
مجلس نمایندگان، در واکنش به بیاعتنایی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به فراخوان این مجلس، بودجهی این وزارت را به حالت تعلیق درآورد.
اجمل احمدی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع، به منظور پاسخگویی به نشست روز دوشنبه (۲۳ جدی) مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود؛ اما در این نشست حاضر نشد و نمایندگان با اکثریت آرا، علیه او مصوبه تصویب کردند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، تأکید کرد، وضعیت به حدی رسیده که حتا وزیران کابینه برای پاسخگویی حاضر نمیشوند. او افزود: «این وضعیت، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و مسؤول تمام این بیبندوباریها حکومت است.»
آقای رحمانی، پیشنهاد کرد که مجلس نمایندگان، از این به بعد، اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت به رسمیت نمینشناسد. او علاوه کرد که امضای آقای احمدی، در هر قرارداد جرم است و بودجهی وزارت صنعت و تجارت نیز تعلیق میشود.
پیشنهاد آقای رحمانی، به رأیگیری گذاشته شد و به عنوان مصوبه، با ۱۳۱ رأی موافق، به تصویب رسید.
رییس مجلس نمایندگان، گفت که این مصوبه، به قوههای اجرائیه، قضائیه و تمام سفارتها فرستاده خواهد شد.
پیش از تصویب این مصوبه، شماری از نمایندگان مجلس تأکید کردند که سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در جریان شش ماه گذشته، بارها به نشستهای عمومی و کمیسیونها فراخوانده شده؛ اما هیچگاهی حاضر به پاسخگویی نشده است.