برخی از اعضای مجلس نمایندگان، حمله بر مکتب دخترانه‌ی سیدالشهدا در غرب کابل را جنایت جنگی خوانده و محکوم کرده اند.
در اعلامیه‌ی مشترکی که روز یک‌شنبه (۱۹ ثور)، از سوی این نمایندگان مجلس نشر شده، آمده است که حکومت افغانستان، حلقات سیاسی داخلی و جامعه‌ی جهانی، باید در برابر عاملان رویدادهای تروریستی مسؤولانه و قاطع اقدام کنند.
در اعلامیه آمده است که تعقیب و مجازات جنایت‌کاران جنگی و عاملان رویدادهای تروریستی، حداقل انتظار مردم افغانستان و خانواده‌های قربانیان از حکومت، جامعه‌ی جهانی و نهادهای عدلی و حقوق‌بشری بین‌المللی است.
بر اساس اعلامیه، حکومت افغانستان باید برای مجازات تروریستان و انتقام خون غیرنظامیان، مسؤولانه و جدی اقدام کند.
در اعلامیه، آمده است: «این چندمین بار است که مراکز دینی، فرهنگی و کورس‌های آموزشی در غرب کابل مورد حمله‌ی تروریستی قرار می‌گیرد. حکومت افغانستان با وجود تکرار این گونه جنایت‌ها، در تأمین امنیت مراکز فرهنگی و آموزشی، ناتوان و ناکام بوده است و تکرار چنین رویدادهایی، پرسش‌برانگیز است و سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت خواهد شد.»
این نمایندگان مجلس، از مسؤولان امنیتی خواسته اند که از مردم و خانواده‌های قربانیان رویداد اخیر به گونه‌ی رسمی عذرخواهی کرده و برای دل‌جویی از آن‌ها و درمان زخمی‌ها، اقدام کنند.
در اعلامیه، تأکید شده است که مردم باید برای جلوگیری از چنین رویدادهایی، مکانیزم دفاع و امنیت خودی را به گونه‌ی جدی دنبال کنند.
نمایندگان مجلس، از سازمان ملل متحد به ویژه اعضای شورای امنیت، خواسته اند که در قبال چنین رویدادهایی که بیش‌تر یک گروه قومی و مذهبی خاص را هدف قرار داده و از آن‌ها قربانی می‌گیرد، بی‌تفاوت نبوده و در چوکات حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی، اقدامات لازم را علیه عوامل آن داشته باشند.
پس از چاشت روز شنبه (۱۸ ثور)، در نتیجه‌ی حمله‌ی موتربمب و انفجار دو ماین جاسازی‌شده در نزدیک مکتب سیدالشهدا در غرب کابل، بیش‌تر از ۵۰ نفر کشته شده و بیش‌تر از ۱۵۰ نفر دیگر زخم برداشتند. این رویداد، هنگام رخصتی دانش‌آموزان از مکتب رخ داد و بیش‌تر قربانیان آن نیز کودکان دانش‌آموز اند.
هرچند حکومت افغانستان، گروه طالبان را عامل این رویداد دانسته؛ اما طالبان دست‌داشتن در این رویداد را رد کرده اند.
