محاکمهی استیناف ولایت بامیان، به تازگی حکم بازداشت ۱۳ نفر از فعالان جامعهی مدنی به شمول یک خبرنگار محلی را صادر کرده است.
خبرنگاران محلی در ولایت بامیان، میگویند که هرچند محاکمهی استیناف در مورد دلیل بازداشت این افراد چیزی نگفته است؛ اما ظاهرا این افراد به دلیل شرکت در تظاهرات پنج قوس سال ۱۳۹۷ در این ولایت، بازداشت شده اند.
یک خبرنگار محلی در بامیان، به روزنامهی صبح کابل میگوید: «آنها مظنون استند که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، زمانی که علیپور از سوی امنیت ملی بازداشت شد، دست به تظاهرات زدند. هنوز مشخص نیست که آیا آنها در تظاهرات شرکت کرده بودند یا خیر؟. محکمهی استیناف، امروز ساعت ۱:۰۰ پس از چاشت، آنها را به زندان انتقال داده است.»
در همین حال، اسحاق اکرمی، از خبرنگاران محلی بامیان و عضو اتحادیهی ژورنالیستان این ولایت، در گفتوگو با روزنامهی صبح کابل، میگوید که بازداشت فعالان مدنی، به ویژه یک خبرنگار محلی، محدودیت آزادی بیان است.
آقای اکرمی، میگوید که اگر چنین قضایایی وجود دارد، باید از سوی کمیسیون تخطی رسانهها مورد پیگیرد قرار بگیرد، نه از سوی محکمهی استیناف.
خبرنگاران محلی بامیان، خواستار آزادی فعالان مدنی و این خبرنگار شده اند.
از سویی هم، شماری از خبرنگاران در بامیان، با نشر اعلامیهای از محاکمهی استیناف خواسته اند که در مورد توقیف، زمان احمدی، مدیر مسؤول هفتهنامه و خبرگزاری «ستاگیدیا» معلومات بدهد.
در اعلامیه آمده است: «بر اساس مادهی ۳۴ قانون اساسی کشور، آزادی بیان از هرگونه تعرض مصؤون است و هر شهروند حق دارد فکر خود را به وسیلهی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج قانون اساسی اظهار کند. در صورتی که محاکم در مورد توقیف وی معلومات ندهند، خبرنگاران ولایت بامیان این عمل را خلاف مادهی ۳۴ قانون اساسی و روحیهی کار خبرنگاری میدانند و به شدت نگران اند که آزادی بیان در خطر قرار گرفته است.»
آنها همچنان از نهادهای حامی رسانهها خواسته اند که این موضوع را پیگیری کنند.
