کمیسیون مستقل انتخابات، از هواداران دسته‌های انتخاباتی خواسته تا از اعتراض دست بردارند و مانع ادامه‌ی روند بازشماری و تفتیش آرا نشوند.
این کمیسیون، روز شنبه (۹ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بر اساس قانون انتخابات، پیش از پایان روند بازشماری و تفتیش، آرا باطل نمی‌شود.
در اعلامیه آمده است: «ماده‌ی ۸۶ قانون انتخابات، کمیسیون را مکلف ساخته است تا در صورت موجودیت شکایت موجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوق های حاوی برگه‌های رأی، صندوق‌ها را قرنطین و در حضور ناظرین، مشاهدین، رسانه‌ها و نمایندگان نامزدان بررسی کند؛ از همین‌رو، پیش از پایان روند بازشماری، آرا باطل نمی‌شود.»
کمیسیون مستقل انتخابات، همچنان گفته است که گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز، از حقوق اساسی شهروندان است؛ اما در حال حاضر، باید اعتراض‌ها پایان یابد تا روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت باقی مانده تکمیل شود.
این کمیسیون، اطمینان داده است که از آرای مردم حفاظت کرده و در هیچ شرایطی، حق دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و یا نهادی نخواهد داد.
در اعلامیه آمده است: «به تمام جوانب دخیل، به ویژه نامزدان ریاست جمهوری و مردم افغانستان، اطمینان می‌دهیم که تنها آرایی که اساس بایومتریکی داشته باشد، معتبر خواهد بود.»
این در حالی است که دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، رحمت‌الله نبیل و گلب‌الدین حکمتیار، خواستار ابطال بیش از ۳۰۰ هزار رأی مشکوک اند.
عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون اول دسته‌ی انتخاباتی ثبات‌وهمگرایی، ادعا کرده است که با تصفیه‌ی سه نوع رأی تقلبی (۱۳۷ هزار مشکوک، ۱۰۲ هزار رأی خارج از زمان و ۲۴۲۲ صندوق قرنطین شده) از آرای پاک، مجموع آرای پاک این دسته‌ی انتخاباتی به ۵۱٫۸۹ درصد می‌رسد.
عبدالله عبدالله نیز تأکید کرده است که کمیسیون انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می‌کند، استقلال آن زیرسوال رفته و نتیجه‌ی کارش نیز مشروعیت ندارد.
با این حال، هواداران دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، روز جمعه (۸ قوس) با راه‌اندازی راه‌پیمایی در شهر کابل، خواستار ابطال فوری بیش از ۳۰۰ هزار رأی مشکوک شدند. هواداران این دسته‌ی انتخاباتی، هشدار داده اند که اگر به خواست آن‌ها رسیدگی نشود، مسؤولیت بحران سیاسی و پیامدهای آن به دوش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود.
این همه در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، ۳۰۰ هزار رأیی که این دسته‌ی انتخاباتی خواستار ابطال آن است را معتبر شمرده و تأکید کرده است که پس از بازشماری و تفتیش، مشخص شده است که این آرا هیچ مشکل قانونی ندارد.
