مجتمع جامعه‌ی مدنی افغانستان یا مجما، از حکومت افغانستان می‌خواهد که عبدالظاهر فیض‌زاده، والی غور را به خاطر لت‌وکوب و توهین معترضان، مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار دهد.
گفتنی است که اخیرا، محمد حکیم‌پور، از باشندگان ولایت غور، در پی امتحان رقابتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در بست آمریت مالی مستوفیت ولایت غور کامیاب شد؛ اما وزارت مالیه در مکتوبی، شخص دیگری را از ولایت بغلان به جای او مقرر کرد.
این موضوع، سبب شد تا شماری از باشندگان ولایت غور، روز یک‌شنبه (۱۲ ثور)، در این ولایت دست به اعتراض زده و گردهمایی راه‌اندازی کنند. این گردهمایی اما با واکنش تند والی غور مواجه شد. عبدالظاهر فیض‌زاده، والی غور، معترضان را مورد لت‌وکوب و اهانت قرار داد.
در ویدیویی که در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود، دیده می‌شود که والی غور با حضور در میان معترضان، به آن‌ها دشنام داده و برخی از معترضان را لت‌وکوب می‌کند. در این ویدیو، دیده می‌شود که والی غور بر یک معترض حمله کرده و او را زیر مشت‌ولگد می‌گیرد.
با این حال، مجتمع جامعه‌ی مدنی افغانستان (مجما)، روز دوشنبه (۱۳ ثور)، با نشر اعلامیه‌ای، گفته است که است که حکومت افغانستان باید از حق اجتماع و تظاهرات مردم حمایت کند.
در اعلامیه آمده است که به اساس قانون اساسی، آزادی بیان از تعرض مصؤون است و حکومت افغانستان باید از آزادی بیان که یکی از دست‌آوردهای دو دهه‌ی اخیر در کشور بوده، حمایت کند.
بر اساس اعلامیه، دولت مکلف به احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسانی است و باید والی غور را به دلیل اهانت و تهدید معترضان، مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار دهد.
مجما، هم‌چنان از حکومت افغانستان خواسته است که شفافیت را در روند استخدام رعایت کرده و از هرگونه حرکت‌های تبعیض‌آمیز قومی و سمتی که سبب دور شدن مردم از بدنه‌ی حکومت می‌شود، جلوگیری کند.
