به دنبال تلاش مقام‌های حکومتی برای وضع محدودیت بر رسانه‌ها، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، گفته است که رسانه‌های افغانستان، به گونه‌ی قانون‌مند فعالیت کرده و حکومت باید به جای وضع محدودیت، دستگاه اطلاع‌دهی خود را تقویت کند.
روز سه‌شنبه -۱۵ سرطان- نشست مشورتی‌ای تحت عنوان «بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت‌های رسانه‌ای»، با حضورداشت وزیر عدلیه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، سرپرست دادستانی کل و مسؤولان برخی از رسانه‌ها در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد.
مقام‌های ارشد حکومتی، در این نشست، از رسانه‌ها خواستند تا در نشر گزارش‌ها و خبرها در باره‌ی وضعیت امنیتی افغانستان، محتاطانه و بر اساس منافع ملی عمل کنند؛ در غیر آن، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند کرد.
با این حال، در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه -۱۶ سرطان- از سوی نی نشر شده، آمده است که این نشست حتا اگر هدفش وضع محدودیت نبوده است؛ اما در ظاهر دیده می‌شود که حکومت در شرایط موجود، تلاش داشته بر رسانه‌ها محدودیت وضع کند.
در اعلامیه آمده است: «اخیرا با تشدید ناامنی‌ها و سقوط پی‌هم ولسوالی‌ها در شمال کشور، موج عظیمی از پیام‌های تبلیغاتی از گروه‌های مخالف در رسانه‌های اجتماعی پخش و نشر شد که حکومت با دست‌پاچگی، اکنون در پی آن شده تا با نماینده‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در مورد چگونگی نشرات آن‌ها زیر نام کیفیت نشراتی و قانون‌مندی، صحبت کند.»
بر اساس اعلامیه، حکومت برای نخستین بار می‌خواهد که به صورت آشکار در برابر رسانه‌ها واکنش نشان داده و اقدام به وضع محدودیت بر نشرات رسانه‌های خصوصی کند.
نی، گفته است که رسانه‌های افغانستان، به گونه‌ی قانون‌مند فعالیت کرده و اگر حکومت تخطی‌ای از کدام رسانه‌ی خصوصی را مشاهده می‌کند، لازم است تا مطابق قانون وارد عمل شده و نباید با وضع محدودیت بر چگونگی نشرات آن‌ها، خلاف قانون عمل کند.
در اعلامیه آمده است: «نشر شایعات پس از آن افزایش یافته که حکومت در پیوند به نشر اطلاعات امنیتی، محدودیت‌هایی وضع کرد؛ در حالی که لازم بود تا برای جلوگیری از پخش و نشر شایعات در رسانه‌ها، دستگاه اطلاع‌دهی خود را تقویت کرده و دست‌آوردهای مهم امنیتی‌اش را لحظه به لحظه اطلاع‌دهی کند.»
نی، از حکومت افغانستان خواسته است تا در یک گفتمان سازنده، مصداق‌های اصطلاحاتی مانند؛ منافع ملی، مصالح عامه، امنیت روانی و … را تعریف کند تا کم از کم در حال و آینده، رابطه‌ی نهادهای حقوقی و قانونی، تخریب نشود.
در نشست مشورتی روز گذشته، خبرنگاران نیز به هشدارهای مقام‌های حکومتی واکنش نشان داده و سخنان مقام‌های حکومتی را کلی‌گویی، تهدید آزادی بیان و آوردن فشار به رسانه‌ها عنوان کردند.
نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ، در اعتراض به حرف‌های دادستان کل و وزیر عدلیه، گفت که این نشست، برای بهبود کیفیت رسانه‌ای نه که برای تهدید رسانه‌ها برگزار شده بود.
