جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل، می‌گوید که در جریان سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۱۸۰۳ پرونده‌ی فساد اداری در این نهاد ثبت شده است.
آقای رسولی که روز چهارشنبه (۱۷ جدی)، در یک نشست خبری سخن می‌زد، گفت که از این میان، ۲۷۸ پرونده در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ۱۱۲۲ پرونده در دادستانی‌های استیناف ولایت‌ها و ۴۰۳ پرونده در دادستانی‌های مرکز ثبت شده است.
او افزود: «از میان ۲۷۸ پرونده، ۲۱۵ پرونده‌ی آن مربوط اداره‌های ملکی و ۶۳ پرونده‌ی آن مربوط نهادهای امنیتی می‌شود. از میان این ۲۷۸ پرونده، در مورد ۱۳۲ مورد آن دادگاه تصمیم گرفته است و ۱۶۴ مورد دیگر نیز زیر بررسی قرار دارد.»
آقای رسولی، در مورد سایر پرونده‌ها جزییاتی ارایه نکرد.
سخن‌گوی دادستانی کل، اما گفت: «این پرونده‌ها، شامل کارمندان بخش‌های صحت، امنیتی و دفاعی، شهرداری، اقتصاد، انکشاف دهات، مستوفیت ولایت‌ها، کار و امور اجتماعی، برشنا، معارف، احصایه و معلومات، گمرکات، کارمندان وزارت عدلیه، شورای ملی، زراعت و کارمندان برخی ادارات دیگر می‌شود.»
به گفته‌ی او، از رهگذر جزای نقدی، جبران خسارت و مبالغ قابل رد در این پرونده‌ها، بر رد نزدیک به ۸۴ میلیون افغانی، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر امریکایی و ۶۰۰ هزار یورو حکم صادر شده و مقداری از آن به حساب دولت انتقال یافته و مقدار دیگر آن نیز به زودی انتقال خواهد یافت.
آقای رسولی، تاکید کرد که دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری، تعهد جدی دارد و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.
این در حالی است که تنها در جریان چند هفته‌ی گذشته، سه عضو مجلس سنا، چهار نفر از نزدیکان وزیر پیشین صحت و هفت کارمند ارشد دولتی در ولایت ارزگان، به اتهام فساد اداری بازداشت شده اند.
