کمیسیون مستقل حقوق بشر، در واکنش به طرح تعدیل قانون جزایی در مورد آزمایش پرده بکارت، خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط آن شده است.
این کمیسیون، با نشر اعلامیه‌ای، خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط آزمایش بکارت شده و گفته است که برای دستیابی به این هدف، در هماهنگی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، به دادخواهی ادامه می‌دهد.
در اعلامیه آمده است: «به‌منظور حفظ کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشری که هرگونه معاینه‌ی طبی اجباری را ممنوع و از مصادیق شکنجه دانسته است، باورمندیم که معاینات طب عدلی، اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد.»
گفتنی است که به تازگی، کمیته‌ی قوانین افغانستان، فقره‌ی دوم ماده‌ی ۶۴۰ قانون جزا را تعدیل کرده است. بر اساس این تعدیل، تنها دادگاه با صلاحیت می‌تواند جواز آزمایش پرده‌ی بکارت را صادر کند.
پیش از این، در فقره‌ی دوم این ماده، آزمایش پرده‌ی بکارت بدون رضایت زن یا حکم دادگاه ممنوع بود؛ اما در طرح تعدیل جدید آمده است که اگر هیچ سندی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه‌ی پرده بکارت تنها با حکم دادگاه ممکن خواهد بود.
