امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری، گفته است که شهرداری کابل، فهرست بلند منزلهایی را که به گونهی غیرقانونی اعمار شده، ترتیب کرده و سر از روز شنبه (۳ عقرب)، با مردم همگانی میکند.
آقای صالح، روز جمعه (۲ عقرب)، در برگهی فیسبوکش نوشت که در ادامهی برنامههای امنیتی، جهت کاهش جرایم جنایی در شهرکابل، پوسترهای مجرمین تحت پیگرد در نواحی مختلف شهر نصب شده است.
او، گفته است فهرست افرادی را که در جرایم چون دزدی، چپاول، باجگیری، اختطاف و قانونگریزها نقش داشتهاند ترتیب و در اختیار تمام حوزهها قرار داده و شماری از آنها بازداشت شده اند.
امرالله صالح، گفته است: «جرایم به شدت کاهش یافته است و مجرمین در حال فرار اند. کسانی که به ولایتها رفته اند، عکسهای شان به فرماندهی پولیس ولایتها ارسال شده است. ساحه برای مجرم باید تنگ شود. قانون سقف دارد؛ اما بام ندارد.»
به گفتهی آقای صالح، مشکلات حوزهها و نواحی بررسی شده و بهزودی به تمام مشکلات کوچک و بزرگ، رسیدگی میشود.
معاون نخست ریاستجمهوری، در ادامه همچنان گفته است که قاچاق طلا و اسعار، از مشکلات بزرگی است که سبب تقویت قانونگریزها و اقتصاد جرمی میشود. آقای صالح، گفته است: «دیشب آمر حوزهی اول پولیس، توسط چند نفر از آدمهای مشهور سیاسی زیر فشار قرار داشت که طلا و اسعار مصادره شده را که از نزد قاچاقبران گرفته بود، پس بدهد. از تمام منسوبین پولیس حمایت و دفاع صورت میگیرد و مال قاچاق بدون طی مراحل محکمه، بازگردانیده نمیشود.»
او، تاکید کرده است که تنها سال گذشته از راه شمال، نزدیک به هشتصد میلیون دالر به بیرون از کشور قاچاق شده است.
در نشستی که آقای صالح، با مقامهای امنیتی داشته، همچنان فیصله شده، جلو افرادی که علیه نیروهای امنیتی و دفاعی، دسیسه میکنند و شایعات و جعل را سرخط میسازند، گرفته خواهد شد.
این درحالی است که به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییسجمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونهی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری سپرده است.
