موسسهی انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان یا فیفا، از اعضای مجلس نمایندگان خواسته است که بدون درنظرگرفتن مصلحتگرایی و به دور از دیدگاههای تنگنظرانهی قومی، سمتی، تیمی و زبانی، به نامزدوزیران پاسخگو، کارفهم و باکفایت، رای اعتماد بدهند.
در اعلامیهای که روز سهشنبه (۲۹ میزان)، از سوی فیفا منتشر شده، آمده است که معرفی نامزدوزیران به مجلس نمایندگان، به معنای گذاشتن نقطهی پایان به فرهنگ سرپرستی و برگشت به قانون اساسی و ارزشهای جمهوریت در افغانستان است.
این نهاد، افزوده است که نامزدوزیران کابینه، مانند دور قبل، به گونهی توافقی و مبتنی بر توافقنامهی سیاسی میان دو طرف انتخاب شده اند و مجلس نمایندگان باید از بستر چنین وضعیتی، حکومت پاسخگو و با کفایت کاری را به جامعه ارایه کند.
فیفا از مجلس نمایندگان خواسته است تا اسناد و سوابق کاری نامزدوزیران را با دقت بررسی کرده و با تهیهی مکانیزم واضح از توانمندی، کفایت و درایت لازم آنها برای رهبری نهادهای مربوطه، اطمینان حاصل کنند.
در اعلامیه آمده است که اعضای مجلس، باید پیش از رایدهی، معیارهای مورد توافق و مکانیزم مشخصی را برای تثبیت شهرت نیک نامزدوزیران ترتیب و ارزیابی کنند.
فیفا، همچنان از اعضای مجلس نمایندگان خواسته است که قبل از رفتن به سوی رایدهی، تصمیم خود را در قبال نامزدوزیرانی که دو تابعیت دارند، روشن کنند. «با توجه به عملکرد پرسشبرانگیز شماری از وزرای دو تابعیته و اتهاماتی مبنی بر شمولیت آنها در پروندههای بزرگ فساد مالی، نیاز است تا مجلس نمایندگان این بار، در این زمینه محتاطانه و مسوولانه عمل کند.»
بر اساس اعلامیه، اتهامات و ادعاهایی مبنی بر فساد، رشوه و تبانی، همواره در روند رایگیری در مجلس نمایندگان مطرح بوده و برای محدودکردن مجاری فساد و برای حفظ وقار شورای ملی و رفع این اتهامات، نیاز است تا مکانیزم روشن و واضحی برای مقابله با فساد ترتیب و به اجرا گذاشته شود. همچنان برای تامین شفافیت، سیستم رایدهی الکترونیکی باید جایگزین سیستم قبلی شود.
فیفا، گفته است که نامزدوزیران در صورت نگرفتن رای اعتماد، نباید به عنوان سرپرست در سمت شان ابقا شوند.
در اعلامیه آمده است: «مجلس نمایندگان در روند رایدهی به نامزدوزیران، از دیدگاههای تنگنظرانهی قومی، تیمی، سمتی و زبانی عبور کند و رویکرد مسلکی، اصل شایستگی و تخصصگرایی را معیار و مبنای کار خود قرار دهد. برخورد مسلکی خانهی ملت، روحیهی وحدت ملی و همدیگرپذیری را در کشور تقویت میکند.»
این در حالی است که قرار است روز چهارشنبه (۳۱ میزان)، نامزدوزیران کابینه، به منظور گرفتن رای اعتماد، به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
حکومت در حالی اعضای کابینه را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی میکند که در دو و نیم سال گذشته، بیشتر وزارت خانهها و ادارهها، هم در کابینهی حکومت وحدت ملی و هم در کابینهی حکومت جدید، بر خلاف قانون سرپرستی وزارتها و ادارهها، از سوی سرپرستها اداره میشد.
