سازمان ملل متحد، با نشر گزارش تازهای، اعلام کرده است که تلاشهای قبلی دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری، تأثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از شهروندان این کشور، نداشته است.
سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه (۲۹ جوزا)، چهارمین گزارش خود در بارهی فساد اداری در افغانستان را زیر نام «مبارزه افغانستان علیه فساد: ضروری برای صلح و سعادت»، منتشر کرده و در آن، پیشرفتهای این کشور در بخش اصلاحات برای مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش، به نقل از دیبرا لاینز، نمایندهی ویژهی سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده است: «تلاشها در راستای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات، به ویژه با وجود چالش های جدی و فرصتهای کشور در بخش صلح و انکشاف، باید از اولویتهای کلیدی رهبری افغانستان باشد.»
او تأکید کرده است که رسیدگی به بحران ناشی از ویروس کرونا و ساختن یک افغانستان صلحآمیز، به شفافیت و حسابدهی که از اصول بنیادی برای آیندهی هر ملت است، نیاز دارد.
گزارش سازمان ملل متحد، در مورد کاهش فعالیتهای اصلاحی در بخش مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۹ و شمار کمی ابتکارات قانونی و استراتیژیک، نسبت به سالهای گذشته، توضیحاتی را ارائه کرده است. همچنان، این گزارش در مورد چگونگی عدم موفقیت استراتیژی مبارزه با فساد افغانستان (۲۰۱۷) که یک پالیسی موقت بود، اطلاعاتی ارائه کرده است.
در این گزارش، آمده است که خلاهای اداری ناشی از پیشرفت آهسته در استراتیژی و تطبیق آن با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، آن طوری که انتظار میرفت، رفع نشده است.
سازمان ملل متحد، گفته است که تلاشهای قبلی دولت افغانستان در راستای مبارزه به فساد اداری، نتوانسته تأثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغانها داشته باشد و با وجود شمار زیادی از اصلاحاتی که در بخش حقوقی و پالیسی صورت گرفته، فساد هنوز هم به عنوان یکی از عمدهترین موانع بر سر راه تأمین صلح و رفاه دوامدار در افغانستان، باقی مانده است.
در این گزارش، پیشرفتهایی چون ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که تواناییهایش را برای پیگرد قانونی و قضاوت پروندههای عالیرتبه، بهبود میبخشد، تائید کرده است.
نمایندهی ویژهی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که انتظار میرود در کنفرانس پیش رو در مورد هماهنگی انکشاف در ژنیو، حمایتهای بسیار مهم بینالمللی به افغانستان تمدید شود؛ اما این کشور، نیاز دارد تا در مبارزه با فساد، بیشتر تلاش کند.
سازمان ملل متحد، پیشنهاد کرده است که دولت افغانستان، یک استراتیژی بلندمدت واقعبینانه را بر مبنای دستآوردهای گذشته، ایجاد کند تا کمیسیون مبارزه با فساد، سریعا ایجاد شده، ظرفیت حاکمیت قانون در تحقیقات مرتبط به فساد و دستگیریهای مربوط به آن، افزایش یابد، نظارت و مدیریت منابع عامه تقویت شود و اصلاحات در بخش عدلی و قضایی، به وسیلهی بهبود در استقلالیت سیستم عدلی و قضایی، اولویتبندی شود.
این گزارش، پیشنهاد کرده است که بخش عدلی و قضایی، شفافیت و پاسخدهی کارش را بهبود بخشد و به صورت مستقل پروندههای فساد را قضاوت کند، شورای ملی با قوهی اجرائیه در راستای ایجاد اصلاحات در مبارزه با فساد همکاری کند و در عین حال، پاسخدهی و شفافیت داخلی این نهاد را نیز تقویت بخشد.
سازمان ملل متحد، تأکید کرده است که به پشتیبانی از افغانستان در راستای تطبیق مکلفیتهایش در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری، متعهد باقی میماند.
