محمدیونس قانونی، معاون پیشین ریاستجمهوری، میگوید که صلح مسالهی مهم و جدی مردم افغانستان است. به گفتهی او، این بحث، تنها به دولت افغانستان و شورای عالی مصالحهی ملی خلاصه نمیشود.
آقای قانونی، روز (شنبه، ۱۵ قوس)، در نخستین نشست کمیتهی رهبری شورای عالی مصالحهی ملی، از رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله خواست، که مسالهی صلح را از حوزهی دو تیم انتخاباتی بیرون کنند.
او گفت: «با این کار حمایت ملی و بینالمللی را برای صلح به دست میآورید. مهم است که صدای مردم و صدای جوانان در طرح و مدیریت صلح انعکاس داشته باشد.»
یونس قانونی، همچنان تاکید کرد که صلاحیت تصمیمگیری در مورد روند صلح باید به گونهی واقعی و معنادار به شورای عالی مصالحهی ملی، منتقل شود.
آقای قانونی گفت: «تاکید ما این است که تصمیمگیری را به صورت واقعی و معنادار به شورای عالی مصالحهی ملی، منتقل بسازیم. نشود که تصویرگیری در یکجا و تصمیمگیری در جای دیگر انجام شود. تلاشهای صلح باید از یک آدرس واحد تنظیم و مدیریت شود و همهی مردم افغانستان خود را در آیینهی آن بیابند.»
به گفتهی او، در صورتی که میان تصویرگیری و تصمیمگیری تفکیک صورت نگیرد، ممکن است تلاشهای صلح پراکنده و غیر مسنجم شود.
معاون پیشین ریاستجمهوری در جریان صحبتهایش از عدم حضور شماری از چهرههای سیاسی انتقاد کرد و گفت: «در نشست امروز اکثر بزرگان مردم افغانستان حضور دارند؛ اما در عین زمان جای برخی شخصیتهای دیگر را خالی میبینیم. امیدوار هستم که شورای عالی مصالحهی ملی تلاش به خرج دهد که این شورا، نمایندهی همهی مردم افغانستان باشد و جاهای خالی، با دعوت شخصیتهای باقیمانده تکمیل شود.»
گفتنی است که در نشست روز گذشته، گلبالدین حکمتیار و صلاحالدین ربانی حضور نیافتند. عبدالله عبدالله، در این مورد گفت؛ آنها به دلیل برخی ملاحظات، در این نشست حضور نیافته اند.ش
