عبدالهادی ارغندیوال، وزیر پیشین مالیه، ادعا می‌کند که حلقات خاصی در ارگ ریاست‌جمهوری، به خاطر حفظ منافع‌شان در برابر او توطیه کرده و سبب برکناری‌اش شدند.
آقای ارغندیوال، روز دوشنبه (۶ دلو)، در یک نشست خبری گفت: «با حضور من در وزارت مالیه، منافع حلقات خاصی که در بسیاری موارد، رییس‌جمهور هم از آن آگاهی ندارد، در خطر افتاده بود و راه زراندوزی شان مسدود شده بود، به همین دلیل تحمل‌شان به سر آمد و علیه من توطیه کردند.»
او می‌افزاید که از رییس‌جمهور خواسته بوده تا پیام و دستوراتش را به گونه‌ی مستقیم با او در میان بگذارد، نه از طریق حلقات خاصی که دنبال منافع شخصی‌شان استند. به گفته‌ی آقای ارغندیوال، رییس‌جمهور نیز این موضوع را پذیرفت و گفت که با او نشستی خواهد داشت؛ اما او به دلیل بیماری نتوانست در نشست حاضر شود و این کار سبب برکناری‌اش شد.
آقای ارغندیوال، می‌گوید در دوره‌ای که او به عنوان وزیر مالیه کار می‌کرد، حتا یک مورد تقرری غیرقانونی صورت نگرفت.
او در باره‌ی یکی از دلایل برکناری اش مبنی بر ضعف مدیریتی، گفت: «اگر منظور از ضعف مدیریتی این بوده که از جای دیگری الهام بگیرم و مطابق به فرمان فرد دیگری عمل کنم، آری من ضعف مدیریتی داشته‌ام؛ اما برای من منافع ملی نسبت به هر چیز دیگری اولویت داشت و دارد و خواهد داشت.»
وزیر پیشین مالیه، گفت که در دوره‌ی کاری‌اش به عنوان وزیر مالیه، بارها در برابر برخی از قراردادهای دولتی ایستاده است.
او گفت: «قرارداد گوشت اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، شامل ۱۸ نوع گوشت است، در حالی که سربازان افغان در نقاط دوردست حتا آبی برای نوشیدن ندارند و یا با نان خشک روزهای‌شان را سپری کرده‌اند، من در مقابل آن ایستادم و رییس‌جمهور هم آن را رد کرد. در مقابل قرارداد تیل ایستادم. در بازار، هر لیتر تیل ۳۴ افغانی است؛ اما قراردادی که آورده بودند، ۴۱ افغانی بود، با آن هم مخالف کردم و رد شد. من به خاطر تعهد ملی خود با مشکل مواجه شدم.»
رییس‌جمهور غنی، روز شنبه (۴ دلو)، آقای ارغندیوال را از وزارت مالیه برکنار و محمدخالد پاینده را به عنوان سرپرست این وزارت گماشت.
تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و منع کردن بررسی، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و سرپیچی از احکام و هدایات ریاست‌جمهوری، از دلایل برکناری آقای ارغندیوال خوانده شده است.
