
آزادی بیان، یکی از مهمترین شاخصههایی ست که در دموکراسی متأخر افغانستان، از آن بهعنوان یک ارزش و دستآورد بزرگ یاد میشود؛ اما آیا این حق برای همهی اقشار جامعهی افغانستان بهصورت برابر و عادلانه واگذار شده است یا نه؟
شرح این ماجرا را میتوان در چند عرصه بیان کرد. در عرصهی اجتماع افغانستان درکل، وضع آزادی زنان را باید در رابطه با سنتها، عرفها و جایگاه زنان، در باورهای دینی بررسی کرد. در چارچوب دموکراسی متأخر که (تا حد زیادی) حاصل فشار جامعهی جهانی است، ردهای از آزادیها که حق آزادی بیان نیز شامل آن هست، در قانون اساسی کشور فرصت طرح پیدا کرد؛ اما این حق آزادی بیان برای زنان، در قالب قانون نتوانست آنچنانی که انتظار میرفت اوضاع را به نفع زنان و رفع محرومیتهای عدیدهی این قشر محروم مساعد سازد. در شهرهای کلان افغانستان مناسبتهای شهری اندکی از وضع عقبافتادهی دورهی طالبان تفاوت کرد و ظرفیتهای حداقلی برای حضور زنان در اجتماع و بیان خواستها و نیازمندیهای شان فراهم شد. البته همین سطح آزادی هم برای زنان ممکن نشد، بل؛ گروه خاصی از زنان فعال مدنی، سیاسی، رسانهای و غیره چنین فرصتی را به دست آوردند. بیشتر زنان حتا شهرنشین، یا به دلیل تبعیت و یا حاکمیت مناسبتها و باورهای سنتی در روابط خانوادگی، نتوانستند از این حق قانونی بهرهمند شوند. در مناطق بیرونشهری به موازاتی که مناسبتهای اجتماعی، سنتیتر و قبیلهایتر میشود، حضور زنان کمتر و محدودهی آزادی زنان نیز تنگتر میشود؛ مثلاً؛ در مناطق دورافتادهی جنوب و شرق افغانستان، یا دیگر مناطق دورافتاده، آنچه محدودهی حقوق زنان را مشخص میکند، باورهای و عرفهای رایج سنتی هست؛ نه قانون اساسی یا قوانین مدنی کشور. در چنان محدودهی تنگ و اسارتباری که در مناطق دورافتادهی کشور، زنان با آن دستبهگریبان استند، آزادی بیان آخرین چیزی است که ممکن است به ذهن یک زن خطور کند. اعلامیهی حقوق بشر، مجموعهای از حقوق انسانی را بهعنوان حقوق پایه معرفی میکند و افغانستان نیز در پای این اعلامیه امضا زده است؛ اما کلیه مواد این اعلامیه در مناسبتهای حقوقی-سنتی افغانستان به سخره گرفته میشود و نوعی اهانت به زن و مرد این جامعه تلقی میشود. در درک سنتی جامعهی افغانستان، جایی برای ارزشهای تعریفشدهی حقوقبشری، در اعلامیه حقوق بشر، وجود ندارد. آزادی بیان، بهعنوان یکی از شاخصههای آزادی، قطعاٌ در جامعهی سنتی افغانستان دشمنان زیادی دارد. همین است که بعد از حدود دو دهه از حاکمیت قانون اساسی دموکراتیک در کشور، هنوز درصد بالایی از زنان کشور، از ابتداییترین حقوق انسانیشان محروم استند و قانون کشور هم نتوانسته است هیچ کاری برای رفع این محرومیت انجام دهد. به این ترتیب آزادیهای تصریحشدهی زنان در قانون کشور، در مناطق دورافتاده نه شناختهشده است و نه پذیرفتهشده، بل شبیه افسانهای است که در کتابها مانده است و تنها قشر شهرنشین، آنهم ردهی خاصی از اقشار شهرنشین، گاهی به سراغ آن میروند و این افسانه را در پشت تریبونها میخوانند. در شهرها این افسانه برای قشرهای خاصی، اندکی تفاوت میکند. آزادی زنان برای یک تعداد میدان باز شعارگرایی شده است؛ یعنی این مفهوم را دستمایهای، برای کسب شان اجتماعی و مشهور شدن شان قرار دادهاند. برای تعدادی دیگر، زمینهای برای کسب درآمد شده است. از این طریق و بر بنای این ارزش انسانی، پروژههای طراحی میکنند، از منابع فعال در این زمینه بودجه میگیرند و در ظاهر امر فعالیتهایی همجهت رفع محرومیت و آماده کردن بستر آزادی برای زنان انجام میدهند؛ اما غالب این فعالیتها در حد همان کسب درآمد باقی میماند و تاثیرات خاصی در راستای اهداف تعریفشدهی شان ندارد. مجموع این فعالیتها را که در یک منظر بزرگتر بررسی کنیم، حجم پولیای که برای رسیدن به این هدف طی هجده سال مصرف شده است، بهمراتب از نتایج آن بلندتر است. این یعنی کار به افرادی که متعهد به این ارزشها باشند، سپرده نشده است.
رسانهها اما زمینهی مساعدتر برای زنان، جهت برخورداری شان از حق و آزادی بیان بودهاند. هرچند رسانهها هم وقتی به بحث زنان میرسند، بهنوعی فعالیت شان توسط ساختارها و باورهای سنتی محدود میشود؛ اما دریچهی رسانه، همیشه مسیر عبور صدای حقخواهی زنان و طرح دیدگاههای زنان کشور بوده است. اگر ساختارهای سنتی در شهرهای بزرگ افغانستان، اندکی دچار تغییر شده است و فرصتهای بیشتری نسبت به گذشتهها، به زنان داده میشود، بدون شک یکی از عوامل تاثیرگذار در این جریان، رسانهها میباشند. حضور زنان در رسانههای کشور به حیث خبرنگار، گرداننده، تهیهکنندهی برنامه و غیره، قسمتی از فعالیت رسانهای را، در کنترل زنان قرارداد و این امر ممد تسهیل زمینهی بیان خواستها و دیدگاههای زنان جامعه شد. شکی نیست که به دلایل حاکمیت باورهای سنتی و رویکرد مردسارانه در جامعهی افغانستان، زنان همواره به حاشیه قرار داشتند و هنوز هم نمیتوان بهسادگی دم از آزادی کافی زنان زد؛ اما تلاشهای فعالین مدنی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زن در این زمینه امیدواریهایی را به همراه آورده است. نسبت آزادی همیشه باید با مناسبتهای اجتماعیِ حاکم سنجش شود؛ یعنی آزادی بهعنوان یک امر نسبی، راهش را باید از میان مناسبتهای جامعه بهسوی تبلور و عینیت یافتن باز کند. در غیر آن، عامل بحران بیحدوحصر در اجتماع خواهد شد. تمام آزادیهای زنان که در قانون اساسی کشور تصریح شده است، باید بهعنوان اولین گام مهم در جهت رسیدن زنان به برابری و تامین عدالت اجتماعی، تلقی شود و برای تطبیق آن، تلاش مستمر و جدی صورت گیرد. در هر جامعهای که صدای زنان به هر دلیلی خاموش باشد، معنایش فربهشدن استبداد و عقده است. درد خوابیدهی مزمن در بطن اجتماع است که روزی این درد برمیگردد و جامعه را به بحران میبرد. معنایش این است که سرعت انکشاف در جامعه بیشازحد کند است. معنایش این است که انسانهای اجتماع و خصوصاٌ نسل بعد، مستعد ورود به بحران استند و میل زیادی به خشونت و اقتدارگرایی خواهند داشت. برای برپایی مناسبتهای انسانی در جامعه، باید زنان حرف بزنند. این یکی از شاهکلیدهای جامعهای است که امید زندگی بهتر را در خود دارد.