شورای امنیت ملی افغانستان، اعلام کرده است که هیأتی به منظور حل مشکلات پیش آمده میان نیروهای پولیس و اعضای مجلس نمایندگان، گماشته شده است.
دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حمدالله محب، در ارتباط به مشکلات پیش آمده، با شماری از اعضای مجلس نمایندگان و رهبری وزارت داخله دیدار و گفت‌وگو کرده است.
آقای محب در این دیدار گفته است: «اعضای پارلمان، نمایندگان مردم و قانون سازان‌اند و همه به آن‌ها احترام می‌گذارند. وکلا از همه بیشتر و خوب‌تر ارزش قانون را می‌دانند و در عملی کردن آن باید کمک و همکاری کنند.»
مشاور امنیت ملی، تأکید کرده است که هیچ فردی حق ندارد به فرد دیگری توهین کند، اما پولیس مکلف است تا قانون را بالای همه به‌گونه‌ی یک‌سان تطبیق کند.
آقای محب، از سرپرست وزارت داخله و معاون ارشد امنیتی این وزارت، خواسته است تا ماموران امنیتی را متوجه بسازند تا در جریان وظیفه با شهروندان رفتار خوبی داشته باشند.
آقای محب در حالی با نمایندگان مجلس و رهبری وزارت داخله دیدار و گفت‌وگو کرده است که جمعه شب (۱۹ میزان) نیروهای پولیس با برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان، هنگام عبور از یک ایست بازرسی در کابل، برخورد کردند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان، گفته اند که هیأت اداری مجلس، ساعت یازده جمعه شب، نشست اضطراری برگزار کرده و سرپرست وزارت داخله را فراخواندند.
منابع به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گویند که شماری از اعضای مجلس نمایندگان به شمول«مریم سلیمان‌خیل» و«نرنداسنگ خالصه» برای اجرای مراسم فاتحه، به خانه‌ی ملاتره‌خیل می‌رفتند که در ساحه‌ی گمرک کابل، موترهای وکلا از سوی قطعات خاص پولیس وزارت داخله توقف داده می‌شود؛ چون موترهای وکلا «شیشه سیاه» است، نیروهای پولیس بر اساس هدایت وزارت داخله، می‌خواهند که این موترها را از وجود شیشه‌های سیاه، پاک کنند؛ اما با برخورد محافظان وکلای مجلس، روبه‌رو می‌شوند.
تنش لفظی میان محافظان نمایندگان مجلس و نیروهای پولیس، سبب شد که هیأت اداری مجلس نمایندگان حوالی ساعت یازده‌ی جمعه شب نشست اضطراری برگزار کرده و سرپرست وزارت داخله را برای پاسخ‌دهی فرا بخوانند.
مسؤولان وزارت داخله همچنان، می‌گویند که اجرای قانون از وظایف اصلی پولیس است و جنجال خلق‌شده میان وکلای مجلس و نیروهای پولیس را به گونه‌ی جدی و عادلانه مورد بررسی قرار می‌دهند.
