بانک جهانی، اعلام کرده است که با وجود بهبود در پالیسیهای اقتصادی افغانستان، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸، حدود دو درصد بوده است.
در گزارش جدیدی که روز یکشنبه (۳۰سرطان) از سوی بانک جهانی منتشر شده، آمده است که کاهش در میزان رشد اقتصادی افغانستان، سبب افزایش سطح فقر شده و جلو بهبود شرایط و وضعیت زندگی شهروندان این کشور را میگیرد.
بر اساس این گزارش، عواملی بهشمول تاثیرات ناگوار خشکسالی پیدرپی سالهای گذشته، چالشهای امنیتی و اوضاع مبهم سیاسی، بر رشد اقتصادی افغانستان سایه افگنده که در نهایت این کشور شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا شده است.
هینری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفته است: «افغانستان در حال حاضر علاوه بر پیامدهای ناشی از خشکسالی، با چالشهای امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانهی انتخابات و کاهش قابل ملاحظهی کمکهای امنیتی روبهرو است که هر یک از این چالشها، میتواند به مثابهی یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی این کشور قرار گیرد که افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است.»
در این گزارش آمده که امور اقتصادی در افغانستان به گونهی درست مدیریت شده و همچنان پالیسیهای دولت در راستای حمایت از نگهداشتن میزان پایین تورم، بهبود در جمعآوری عواید و کسر محدود بودجه، موثر واقع شده است.
بر اساس این گزارش، عواید دولت در سال ۲۰۱۸، به بالاترین میزان، یعنی ۱۹۰ میلیارد افغانی رسید که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی، ۷ درصد رشد را نشان میدهد. این گزارش افزوده است که دولت افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی توانسته تا ۹۲ درصد بودجهی ملی خود را به مصرف برساند.
بانک جهانی تأکید کرده که اگر امور اقتصادی افغانستان بهگونهی بهتر مدیریت شود، توقوع میرود که میزان رشد اقتصادی این کشور در سالهای آینده بهبود یابد.
در این گزارش، پیشبینی شده که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی، به ۳،۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ میلادی، به ۳،۵ درصد افزایش خواهد یافت.
هینری کرالی، در این باره گفته است که بهمنظور بهبود محیط سرمایهگذاری و تجارت، دولت افغانستان باید اقدامات لازم را در عرصههای مختلف بهشمول برگزاری انتخابات شفاف، مبارزه با فساد و مدیریت موثر منابع مالی در ماههای پیش رو روی دست گرفته و عملی سازد.
او تأکید کرده است که جامعهی جهانی نیز میتواند با تداوم تعهدات خود در راستای فراهمسازی حمایتهای مالی و امنیتی در هماهنگی با برنامههای دولت افغانستان، در راستای تأمین اعتماد مردم بر رشد اقتصادی نقش مهمی بازی کند.
همچنان بانک جهانی گفته است که دست یافتن به توافق سیاسی با طالبان، میتواند منفعت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان در قبال داشته باشد و سبب احیای اعتماد، برگشت سرمایه و بازگشت افغانهای متخصص از دیگر نقاط جهان شود.
