امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری، گفته است که نیروهای پولیس از وظیفهی شبهنظامی به گونهی منظم بیرون شده و به وظیفهی اصلی خود بر میگردند.
آقای صالح، روز سهشنبه (۲۹ میزان)، در برگهی فیسبوکش نوشت که مسوولیت تاسیسات، به گونهی مرحلهوار به محافظت عامه انتقال مییابد و پاسگاههای نظامی در کوههای بیرون از شهر، به وزارت دفاع سپرده خواهد شد.
او افزوده است: «هیچ آمر حوزه و منسوب پولیس، با یونیفوم نظامی در مهمانی و پارتیهای پولداران اشتراک نخواهند کرد. هیچ پولیسی مجبور به انجام کارهای فزیکی به خاطر ایجاد نظم شهری نباید شود. صلابت و وقار یونیفوم باید اعاده و تحکیم شود. هیچ پولیسی به سفارش شفاهی کسی به جایی احضار نخواهد شد؛ مگر این که پروندهی جرمی اتفاق افتاده باشد.»
به گفتهی آقای صالح، پولیس، تنها به ساختار و شیرازهی تعریف شدهی خودش پاسخگو است و هیچ کسی بیرون از آن، حق امر و نهی به پولیس را نخواهد داشت.
او، گفته است که هماهنگی میان مقام ولایت کابل، ریاست امنیت ملی کابل، شهرداری کابل، پولیس و نهادهای مردمی، از ایده و فکر به واقعیت روزمره مبدل شده است.
آقای صالح، تصریح کرده است که به خاطر سهمگیری در ساختن شخصیت نسل جوان و ایجاد رابطهی تعریفشده میان نوجوانان و دستگاه پولیس، تشکیلات «زمرک» به گونهی داوطلب و رضاکارانه در مکتبها ایجاد میشود.
او علاوه کرده است: «زمرکها، با داشتن مفلر مشخص، به پولیس امکان میدهد تا مکتبها را از شر مخدرات، چاقوکشی، معلمآزاری و خیابانآزاری نجات دهند. پیوستن به صفوف زمرک، به اجازهی خانواده خواهد بود. تمام حوزهها و قوماندانیهای امنیه در این رابطه با مکاتب در تماس خواهند شد تا کار عملی آغاز شود. دسترسی اطلاعاتی به صفوف نوجوانان، سطح جرم را کاهش داده و پس کوچهها را قابل دسترس و همکار پولیس میسازد.»
معاون اول ریاستجمهوری، گفته است که انظباط شهری، برای اولینبار پس از ۲۸ سال، دوباره به گونهی مرحلهوار ایجاد میشود.
به گفتهی او، فهرست و عکس دزدها، باجگیرها، مردمآزارها، فراریها و غاصبان، با نمایندگان مردم و وکلای گذر شریک میشود. «تشهیر منفی یکی از استراتیژیهای تنگسازی ساحه به مجرم و جنایتکار است. در ردیابی این طیف، مردم باید دخیل باشند نه سیل بین.»
آقای صالح، گفته است که پارکها و ساحات سبز، از اشغال غاصبان کوچک و بزرگ بیرون میشود و پاکسازی پیادهروها توسط شهرداری و با حمایت وزارت داخله، تطبیق خواهد شد.
گفتنی است که به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییسجمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونهی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری سپرده است.
