نویسنده: پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری
بخش نخست
با توجه به جمعیت زنان، آنها باید در تمام شئون زندگی؛ اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سهم فعال را ایفا کنند و رعایت تساوی حقوق آنها با مردان به منزلهی یکی از مسایل مبرم، پیوسته در محراق توجه قرار بگیرد؛ چون جامعهی ما سنتی است و همیشه میبایست برای هر کاری، ملاحظات جامعهی خود مان را مدنظر داشته باشیم.
نوزده سال پیش، فضای جدیدی به وجود آمد؛ حکومت متعهد به حمایت از حقوق زنان شد و همهی شهروندان کشور بدون تفکیک جنسیت در قانون اساسی، دارای حقوق برابر شدند. زنانی که در دوران طالبان، حق بیرونشدن از خانه را نداشتند و به خاطر صدای بوت شان مجازات میشدند، یک بار دیگر وارد فضای بازتری شدند و دیگر خبری از شلاق طالبان نبود.
در تصمیمگیریهای نخستین که در رابطه به سرنوشت سیاسی افغانستان گرفته شد، زنان سهم گرفتند. آنان از سراسر افغانستان در لویهجرگهی اضطراری شرکت کردند که بر اساس مصوبات آن، حامد کرزی، هجده ماه به عنوان رییس حکومت انتقالی برگزیده شد.
از آن پس، زنان در همه لویهجرگهها شرکت داشتند و از آدرس زنان افغانستان، نظرات شان را بیان کردند و رهبری چند وزارتخانه را زنان عهدهدار شدند. زنان ثابت کردند که به خوبی میتوانند از مسوولیتهای وزارتها، ریاستهای مستقل و سایر ادارات بیرون آیند. در کابینه و هم در شورای ملی، زنان حضور داشتند و نشان دادند که از تواناییهای خوبی برای مدیریت برخوردار اند.
فضای جدید سیاسی حاکم بر کشور، تعهد افغانستان به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان ایجاب میکرد که زنان و حضور آنها در راس نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی جدی گرفته شود؛ چیزی که میتواند باعث پویایی شود و نمادی از مشارکت را ترسیم کند. از سوی دیگر و بر اساس تجارب انسانی، در همه کشورهایی که زنان در رهبری قرار داشته و دوشادوش مردان، مسوولیتهایی را به دوش داشته اند، جوامع موفقی بودند. افغانستان نیز در چنین شرایطی قرار دارد و ممکن نیست که حکومت، نقش رهبری زنان را نادیده بگیرد.
چالشهای رهبری زنان افغانستان پس از چهار دهه جنگ، حالا فرصت یافته است؛ اما راه رسیدن زنان به سازماندهی، با چالشهایی روبهرو است که همه در قبال رفع این مشکلات، مسوولیت دارند. مهمترین عامل بازدارنده که سبب شده زنان افغانستانی کمتر شانس راهیافتن به مقامات عالیه دولتی پیدا کنند، نبود زمینههای تحصیلات عالی است.
برداشتهای افراطی و سختگیرانه در خانوادهها، عامل دیگری است که مانع حضور زنان در سطوح رهبری میشود. وقتی زنان میخواهند فعال باشند و در امر کارگزاری، جایگاهی برای شان پیدا کنند، اولینبار با مخالفت خانواده مواجه میشوند. باورهایی که قرنها مردم با آن زندگی کرده و حیات زنان در چارچوب خانه را دشوار کرده، به سادگی تغییر نخواهد کرد و به زنان اجازه نمیدهد برای رسیدن به مدارج عالی رهبری، تحصیل کنند و به اهدافی که دارند، برسند.
حاکمیت سیاسی مردانه، بخش دیگر این مشکل است. باور مسلط در جامعه، این است که زنان توانایی برابر با مردان را ندارند و نمیتوانند از عهدهی رهبری نهادهای دولتی بر آیند. چنین اندیشهای نیز سبب میشود تا زنان با همه تلاشهایی که به خرج میدهند، از رهبری و مدیریت محروم بمانند.
بر اساس سنت دیرینه، رهبری احزاب تنها به مردان تعلق داشته و زنان تقریبا هیچ نقشی در شکلگیری احزاب سیاسی نداشته اند. بیشتر جریانهای سیاسی وطن که در چند دههی اخیر رشد کرده است، جای زنان در آنها خالی بوده و تصمیمگیرندگان در این حزبهای سیاسی نیز، به زنان به عنوان جنس دوم و ضعیف، نگاه داشته اند.
در افغانستان، زندگی میلیونها انسان به دلیل جنگها متاثر شده است. فقر و بیسوادی در بین جامعه، به خصوص در بین زنها افزایش یافته است. زنان از جمله فقیرترین و وابستهترین اقشار جامعه استند. تقریبا یک میلیون زن بیوه در کشور وجود دارد. اینها از محرومیت اجتماعی در جامعهی افغانستان رنج میبرند و بسیاری از اینها انتخاب دیگری ندارند، جز این که تگدی کنند. زندگی این زنان سرشار از فقر، بیعدالتی، تبعیض و محدودیتها است. این زنها به ضروریات اولیه؛ حفظ الصحه، امنیت، تربیه سالم اطفال، آموزش و استخدام به کار محروم اند.
همهی این مسایل سبب شد تا زنان در حاشیه بمانند. حضور ضعیف زنان در رهبری در دوران پساطالبانی نیز همین بود. راههای بیرونرفت همانگونه که عدم دسترسی به مراکز تحصیلی و دانشگاهها، یکی از دلایل محرومیت زنان از رهبری است؛ برعکس در صورتی که زمینههای تحصیل و مشارکت زنان در عرصهی تعلیمی و دانشگاهی مساعد باشد، راه برای حضور زنان در سطوح رهبری هموارتر میشود. در شرایط کنونی، دولت باید با تصویب قوانین و همچنین راهکار عملی بکوشد تا دختران و زنان فرصت تحصیل کسب نمایند و به هیچ بهانهای، این حق انسانی از آنها گرفته نشود. زنان راه دشوار و پر از مشقت را برای رسیدن به رهبری در پیش دارند.
نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر مسوولیت دارند تا در بارهی حقوق زنان و نقش آنها در رهبری، به مردم اطلاعرسانی و آگاهیدهی کنند. بلندبردن سطح آگاهی زنان، به خصوص در بخش رهبری، بدون شک تاثیر قابل توجهی برای مشارکت سیاسی زنان در پی دارد. از سوی دیگر، زنان در نهادهای دولتی و مجاری قانونی، با تبعیض روبهرو استند. در بسا موارد دیده شده که حقوق آنها نادیده گرفته میشود. در چنین حالات، حکومت مرتبط به مساله، باید جدی باشد و نگذارد که به دلیل جنسیت، نیمی از پیکر جامعه قربانی رفتار تبعیضآمیز شود.
نهادهای دولتی مکلف اند که بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی رفتار کنند؛ زیرا افغانستان این میثاقها را پذیرفته است. برنامههای مشخص دولت برای مشارکت زنان میتواند فضای بهتر برای حضور زنان رهبر به وجود آورد.
برخورد با زن به حيث جنس فرودست، هميشه مسايل و مشکلات معین خود را داشته که اين روند به حيث يک معضل بزرگ اجتماعی با ابعاد گوناگون آن ادامه دارد. همانطوری که رشد و انکشاف عرصههای مختلف حيات جامعه بدون اشتراک و سهمگيری فعال زنان، غيرممکن است. دقیقا آنوقت میتوان از سهم فعال و در نهايت از برابری زنان با مردان و همکاری دوشادوش شان صحبت به ميان آورد که تضادهای اساسی اجتماعی که همانا تضاد طبقاتی است، از طريق مبارزات طبقاتی حل شده باشد؛ به اين معنا که جوامع عاری از تناقضات طبقاتی، بستر خوبی برای حل ساير تضادها و مشکلات اجتماعی، از جمله مسايل مربوط به زنان باشد که هدف آن، توليد دستهجمعی بنا بر ضرورت جامعه بوده و نه بر مبنای منفعت و حاصل توليد.