ستاد مردمی حمایت از قربانیان بهسود، از حکومت مرکزی خواسته است تا هرچه زودتر، به نیروهای دولتی دستور دهد تا از حمله بر غیرنظامیان دست برداشته و از بهسود عقبنشینی کنند.
در قطعنامهای که روز شنبه (۱۱ دلو)، از سوی این ستاد منتشر شده، آمده است که سخنگوی وزارت داخله، با طرح توطئه و مسلح غیرمسئول خواندن غیرنظامیان، در تلاش مقصر دانستن مردم، منحرف ساختن اذهان عامه و توجبه جنایت ضدبشری است.
در قطعنامه آمده است: «حکومت مرکزی در این زمینه باید مسئولانه برخورد کرده و بیشتر از پیش سبب تنش نشود. به حکومت مرکزی، مسئولان درجه یک امنیتی، رهبران و بزرگان سیاسی، خاطرنشان میسازیم که در صورت عدم رسیدگی به موقع و حل اساسی تنش به میان آمده، پیامدهای ناشی از تنش به عهده آنها خواهد بود.»
بر اساس قطعنامه، نیروهای دولتی اعزامی در بهسود، برعلاوهی کشتار مردم، تعداد زیادی از غیرنظامیان را نیز به گروگان گرفته که شماری از آنها زخمی اند.
ستاد مردمی حمایت از قربانیان بهسود، هشدار داده است، در صورتی که تنش پیشآمده هرچه زودتر حل نشود، تظاهرات گستردهای در ولایتهای مختلف راهاندازی خواهد شد و مسئول عواقب آن نیز حکومت و مسئولان امنیتی خواهد بود.
روز جمعه (۱۰ دلو)، درگیریای میان معترضان و نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدانوردک رخ داد.
طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، گفته است، افراد مسلح غیرمسئول وابسته به فرمانده علیپور، مانع حضور و فعالیت نیروهای دولتی شده بودند و بر نیروهای دولتی تیراندازی کردند. به گفتهی او، در نتیجهی تیراندازی متقابل نیروهای دولتی، ۹ نفر جان باختهاند و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
اما مهدی راسخ، نمایندهی میدانوردک در مجلس نمایندگان میگوید که نیروهای پولیس بر معترضان شلیک کردهاند.
به گفتهی او، از چند روز به این طرف، حضور نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلوم در بهسود ادامه دارد و مردم به خاطر رفع نگرانی شان، در یک تجمع اعتراضی مسالمتآمیز خواهان وضاحت در این مورد شدند؛ اما به اعتراض آنها با شلیک گلوله پاسخ داده شد.
آقای راسخ، گفته است که در جریان تیراندازی نیروهای دولتی، بیش از ۱۰ نفر جان باختهاند و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
