
جمعی از فعالان مدنی، در اعتراض به نبود بازار فروش برای محصولات زراعتی، تابوت نمادین این محصولات را در برابر شورای ملی دفن کردند.
این فعالان مدنی، روز یکشنبه «۵ عقرب» در یک حرکت اعتراضی در مقابل شورای ملی، خواستار برکناری وزیران زراعت، تجارت و اقتصاد شدند.
آنان فساد اداری گسترده در ادارات افغانستان را دلیل نبود بازار فروش برای محصولات زراعتی در بازارهای داخلی و خارجی عنوان کردند.
عبدالنصیر رشتیا، از فعالان مدنی، میگوید: «این نمایش اعتراضی در پیوند به پایین بودن قیمت محصولات زراعتی برگزار شد که عدم موجودیت سردخانهها و عدم دسترسی زارعین به بازارهای بیرونی، سبب بروز مشکلات برای محصولات شده است.»
این فعال مدنی میگوید که تا هنوز هیچ بانکی برای انکشاف زراعتی در افغانستان وجود ندارد.
فعالان مدنی با دفن تابوت نمادین محصولات زراعتی در مقابل شورای ملی، از نمایندگان مجلس خواستند که صدای زارعین را به گوش نهادهای مسؤول رسانده و از آنان وضاحت بخواهند.
به گفتهی رشتیا، فعالان جامعهی مدنی، در حالی خواهان برکناری وزرای اقتصاد، زراعت و تجارت استند که آنها در طول پنج سال گذشته قادر نشده اند مارکیت مؤثری برای محصولات زراعتی افغانستان پیدا کنند.
از سویی هم، سیداحمد سیلاب، یکی از اعضای مجلس نمایندگان، گفت که در سیستم دولت مشکل وجود ندارد؛ بلکه ریشهی مشکلات به اشخاصی میرسد که در رأس ادارات دولتی قرار گرفته و درایت مدیریتی ندارند.
این عضو مجلس نمایندگان تأکید کرد که برنامههای وزارت زراعت، تجارت و اقتصاد نمایشی است و گوش شنوا برای حل مشکلات زارعین افغان وجود ندارد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان در پاسخ به اعتراض فعالان مدنی، وعده سپردند که این چالش را با هیأت اداری مجلس در میان گذاشته و مقامهای مربوط را برای استجواب به مجلس، فرا میخوانند.