خشونت حاوی پیامی نیست؟

صبح کابل
خشونت حاوی پیامی نیست؟

نویسنده: پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

بخش پایانی
زنان تحت ستم در طول تاريخ يک‌جا با مردان در برابر انواع ستم‌های اجتماعی، شوریده اند و توانسته اند در اين و يا آن گوشه‌ای از جهان بر بنياد اِعمار جوامع انسانی، قوانين انسانی وضع و با تطبيق اين قوانين، به اهداف و آرمان‌های قشری خود نايل آيند که اين مبارزه، کماکان ادامه دارد.
عوامل و منشا موقعيت نابرابر زنان با مردان را می‌توان در عقب‌ماندگی جوامع انسانی، تسلط نظام‌های قبيله‌ای، مردسالاری، عادات و رسوم عقب‌مانده که عمدتا ريشه‌های خرافی-عقیدتی دارند، به حساب آورد که در نتيجه، زنان محروم از تمام حقوق طبيعی و انسانی شان در حصار منزل، تحت ستم و خشونت قرار گرفته و به حيث وسيله و ابزار، سوی استفاده می‌شوند. آن‌ها که از آموزش و تعليم به دور نگه داشته شده و بدون داشتن مسلک، کار، پيشه، مزد، معاش و عاری از استقلال اقتصادی بوده و چشم به جيب مرد خانواده دارند.
زن کشور، علاوه بر مصايبی که در فوق به آن اشاره شد، بار عظيم و فاجعه‌بار جنگ را نيز به دوش می‌کشد؛ چنان‌چه زنان افغانستان در نتيجه‌ی جنگ‌های تحميلی، تنظيمی و حاکميت متحجر طالبان بر سرنوشت کشور ما، با ازدست‌دادن شوهران، پدران، برادران و فرزندان شان، متحمل انواع شکنجه‌ها و خشونت‌های ضد بشری شده اند. مضاف بر آن اگر از نگاه عمومی به حقوق بشر در اسلام نظر بیندازیم، می‌بینیم هنگامی که انسان بر عرصه‌ی هستی پا نهاده و به ویژه زمانی که در چارچوب زندگی اجتماعی قرار گرفته است، زندگی او از نگاه تیوری، ایجاب حقوق و مکلفیت‌ها را می‌کرده است.
همه افراد بشر چه زن‌ها و چه مردها در یک مقطع زمان، روی همین زمین زندگی کرده اند و در عین حال ضرورت دارند تا زندگی اجتماعی داشته و به شکل دسته‌جمعی، زیست کنند، تا حد امکان دست به دست هم داده به کار و کوشش اجتماعی پرداخته و از محصول زحمات خویش بهره‌مند شده و هم ضرورت دارند تا در اجتماع، عزت نفس شان، احترام، رعایت و خودباوری به دیگران را ارج گذارند و برای این مقصد، حق دارند تا شخصیت شان را رشد داده، رول و نقشی در موارد مناسب کارهای مربوط به خود و اجتماع داشته، تصمیم بهتر اخذ کرده و باعث انکشاف جامعه‌ی شان شوند.
جامعه‌ی انسانی متشکل از مردان، زنان، دختران و پسران بوده و هریک دارای مسوولیت، وجایب آزاد و مستقل استند و هیچ‌کس حق برده‌کردن ، تحقیر، توهین و استفاده‌ی ناسالم از آن‌ها را ندارد. پس از طریق اعطای امتیازات مادی و معنوی، می‌شود آن‌ها را متوجه نقش شان در آینده‌ی کشور در کوتاه‌مدت کرد.
قیود جدید قرون وسطایی که نه تنها با هیچ یک از مناشیر، مناظیر و قواعد بین‌المللی سازگار نبود و حتا با تحلیل عادی بشری هم‌خوانی نداشت، سر از نو در حاکمیت طالبان وضع شد که بستن مکاتب زنانه، ممنوع قراردادن کار برای زنان، شلاق‌زدن و لت‌وکوب زنان در محضر عام از سیه‌روزی‌های زنان در آن رژیم بود.
تداوم بیش از چهل سال جنگ، مصیبت عظیم دیگری بود که وضع رقت‌بار زنان را عمیق‌تر کرد و تصویر وحشت‌ناک ذیل را از وضع زنان افغانستان ارایه می‌دهد.
– افغانستان یکی از کشورهایی است که اوسط عمر زنان در آن، از چهل سال تجاوز نمی‌کند؛
– بارداری سال‌به‌سال خطری است برای زندگی زن؛
– با آن که مطابق قانون مدنی سال ۱۹۹۷ میلادی، جهیزیه غیرقانونی است؛ اما در عمل وجود دارد؛
– ازدواج مرد با چند زن، قانونی است؛ اما در این اواخر بنا بر مشکلات اقتصادی کاهش یافته است؛
– مرد از حق طلاق برخوردار است؛ اما صلاحیت شرعی/ قانونی زن در این، زمینه محدود است؛
– از مجموع نفوس جنس زن در افغانستان، فقط ده درصد آن از تسهیلات تعلیم و تربیه مستفید می‌شوند و تنها یک درصد دختران و زنان امکانات تحصیلی را در موسسات تحصیلات عالی می‌یابند.
با این همه، فقر در جامعه‌ی سنتی ما، ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد و مستقیما متناسب با سواد اندک زنان است که با آسیب‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد و با اوضاع ناامن کشور نیز مرتبط است که نبود اعتماد‌به‌نفس زنان را افزایش داده و آن‌ها را از متن به حاشیه رانده است که فرودست بار آمده اند. برخورد ناسالم در خانواده با همسر و مادر در ممالکی که دارای ارزش‌های سنتی استند، عامل تحقیر زنان زیادی شده و می‌تواند ضربه‌ی جدی بر اعتماد زنان وارد کرده و به فرزندان شان نیز سرایت کند.
هر نوع مشارکت زنان، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده تا فرصت‌های عادلانه‌تری را در اختیار شان قرار بدهد. افزایش جرایم یکی از معضلات جدی در برابر زنان است که ناشی از عنعنه و سنن ناپسند اجتماعی بوده که نداشتن دست‌رسی زنان را به بهداشت، فقر، نبود توازن و آموزش می‌نمایاند.
پس واضح است که زنان افغانستان با آن که به نافرمانی مدنی متوسل شده اند و فریاد شان را از طریق رسانه‌ها بلند می‌کنند و غوغای گوش‌کرکن را سر می‌دهند؛ با آن هم در متن رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری قرار نگرفته و متحمل بلاهای فراوان می‌شوند که عمق فاجعه‌ی بشری را معرفی کرده و از مشارکت شان در توسعه، جلوگیری می‌کند.
زنان و مردان می‌توانند در موجودیت یک حکومت مدنی و دموکراتیک، از تعرض ارزش‌های فرهنگی، سلیقوی و خرافاتی در امان باشند؛ در غیر آن این نابرابری‌ها، فرصت‌های اجتماعی زنان را از زوایای گوناگون خواهد گرفت. نابرابری در عرصه‌ی مشارکت سیاسی، تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌های خوردوکلان، بخشی از نظام تبعیض اجتماعی علیه زنان است. حضور فعال افراد؛ اعم از زن و مرد بدون نگاه جنسیتی و بر مبنای شایستگی در قدرت و سیاست، لازمه‌ی توسعه‌ی پایدار است. ویژگی‌های جسمی، عاطفی و رفتاری هیچ‌گاه باعث تفاوت فکری و اداری بین زنان و مردان نیست و نمی‌توان آن را مِلاک و محک دانست.
مسوولیت حفظ خانواده و کودک، نگه‌داری فرزندان و پسران خانواده تماما در طول تاریخ به زنان محول شده است و عدم تقسیم عادلانه‌ی کار در خانه و جامعه، از اصلی‌ترین عوامل نبود مساوات بین زنان و مردان است که اثرات مخرب آن، در حضور کم‌رنگ زنان در سیاست و دوری آن‌ها را از فضای حاکم سیاسی موجب می‌شود. اگر هدف را بر این بگذاریم که میان زنان و مردان عدالت برقرار شود، در آن صورت چاره‌ای جز برهم‌زدن نظم کاذب گذشته را نداریم. واقعیت این است که برای رشد توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی می‌بایست همه نیروهای انسانی به کار گرفته شوند تا به بهره‌مندی کافی نایل آیند.
درحالی که افغانستان پس از یک بحران، به چنین تحولاتی دست یافته و به خاطر پرکردن خلاهای چهل سال بحران، تلاش‌هایی در راستای اعاده‌ی حقوق زنان صورت گرفته است؛ اما حضور کنونی آن‌ها در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اداری کافی نیست و ضرورت به حضور گسترده‌تر دارد. حضور زنان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اداری از موضوعاتی است که همیشه مورد پرسش جوامع بوده است. برای نیل به این مقاصد، راه حل معقول رسیدن زنان در مدیریت‌های کلان حکومتی؛ چون دادگاه عالی، دادستانی کــل، رسانه‌ها، کمیسیون‌های مستقل و غیره مطرح می‌شود.
توجه به توان‌مندی و افزایش سطح آگاهی و اطلاعات موجب می‌شود تا زنان حضور پررنگ شان را در جامعه آشکار کنند. قابل ذکر است که باورمندی و نقش حمایتی مسوولان ملکی و نظامی مرد در این پیوند می‌تواند از اهمیت خاص برخوردار باشد. در این باره، اشاره‌ای به دیدگاه بعضی از جامعه‌شناسان می‌اندازیم که باور دارند: «موانع ساختاری، نظام حقوقی، سنن اجتماعی، فرهنگ ویژه‌ی مردسالاری، وضعیت‌های روانی به ویژه در مرد و زن، عدم خودباوری زنان، فرآیند نامطلوب جامعه، پذیرش جنسیتی، تفکر و نگرش مردان و عدم آمادگی آن‌ها برای انتقال قدرت به زنان وغیره، از عمده‌ترین موانع به شمار می‌روند که برای احقاق حقوق اجتماعی زنان، نقش برجسته دارد.»
از یاد نبریم که در پیشرفت‌های جهان امروز، نقش مهم زنان غیرقابل انکار است که تلاش برای محدودکردن شان محال‌ترین کار ممکن است؛ چرا که زن این آفریده‌ی والا، تمام محدودیت‌ها را درهم می‌شکند و راهی برای رهایی بیش‌تر می‌یابد. وقت آن است تا با دید وسیع‌تر به زنان نگاه شود. ارتقای حقوق زن در گرو تلاش و تکاپوی زنان در عرصه‌ی آموزش و کسب تخصص، تولید کالاها، خدمات و خلاقیت در عرصه‌ی فرهنگ و هنر و امور ورزشی خواهد بود؛ چنان‌چه زنان از هر فرصت محدودی که حاصل می‌شود، نقش خود را با شجاعت و بدون ترس از دیدگاه مخالف ایفا می‌کنند و به دولت‌ها می‌قبولانند که بدون حضور آن‌ها، توسعه‌ی متوازن و تنش‌‌زدایی ممکن نیست. دولت‌‌ها نیز ناگزیر می‌شوند تا از طریق مناسب، زمینه را برای حضور فعال و بدون تبعیض زنان ایجاد کنند. از سوی دیگر: زنان و مردان، مکمل یک‌دیگر اند و تفاوت‌های موجود امروزی، زمینه‌ی بیولوژیکی نداشته؛ بلکه ناشی از ارزش‌های سنتی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی رایج در جوامع شان پنداشته می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x