وضعیت ازآنچه تیوریسن‌ها، سیاست‌مداران و مبلغین ما در پشت تریبون‌ها و سر میز خطابه، در مورد حقوق زن می‌گویند بسیار متفاوت است. دانستن اینکه زن در این سرزمین دارای چه حقوقی است، مستلزم تجربه‌ی زن بودن در درون مناسبات این جامعه است. پشت تریبون‌ها اغلب افراد دموکرات استند. اغلب شان به حقوق زن احترام می‌گذارند. خیلی‌های‌شان در صف مدافعین حقوق زن قرار دارند. زندگی ما زنان از پشت تریبون‌ها خیلی عالی به نظر می‌رسد. گویی ما با مردان این سرزمین بر اساس موازین دموکراسی، حق برابر داریم؛ اما زیبایی زندگی ما زنان فقط محدود به همان صحنه‌ی لفاظی‌ها و شعارهای تبلیغاتی می‌شود. واقعیت زندگی ما اما بسیار متفاوت است. واقعیت زندگی ما، این است که ما حتا در ابتدایی‌ترین سطح حقوقی هم دچار محرومیت استیم. این جامعه به مشکل، حقوق ابتدایی انسانی ما را به رسمیت می‌شناسد. بسیاری از این حقوق متاسفانه در عالم واقع به زنان تعلق نمی‌گیرد، بلکه همان روی کاغذ مانده است.
ما با داشته‌هایی که روی کاغذ عملی نمی‌شود چه باید کنیم؟
دو اتفاق بد افتاده است. اول اینکه حقوق زنان را حتا در همین نظام دموکراتیک با رویکرد سنتی در قانون کشور تعریف کرده‌اند. در ظاهر امر نظام دموکراتیک است؛ اما وقتی به حقوق زنان می‌رسد، با نگاهی سنتی به مرزبندی حقوق این قشر می‌پردازد.
دوم اینکه حتا آن دسته‌ی بسیار معدود حقوقی که بر اساس نگرش دموکراتیک به زنان داده‌اند در میدان عمل زمینه‌ی طرح نمی‌یابد و سال‌ها است ما قشر زن با همان محدودیت‌های سنتی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
تشکیل قانون اساسی کشور، تحت نظارت جامعه‌ی ملل انجام شد و امید آن می‌رفت که تاکید کشورهای تاثیرگذار در افغانستان روی حقوق زن، بتواند دریچه‌ای به روی زنان محروم این کشور به سمت رشد و هم‌طرازی با مردان این جامعه باز کند؛ اما با تاسف چنین امری برآورده نشد و قانون با نگاه سخت‌گیرانه‌ای به قضیه‌ی حقوق زنان شکل گرفت. تحت تاثیر این قانون زنان از رده‌ی خاصی حقوقی که در زمره‌ی حقوق اولیه‌ی انسانی تلقی می‌شود؛ محروم ماندند. در کدام کشور دموکراتیک است که اجازه‌ی سفر فردی را از زن سلب کند و سفر زن را موکول به اجازه‌ی مرد خانواده بسازد؟ مبنای تمام دموکراسی‌ها، همین چارچوب‌بندی‌های حقوقی بر بنیاد برابری مرد و زن است؛ اما در افغانستان زن حق سفر را ندارد مگر اینکه قیمش جواز سفر برایش اعطا کند. این بند قانونی زن را مبدل به مایملک مرد می‌کند و سلطه‌ی بی‌چون‌وچرای مرد را بر زن حفظ می‌کند. در نظام سنتی هم چیزی جز این نیست؛ یعنی این همان نگرش سنتی است که حالا در قالب یک قانون دموکراتیک ارائه می‌شود؛ درحالی‌که بر بنیاد هیچ منطقی نمی‌توان چنین قانونی را دموکراتیک تلقی کرد. این همان روح استبداد است که پیکر عوض کرده و زن را در چارچوب تسلط مرد اسیر کرده است. وقتی یک مرد بالای ۱۸ سال حق دارد تنهایی اقدام به سفر کند، چرا این حق را یک زن بالای ۱۸ سال ندارد؟ مگر غیرازاین است که این نگرش زن را بالقوه خطاکار و نیازمند قیمومیت می‌داند؟
در نگرش سنتی خطاکار بودن زن، یک اصل است. اصلی که روح اعتماد به زن را از میان برده و این باور را خلق کرده است که زن باید توسط مرد رهبری و مدیریت شود. مگر دموکراسی گذر از نگرش سنتی در حوزه‌ی حقوق، به نگرش جدید نیست؟ همین‌هایی که پشت تریبون‌ها دم از حقوق زن می‌زنند، خود مجریان قانون محدود ساختن حقوق زنان استند؛ اما برای اینکه از قافله‌ی خودنمایی عقب نمانند، به‌دروغ پشت تریبون‌ها از حقوق برابر زن و مرد حرف می‌زنند و خود را مدافع حقوق زن قلمداد می‌کنند. در همین ادارات دولتی حتا یک زن جوان برای گرفتن پاسپورت باید یک مرد را با خود ببرد. این یعنی چی؟ یعنی برابری مرد و زن در برابر قانون کشور یک دروغ بزرگ است. واقعیت این است که زنان با مردان در این اجتماع برابر نیستند و این تبعیض در نفس قانون کشور و در رفتارهای اداری کشور همه‌روزه حقوق و شخصیت ما را پایمال می‌کند.
زن حق حضانت کودکش را ندارد. این در قانون دموکراتیک این کشور است. چرا زن نباید حق حضانت کودکش را داشته باشد؟ مگر زن نسبت به مرد در برابر کودکش دغدغه و عاطفه‌ی کمتری دارد؟ مگر زن برای به دنیا آوردن کودک و بزرگ کردنش ماه‌ها رنج و درد را تحمل نمی‌کند؟ وضع طبیعی بیش‌تر کودک را وابسته به مادر نشان می‌دهد تا پدر؛ اما این قانون، مرد را صاحب کودک می‌داند و زن را وسیله‌ای برای تولیدمثل؛ با اینکه کودک تا سال‌ها نیازمند وجود مادر است و بدون مادر حیات کودک به‌دشواری جلو می‌رود. حقی که برای مادر در رابطه با کودک لحاظ می‌کنیم، چقدر است؟ پدر اما اگر حتا نباشد، دشواری فقدانش به‌اندازه‌ی نبود مادر نیست. اگر بخواهیم به این قضیه کمی عادلانه و بی‌طرفانه نگاه کنیم، چه کسی حق بیش‌تری بر کودک دارد و کودک به کدام‌یک از مادر و پدر وابسته‌تر است؟ بدیهی است که به مادر بیش‌تر نزدیک است و با رنج و دغدغه‌ی عمیقی که مادر نسبت به کودک دارد، حق مادر، در رابطه با کودک بیش‌تر است تا پدر. این قانون اما حکم دیگری دارد. کودک را از آغوش گرم مادر می‌گیرد و به پدر واگذار می‌کند. هم کودک و هم مادر سال‌ها از چنین برخوردی ناراحتی و رنج می‌کشند. حقوق برابر همین است که کودک را حاصل زندگی مرد و زن بدانیم و عادلانه به حقوق هر دو در رابطه با کودک احترام بگذاریم؛ نه اینکه یکی را تا حد ماشین تولیدمثل، تقلیل دهیم. عاطفه و احساسش را نادیده بگیریم و دیگری را تا حد مالک حیات دیگری بلند ببریم. این تقسیم‌بندی عادلانه نیست و چون در قانون کشور چنین تقسیم‌بندیِ آمده است، پس این قانون هم عادلانه نیست.
در هیچ نظام دموکراتیکی، زندانی به نام نکاح خلق نمی‌کنند که کلیدش به دست یک‌طرف قرارداد باشد و هرگونه که دلش خواست، از طرف دیگر قرارداد، بهره بکشد. بر او فرمانروایی کند. ازدواج قراردادی است برای ادامه‌ی زندگی با دیگری که همسر می‌نامیم. این قرارداد اگر به توافق دو طرف شکل می‌گیرد، باید هر دو طرف را دارای حق مساوی در فسخ آن بدانیم. زن نمی‌تواند قرارداد ازدواجش را با مردی که به هر دلیل نمی‌خواهد ادامه‌ی زندگی‌اش را با او بگذراند، فسخ کند. طلاق فقط حق مرد است. آیا این زندانی، برای زنان نیست؟ مرد هرلحظه که بخواهد روی قرارداد خط می‌کشد و باطلش می‌کند؛ اما اگر زن خواهان ابطال قرارداد ازدواجش با مرد باشد، چنین امری به‌سادگی که یک مرد به آن دسترسی دارد، نیست.
ده‌ها مورد دیگر را می‌توان نام برد که در قالب قانون کشور رشته‌ای از محرومیت‌ها را برای زنان حمل می‌کند. مواردی که تبعیض علنی جنسیتی در جامعه‌ی افغانستان را نشان می‌دهد. شاید خواست زنان این نیست که قاعده‌ها و ارزش‌های صددرصد معاصر را وارد سیستم سنتی جامعه‌ی خود کنند؛ اما حق این را دارند که در بستر قانون و رفتارهای اجتماعی تبعیض‌های متعددی را که بار خفت و محرومیت برای زنان دارد، نپذیرند. جامعه‌ی افغانستان هنوز با درصد قابل‌توجهی دچار باورهای سنتی است و این باورها فقط به دلیل سابقه داشتن، نمی‌تواند درست باشد. سنجه‌ی اصلی باورها امر سازندگی و بالندگی است. قوانین حامل تبعیض علیه زنان نمی‌تواند جامعه‌ی سازنده و بالنده‌ای را به ارمغان بیاورد. برعکس تبعیض، خصوصاٌ تبعیضی که علیه قشر زن اعمال می‌شود، باعث عقب‌مانی اجتماع می‌شود. لیست بلندی از حقوق است که قشر زن جامعه‌ی افغانستان یا در قانون کشور یا در ساختارهای سنتی حاکم از آن محروم استیم. این محرومیت در درازمدت، تاثیر مخرب خود را روی روان و رفتارهای نسل‌های بعدی هم می‌گذارد؛ کما اینکه در حال حاضر ما شاهد حاصل محرومیتی استیم که ریشه در گذشته دارد.
جامعه‌ی انسانی و سربلند، جامعه‌ی عاری از تبعیض است. جامعه‌ای است که به زن حرمت می‌گذارد و حقش را تلف نمی‌کند. جامعه‌ای است که نقش زن را انکار نمی‌کند و شخصیت زن را نادیده نمی‌گیرد.
