دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل، اعلام نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری را، کودتا علیه دموکراسی خوانده است.
این دسته‌ی انتخاباتی، پس از چاشت روز یک‌شنبه (۱ جدی) با نشر اعلامیه‌ای، گفته است کمیسیون مستقل انتخابات، بدون توجه به اصل بی‌طرفی و چارچوب‌های حقوقی، به‌گونه‌ی جانب‌دارانه آمار و ارقام‌هایی را منتشر کرده و با این کار، آخرین میخ را بر پیکر نیمه جان دموکراسی کوبیده است.
در اعلامیه آمده است: «اعلام نتیجه‌ی تقلب‌های سیستماتیک بدون رسیدگی به مطالبات دسته‌های عدالت‌طلب، کودتایی است بر علیه دموکراسی و روندهای مردم‌سالار و بی‌گمان نتیجه‌ی برآمده از دل تقلب، به هیچ وجه برای ما و ملت افغانستان قابل قبول نیست و بحران‌ساز خواهد بود.»
دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت، ابراز امیدواری کرده است که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، با بی‌طرفی، آرای سفید را از سیاه جدا کند.
در اعلامیه آمده است: «اگر کمیسیون شکایات نیز این کار را انجام ندهد، بحران بس عظیم چندلایه‌ی ناشی از حکومت برآمده از بطن تقلب، جوهر و هستی نظام را اضمحلال و متلاشی خواهد ساخت و قیمت آن را مردم افغانستان خواهند پرداخت.»
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از چاشت روز یک‌شنبه (۱ جدی) نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این نتیجه، محمداشرف غنی با به دست آوردن ۵۰٫۶۴ درصد آرا در صدر و عبدالله عبدالله با کسب ۳۹٫۵۲ درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارند. به همین ترتیب، گلبدین حکمتیار، با به دست آوردن ۳٫۸۵ در جایگاه سوم و رحمت‌الله نبیل با گرفتن ۱٫۸۶ در صد آرا، در جایگاه چهارم قرار دارند.
