دیدبان شفافیت، از نامه‌ی اعتراضی شماری از رسانه‌ها نسبت به عدم تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، حمایت کرده است.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، روز چهارشنبه (۱۶ دلو) در یک نشست خبری گفت که خبرنگاران و فعالان جامعه‌ی مدنی، با محدودیت‌های جدی‌ای در راستای دسترسی به اطلاعات مواجه اند.
او افزود: «هر سه قوه، در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، کوتاه آمده‌اند و شماری از آن‌ها، خود را فراتر از قانون می‌پندارند. دسترسی به اطلاعات در مجلسین شورای ملی، قوه‌ی قضاییه، دادستانی کل، وزارت معارف، ریاست‌جمهوری، اداره‌ی امور و شمار دیگری از ادارات، نسبت به اداره‌های دیگر سخت‌تر و زمان‌گیرتر است.»
آقای افضلی، گفت که هرچند قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان، بهترین قانون در سطح منطقه است؛ اما حکومت منابع مالی و بشری و حمایت مستمر سیاسی و نهادی را برای تطبیق این قانون فراهم نکرده است.
او تأکید کرد که اکثر شهروندان، هنوز هم نمی‌دانند که افغانستان قانونی به نام حق دسترسی به اطلاعات دارد.
آقای افضلی، با انتقاد از کارکرد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، گفت: «تعبیر ماده‌ی یازدهم از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، به گونه‌ی نادرست ارائه شده که خود می‌تواند مانع دسترسی به اطلاعات شود؛ در حالی که ماده‌ی یازدهم باید با در نظرداشت تقاضاهای رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات، از طریق رسانه‌ها به اسرع وقت تعبیر شود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت، با وجود محدودیت‌های فراوان در راستای دسترسی به اطلاعات، گزارش‌های تحقیقی خوبی نیز در چند سال گذشته منتشر شده است؛ اما حکومت نه تنها که این گزارش‌ها را جدی نگرفته، بلکه علیه خبرنگاران تحقیقی اقامه‌ی دعوا کرده است.
آقای افضلی، از حکومت خواست تا با درک مسؤولیت‌های خود، بر اساس قانون، در در اسرع وقت به پرسش رسانه‌ها پاسخ دهد.
گفتنی است که ۳۰ رسانه، روز سه‌شنبه (۱۵ دلو) در یک نامه‌ی اعتراضی، نسبت به بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان، ابراز نگرانی کردند.
این رسانه‌ها، خواهان اقدام جدی از سوی دولت افغانستان، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات شدند.
