یافته‌های گزارش اقتصادی تازه‌ی بانک جهانی، نشان می‌دهد که چالش‌های موجود امنیتی و سیاسی در افغانستان و احتمال کاهش میزان کمک‌های بین‌المللی، روند بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور را که از شیوع ویروس کرونا شدیدا متاثر شده، با کندی روبه‌رو کرده است.
در این گزارش که روز دوشنبه (۱۶ حمل)، زیر نام «تعیین مسیر بهبود اقتصادی» از سوی بانک جهانی نشر شده، آمده است که رشد قوی سکتور زراعت در افغانستان در سال ۲۰۲۰، توانست تا حدودی سبب تامین ثبات اقتصادی این کشور شود؛ اما با این هم، رشد اقتصادی افغانستان در این سال نزدیک به دو درصد کاهش داشته است.
در گزارش آمده است که این کاهش، نسبت به تخمین‌های قبلی اندکی کمتر بوده است.
بر اساس گزارش، وضع محدودیت گشت‌وگذار، کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و اختلال در روند تجارت، ضربه‌ی سنگینی به سکتور ارایه‌ی خدمات و صنایع وارد کرده که در نهایت سبب دشواری‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد و در سال ۲۰۲۲ در صورتی که بحران ناشی از ویروس کرونا کم‌رنگ شود، این میزان رشد به حدود ۳ درصد افزایش یابد.
گزارش بانک جهانی، هم‌چنان نشان می‌دهد که به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان، بعید است که درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۵ به سطح پیش از همه‌گیری ویروس کرونا برگردد.
هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان، گفته است: «اوضاع مبهم سیاسی و امنیتی افغانستان، سبب شده که اقتصاد این کشور به سختی بتواند خود را از تاثیرات مخرب ویروس کرونا دوباره بازسازی کند. کندی بهبود اوضاع اقتصادی، به معنای این است که نرخ بیکاری بلند بوده، میزان درآمدهای دولت کاهش یافته و در نهایت شرایط زندگی مردم افغانستان دشوارتر خواهد شد.»
در گزارش آمده است که بهبود کامل اوضاع اقتصادی در افغانستان، بسیار چالش برانگیز خواهد بود؛ زیرا تعداد زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها بسته شده و بسیاری از کسب‌وکارها از بین رفته‌اند.
بر اساس گزارش، به دلیل شرایط سخت امنیتی و نگرانی‌ها از نتایج گفت‌وگوهای صلح، خروج احتمالی نیروهای خارجی و کاهش قابل توجه کمک‌های بین‌المللی، اعتماد سکتور خصوصی بر اوضاع، به شدت کم شده است.
بانک جهانی، گفته است که پیش‌بینی می‌شود افغانستان در سال ۲۰۲۱ با خشک‌سالی مواجه شود که این موضوع نیز، به نوبه‌ی خود سبب کم شدن فعالیت‌های زراعتی شده و عامل دیگری در کاهش رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.
در گزارش آمده است که همکاری قوی و دوامدار میان دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش، می‌تواند نقش حیاتی در بهبود اوضاع اقتصادی و هم‌چنان اعاده‌ی اعتماد سکتور خصوصی بازی کند.
بانک جهانی، گفته است که دولت افغانستان باید به منظور بهبود وضعیت حکومت‌داری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری درآمدها و تقویت تجارت را شدت بخشد.
در گزارش، آمده است که حامیان مالی و شرکای بین‌المللی حکومت افغانستان نیز می‌توانند با تعهد کمک‌های دوامدار و چندین‌ساله و توافق روی اولویت‌های اصلاحی که منجر به ادامه‌ی حمایت‌های مالی شود، در ایجاد اعتماد دوباره میان سکتور خصوصی نقش بنیادی ایفا کنند.
