رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، بازداشت دو فعال جامعه‌ی مدنی را خلاف آزادی بیان و حقوق شهروندی دانسته است.
عبدالله عبدالله، تأکید کرده است، وقتی گزارشی از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی در مورد سوءاستفاده یا فساد به نشر می‌رسد، وظیفه‌ی حکومت ارزیابی و تحقیق همه جانبه‌ی موضوع و برخورد قانونی با متخلفان از مجرای نهادهای قانونی است؛ نه بازداشت یا برخورد غیرقانونی با آنانی که با درک مسؤولیت دست به اطلاع‌رسانی می‌زنند.
او افزوده است که موضوع بازداشت دو فعال مدنی را، از نزدیک با مسؤولان نهادهای امنیتی دنبال خواهد کرد تا به گفته‌ی او، «بار دیگر چنین حادثه‌ای تکرار نشود.
ریاست عمومی امنیت ملی، روز سه‌شنبه (۵ قوس) ادعا کرده بود که موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی، دو فعال مدنی، به دلیل تهدیدات امنیتی به مکان امنی منتقل شده اند. این نهاد افزوده بود که نشر گزارشی در مورد سوءاستفاده‌ی جنسی از دانش‌آموزان پسر در مکتب‌های ولایت لوگر، سبب اغتشاش افکار عامه، خطر بر هم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین نفر با تهدیدات جدی امنیتی شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی همچنان گفته است که این نفر، به خاطر پناهندگی در خارج از کشور، چنین گزارش‌هایی را تهیه کرده اند.
بازداشت این دو فعال مدنی، با واکنش تند نهادهای مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شهروندان افغانستان مواجه شد.
پس از آن، رییس جمهور غنی، نا وقت شب گذشته، گفت که رویکرد ریاست عمومی امنیت ملی در قبال بازداشت این دو فعال مدنی نادرست بوده است. آقای غنی، گزارش‌ها در مورد سؤاستفاده‌ی جنسی در مکتب‌های ولایت لوگر را نگران کننده خواند.
آقای غنی در برگه‌ی تویتر خود نگاشت: «امروز حین اخذ معلومات در مورد پیشرفت‌ها در قضیه‌ی متذکره، مخالفتم را با رویکرد اتخاذ شده در این راستا اعلام کردم و فوراً به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت صادر کردم که قضیه‌ی تأمین امنیت فعالان مدنی را به وزارت داخله محول سازد.»
او همچنان گفته است که صلاحیت تحقیق در مورد ادعاهای این‌چنینی از صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادستانی کل است و تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی، از مسؤولیت‌های حکومت و وزارت داخله است.
رییس جمهور به وزارت معارف نیز دستور داده است که گزارش کاملی را در مورد ادعای سوءاستفاده‌ی جنسی در ولایت لوگر به ریاست جمهوری ارائه کند.
قرار است که به روز پنج‌شنبه (۷قوس) نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود و این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
