نویسنده: هادی عزیزی
روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، سبب این شد تا مسئله‌ی مشارکت سیاسی زنان در کشور مورد بازنگری قرار گیرد. تلاش برای برقراری نظام دموکراتیک و توجه این نظام به فراهم‌آوردن زمینههای لازم برای افزایش فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان، موجب حضور بیشتر زنان در عرصه‌های مختلف شده است. توجه به فعالیت سیاسی زنان در افغانستان پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر، بحث مهمی است که مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است. علت آن را می‌توان در بحران‌های ناامنی، جنگ‌های داخلی، عقاید استبدادی و تلقی سنتی زن‌ستیزی جامعه‌ی افغانستان جست‌وجو کرد. به این منظور، تلاش کردم وضعیت مشارکت سیاسی زنان افغان را در نظام قبلی و جدید افغانستان مورد بررسی قرار دهم. با توجه به این که بنده دچار منابع موثق شدم؛ اما کوششم بر این شد تا موضوعات مهمی که در ذهنم خطور می‌کند و همه روزه در بحث‌ها و گفتمان‌ها از آن یاد می‌شود، اشاره کنم.
امروزه مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف، یکی از مباحث مهم در نظریات توسعه به حساب می‌آید. رشد و توسعه‌ی یک جامعه بدون رشد و مشارکت نیمی از اعضای آن –زنان- ممکن نیست. در کشور افغانستان با توجه به شرایط جدید و در راستای تلاش برای حل بحران‌هایی که در دهه‌های اخیر دامن‌گیر این کشور بوده است، مسائل زنان نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است. پیامدهای حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، برای زنان افغان واجد اهمیت فراوان بود؛ چرا که منجر به سقوط نظام زن‌ستیز طالبان شد. سیاست‌های خشن و غیرانسانی طالبان نسبت به زنان، دوره‌ی بسیار طاقت‌فرسایی را برای زنان ایجاد کرده بود که در نتیجه، فعالیت‌های زنان محدود شده و آنان را در چهاردیواری خانه محصور کرد. زنان در این دوره آسیب‌های فراوانی دیده و روند مهاجرت آنان نیز به شدت افزایش یافت.
مشارکت سیاسی
مشارکت در دنیای مدرن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ به گونه‌ای که حتا بست‌ترین نظام سیاسی جهان و معدود نظام‌های توتالیتری که همچنان ادامه‌ی حیات می‌دهند نیز، خود را از مشارکت مردمان خود هرچند به صورت صوری یا در زمینههای گوناگون و به ویژه مشارکت سیاسی بی‌‌نیاز نمی‌بینند. دکتر باقر ساروخانی، مشارکت را چنین بیان می‌کند: «شرکت در امور سیاسی و گزینش رهبران سیاسی توسط مردم.» از انگاه وی، در مواردی مشارکت سیاسی تنها از طریق رأی دادن تحقق می یابد؛ اما در بسیاری از موارد برخی بدان قناعت نمی‌کنند و در تبلیغات سیاسی و یا شرکت در احزاب نیز ایفای نقش می نمایند. بنابراین، موانع مشارکت زنان در امور سیاسی بیشتر به عوامل ذهنی برمی‌گردد. زنان افغان ذهنیت مشارکت کنندگان فعال در امور سیاسی را ندارند. آنان به تأثیرگذاری سیاسی خود باور ندارند؛ زیرا مدت‌ها در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان به حساب نیامده اند و این امر برای آنان به عادت و وضعیتی معمول تبدیل شده است.
یکی از موانع مشارکت فعالانه‌ی زنان در سیاست عامل اقتصادی و اجتماعی است. نقش مادری و همسری، که یک نقش حساس و بی‌وقفه است، انتخاب زن را وقف خود می‌کند و فرصتی برای مطالعه و کسب آگاهی سیاسی به او نمی‌دهد. زنان بر خلاف مردان به اندازه‌ی کافی دارای تجربه سیاسی نیستند. بسیاری از مردان به دلیل نوع فعالیت و اشتغال خود در اجتماع، دارای تجربه‌ی سیاسی مفید استند؛ این عامل موجب می‌شود که زنان شانس اشتغال بیرون از خانه را از دست بدهند و سبب محرومیت آن‌ها از دست‌یابی به منابع مالی شود. فعالیت در عرصه‌ی سیاست بدون داشتن منابع مالیِ مناسب، امکان‌پذیر نخواهد بود. زنانی که وابسته به تأمین مالی از سوی مردان خانواده‌ی خود استند، این زمینه کمتر برای آن‌ها فراهم شده است تا از خود استقلال اقتصادی و مالی داشته باشند و آن طوری که می‌خواهند، نمی‌توانند آزادانه و با اتکا به توان مالی خود در ساختار سیاسی جامعه مشارکت کنند. این مسئله خود مانعی در راه مشارکت سیاسی آن‌ها در جامعه بوده است.
علل فرهنگی و عرف جامعه که شاید بتوان گفت از جمله مهم‌ترین موانع مشارکت سیاسی زنان به ویژه در سطوح بالا و مشارکت سیاسی کیفی و تأثیرگذار است. همان‌گونه که «فریدمن» اظهار می‌دارد: «فرهنگ مردسالاری با تقسیم کار و محول کردن انجام امور خانه به زنان، عملا به نوعی، سبب سلب فرصت مشارکت برابر زنان را فراهم آورده و به تدریج به صورت یک نهاده ذهنی درآمده است، که مطابق آن، الگوهای رفتاری متناسب با همان ارزش‌ها را به زنان ارائه می‌دهد.» منزوی کردن زنان در خانه جهت خدمت‌گذاری به شوهر، فرزند و یا جمع خانواده، نمونه‌ای است که می‌تواند آسیب‌های دیگری را در خود بپروراند که نوعی ساخت اجتماعی مونث ابدی را تلقین کند. منزوی کردن زنان دوگانه زن- مرد و تمایز میان این دو را مداوم، مقاوم‌تر و پایدارتر می کند. رییس دانا چنین اظهار. نموده: «سیاست، عمدتاً یک هویت مذکر داشته و انگار، مردان را از نوعی رانت موقعیت برخوردار کرده و آنان را در حد بالای ساختار سیاسی قرار داده است.»
در افغانستان بسیاری بر این باورند که زنان مناسب فعالیت‌های سیاسی نیستند و اصلا توانایی انجام آن را ندارند. این باور غالب را حتا بسیاری از خود زنان نیز به واسطه‌ی ضعف آگاهی و سلطه‌ی تاریخی مردان پذیرفته اند. با این وجود در سال‌های اخیر، برخی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در تلاش برآمده اند تا در راستای آگاهی‌دهی به زنان افغان و بهبود موقعیت آنان فعالیت کنند.
رابرت دال در کتاب «تجزیه و تحلیل جدید سیاست» خود، مشارکت سیاسی را شامل؛ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، شرکت در انتخابات محلی، فعالیت در یک سازمان درگیر حل مشکلات برخی مسائل جامعه، کوشش برای اقناع دیگران در راهی که خود عمل می‌کنند، فعالیت برای نامزد یا حزب در طول انتخابات، تماس با دستگاه‌های حکومتی (محلی و ملی)، شرکت در جلسات سیاسی، تشکیل گروه و سازمانی برای حل مشکلات جامعه، عضویت یک سازمان سیاسی، و پرداخت پول به یک نهاد، حزب یا نامزد انتخاباتی» عنوان می‌کند.
در نتیجه از مباحث فوق می‌توان دریافت که مشارکت سیاسی مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تنها در یک گونه و یک سطح خلاصه نمی‌شود. مشارکت سیاسی در عین این که مفهومی کمی است، مفهومی کیفی نیز هست و می‌تواند فهمی عمیق از یک جامعه و مختصات سیاسی آن ارائه دهد. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و به ویژه با بررسی مشارکت سیاسی زنان می‌توان به موقعیت زنان در جامعه‌ی افغانستان پی برد.
مشارکت سیاسی زنان در جوامع در حال گذار به دموکراسی
چنانچه به اصطلاحاتی نظیر جوامع در حال گذار، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر این اسامی با ویژگی‌های متمایز شان از دیگر جوامع باور داشته باشیم، افغانستان بدون شک کشوری است که در میان این گونه جوامع، جا می‌گیرد. اصطلاح در حال گذار، خود محل بحث‌های فراوان دارد. گذار از سنت به مدرنیته از نگاه نظریه‌پردازان، نوسازی الگویی خطی را یادآور می‌شد که تمام کشورها می‌باید طی می‌کردند. اما امروزه این تلقی حتا در میان خود غربی‌ها نیز منتقدانی زیادی دارد. گذار به دموکراسی را برخی فرایندی مستقل برای جوامع در حال گذار می‌بینند که ارتباطی با نگاه خطی گذار از سنت به مدرینته ندارد. دموکراسی به مثابه‌ی الگوی زمام‌داری و شیوه‌ی حکم‌رانی است که در عصر حاضر الگوی غالب تلقی شده و در عمل نیز مزیت‌های خود را نشان داده است؛ اما گذار به دموکراسی نیز نه تنها نیازمند تغییر شیوه‌ی حکم‌رانی بلکه نیازمند تغییرات ارزشی و فرهنگی است. همان گونه که آقای حسین بشیریه در کتاب «دانش سیاسی» خود چنین اظهار می‌دارد «گذار به دموکراسی فرآیندی تدریجی و طولانی است که در طی زمان انبساط بیشتری پیدا کرده و بدون آن که منافع نخبگان حاکم وگروه‌های مستقر را یک‌باره و به طور ناگهانی در معرض تهدید قرار دهد، مشارکت توده‌ای را در قالب نهادهای دموکراتیک ترویج کرد. از جمله نیازمندی‌های دموکراسی و تحقق شیوه‌ی حکم‌رانی دموکراتیک، تحقق مشارکت شهروندان در حوزه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی است؛ اما مشارکت سیاسی در کشورهای در حال توسعه و یا به عبارتی در حال گذار به دموکراسی، با موانع متعددی روبه‌رو است؛ به گونه‌ای که حتا نفس دموکراسی نیز از این ناحیه در معرض خطر است. این امر در ارتباط با زنان بسیار جدی‌تر است.» در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر افغانستان، همچنان نظام مردسالار قدرت‌مند و حاکم است که ارزش‌های آن حتا از سوی بسیاری از خود زنان نیز پذیرفته شده و غیرقابل تردید تلقی می‌شود. در جوامعی با چنین تفکراتی، زنان نسبت به مردان مشارکت کمتری در عرصه‌ی سیاسی دارند و این امر چندان جای تعجب ندارد. گرچه تلاش‌های بسیاری جهت تصدی پست‌های سیاسی و اشتغال سطوح بالای مدیریتی از سوی زنان در طی سال‌های اخیر در این کشورها دنبال شده است که می‌توان آن را نشانه‌ی علاقه‌ی زنان به حضور در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی تلقی کرد.
مشارکت سیاسی زنان قبل از یازدهم سپتامبر در دوران طالبان
افغانستان کشوری است که با نگاهی خوش‌بینانه می‌توان گفت تجربه‌ی اندکی در زمینه‌ی دموکراسی و وجود نهادهای دموکراتیک دارد. همان گونه که دالتون اظهار می دارد «در سال ۲۰۰۱ و پیش از سقوط حکومت طالبان، شایستگی هر کشوری در جهان برای گذار به دموکراسی بیش از افغانستان به نظر می‌رسید. بیش از سه دهه این کشور تحت حکومت‌های اقتدارگرا اداره شده بود. پادشاهی ظاهرشاه، حکومت مطلقه‌ی داوود، حکومت کمونیستی تحت نظر شوروی و در آخر نیز رژیم مجاهدین. پس از این که طالبان در این کشور به قدرت رسیدند، وضع باز هم وخیم‌تر شد، طالبان با ظاهری مذهبی وارد شده و از مذهب برای توجیه حکومت توتالیتر بی‌رحمانه‌ی خود که فاقد هرگونه ارزش اخلاقی و مذهبی بود بهره جستند.»
مشارکت سیاسی زنان بعد از یازدهم سپتامبر در ساختار قدرت جدید
با وقوع حوادث یازده سپتامبر، توجهات جهانی به سوی بنیادگرایی اسلامی و مرکز آن یعنی افغانستان و پاکستان معطوف شد. منوچهری چنین اظهار می‌کند: «پس حمله‌ی نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده و سقوط امارت اسلامی طالبان، طرحی نو در کنفرانس بن برای شکل‌گیری دولت در افغانستان ریخته شد. حاصل ائتلاف جامعه‌ی بین‌المللی و هم‌کاری نیروهای داخلی در جنگ افغانستان توافق‌نامه‌ی بن بود که عرصه‌ی جدیدی از تحولات سیاسی و اجتماعی را برای این کشور رقم زد. اساس توافقات بن، پیش‌برد دموکراسی بود که در قالب مکانیزم‌هایی چون تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی و… پیش‌بینی شده بود و در کنفرانس بن چند عامل مورد توجه قرار گرفت: حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات آزاد و حقوق زنان که طرح نظام جدید در افغانستان بر همین اساس ریخته شد.»
به باور دوپری می توان گفت «سنگ بنای جمهوری اسلامی افغانستان که در کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ گذاشته شد، از جمله ۲۴ نفر نمایندگان رسمی چهار جناح شرکت‌کننده در کنفرانس بن فقط دو نماینده‌ی از طبقه زنان بودند؛ یکی آمنه افضلی و دیگری خانم سیما سمر به عنوان عضو رسمی و از میان ۳۷ نفر اعضای غیر رسمی کنفرانس، سه خانم دیگر؛ رنا یوسف منصوری، فاطمه گیلانی و صدیقه بلخی در اجلاس شرکت داشتند؛ به این ترتیب از میان ۶۱ نفر اعضای رسمی و غیر رسمی در اجلاس بن، جمعا پنج زن شرکت داشتند.»
در موافقت‌نامه‌ی بن که سرآغاز تحولات جاری در افغانستان محسوب می‌شود، راجع به نقش زنان در آینده‌ی کشور مواردی را مطرح کردند که خود بحث جداگانه دارد.
جایگاه و مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی جدید
با توجه به شرایط پس از سقوط نظام طالبان و شکل‌گیری نظام سیاسی جدیدی که تغییر کرده بود، افغانستان در مسیر دموکراتیزاسیون گام نهاد. یکی از اولین گام‌ها در این راه، بدون شک تدوین قانون اساسی بود. قانون اساسی نوین افغانستان را می‌باید قانونی مدرن و کارآمد قلمداد کرد که چنانچه به نحو احسن اجرا شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات زنان از جمله بحث مشارکت سیاسی آنان را نه تنها در سطح رأی‌دهی، بلکه در سطوح و اشکال دیگر مشارکت سیاسی نیز تا حدود زیادی حل کند. بحث حقوق زنان در تمامی حوزه‌ها از جمله مشارکت سیاسی همان‌گونه که بیان شد، از اجلاس بن مورد توجه قرار گرفت و پس از آن در لویه جرگه‌ی اضطراری و لویه جرگه‌ی قانون اساسی نیز این بحث مطرح شد و خود زنان در این نشست‌ها مشارکت داشتند و توانستند تا حدودی شرایط را به نفع زنان تغییر دهند. سرانجام قانون اساسی افغانستان در لویه جرگه‌ای که در ماه قوس سال ۱۳۸۲شروع و حدودا ۲۰ روز به درازا کشید و با اتفاق آراء به تصویب رسید. این قانون در برج دلو همان سال با توشیح رییس‌جمهور وقت حامد کرزی به عنوان قانون اساسی رسمی اعلام گردید.»
دولت جدید افغانستان در راستای موافقت‌نامه‌ی بن که به توسعه‌ی حقوق زنان تأکید داشت، در مهم‌ترین حرکت اصلاحی خود قانون اساسی را در سال ۱۳۸۲ تدوین و تصویب کرد و در قانون اساسی جدید با رویکرد مثبت به حقوق زنان چندین ماده را به این موضوع اختصاص داد. آن چه مشخص است، این است که قانون اساسی نوین افغانستان بر اساس احترام به ارزش‌های دموکراتیک از جمله ارزش‌های انسانی و برابری حقوق شهروندان تنظیم شده است. در مقدمه‌ی این قانون اساسی آمده است: «مردم افغانستان به منظور ایجاد جامعه‌ی مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و رسیدن به عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم، این قانون اساسی را تصویب کرده اند.»
در ماده‌ی اول قانون اساسی افغانستان شکل دولت «جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه» ذکر شده است. این ماده از دو عنصر جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است. استواری حکومت بر دو پایه‌ی مردمی در قالب جمهوری و اسلامی است. هر دوی این عناصر مشارکت مردمی را در بطن خود دارا است و از این رو، روشن است که زنان نیز در دایره‌ی شمول این ماده می‌گنجند و از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار استند.
در ماده‌ی هفتم قانون اساسی نیز آمده است که «دولت افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق‌های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند.» به این ترتیب در این ماده نیز دولت افغانستان خود را متعهد به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کرده است که تمام انسان‌ها را به حکم انسان بودن دارای حقوق برابر می‌داند و جنسیت را به هیچ عنوان عامل جدایی و تبعیض نمی‌داند.
در ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی بار دیگر بر این موارد تاکید شده و آمده است که «هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی استند.»
در ماده‌ی ۳۳ این قانون آمده است که «تمام اتباع افغانستان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار استند.»
در ماده‌ی ۶۷ که مربوط به شرایط کاندیدای ریاست‌جمهوری است، آمده است که «کاندیدا باید تبعه‌ی افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشد و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد»؛ بنابراین، می‌بینیم که با داشتن شرایط عمومی، هیچ منعی برای کاندید شدن زنان برای این پست وجود ندارد. هم‌چنین در ماده‌ی ۷۲ برای عضویت زنان در کابینه نیز هیچ محدودیتی مطرح نشده و فقط شرط تابعیت افغانستان مطرح شده است.
ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی در مورد انتخابات اعضای ولسی جرگه باز هم حالت اختصاص را مطرح کرده است «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ شود که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین کند و به تناسب نفوس از هر ولایت به طور متوسط، حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابند.» در این ماده، از اصل تبعیض مثبت به نفع زنان استفاده شده است که براین اساس، برای حمایت از عضویت زنان در پارلمان سهمیه‌ی خاصی را برای آنان در نظر می‌گیرند.
ماده‌ی ۸۴ مربوط به تعیین اعضای مشرانو جرگه است که یک سوم این اعضا توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود و رییس‌جمهور نیز نصف این میزان را به زنان تخصیص داده است.
در ماده‌ی ۱۱۸ در مورد عضویت در پیش نویس محکمه -دیوان عالی- حالت عمومی حاکم است که با ذکر تبعه‌ی افغانستان رسیدن به این مقام برای زن و مرد واجد شرایط ممکن است.
به این ترتیب با ملاحظه‌ی مواد قانون اساسی افغانستان، می‌توان دریافت در این قانون مشارکت سیاسی زنان به رسمیت شناخته شده و مانعی جدی بر سر راه مشارکت سیاسی زنان دیده نمی‌شود. این امر بیشتر متوجه کیفیت و اثرگذاری مشارکت سیاسی زنان است. بر اساس قانون اساسی جدید افغانستان، حداقل ۲۵ درصد نمایندگان مجلس باید زن باشند.
بنابراین، چنانچه از منظر کمی و با توجه به تعداد زنان صاحب منصب در ارکان مختلف قانون‌گذاری و اجرایی به موضوع مشارکت سیاسی زنان در افغانستان بنگریم، در سال‌های پس از روی کارآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان، مشارکت سیاسی زنان بهبود یافته است و شاهد حضور هرچه بیشتر آنان در ارکان گوناگون نظام سیاسی استیم؛ اما زنان همچنان از نفوذ و تأثیرگذاری کافی در تصمیم‌گیری برخوردار نیستند. با توجه به این که یکی از عمده‌ترین نقدهای سیما سمر در راستای مشارکت زنان در پروسه‌ی صلح و توافق‌نامه‌ی سیاسی میان تیم های انتخاباتی دولت ساز و ثبات همگرایی بود. این موضوع ما را با این پرسش اساسی مواجه می‌کند که چه موانعی بر سر راه مشارکت سیاسی زنان در افغانستان وجود دارد؟
