قسمت یازدهم
نظام بردگي در امريكا چگونه پايان يافت؟
براي اين سؤال، اكثر امريكاييها زمان و يا اقدام مشخصي را ذكر كرده نميتوانند. جزئيات مفصلتري از اين ماجرا را در ديداري كه با جيم انگس در وزارت عدليه صورت گرفت، دريافت داشتم. وي، معاونت دادستانی را در اين اداره بر عهده داشت. معلوماتي كه او ارائه کرد، براي درك وضعيت سياهان و تلاشهايي كه براي آزادي و حقوق شهروندي آنان روي داده است، به روشني بيشتري منتج شد. قرار اظهارات او، مسألهي بردگي در اول، بخشي از زندگي امريكايي بود. حكومت فدرال صلاحيت نقض و يا ملغاکردن نظام بردگي را نداشت. جنگ داخلي ميان شمال و جنوب نيز به خاطر ختم بردگي به راه افتاد. در نتيجهي اين جنگ و به خصوص سهم بزرگي كه ابراهام لينكلن ايفا کرد، سه اصلاحيه يا تعديل مهمی در قانون اساسي امريكا روي داد:
– تعديل سيزدهم كه در هجدهم سپتامبر سال ۱۸۶۵ صورت گرفت، بردگي و محكوميت به بردگي را در ايالات متحدهي امريكا از بين برد.
– تعديل چهاردهم كه در بيست و هشتم جولاي سال ۱۸۶۸ صورت گرفت، تمام كساني را كه در ايالات متحدهي امريكا تولد يافته و يا تابعيت آن را پذيرفته اند، شهروند ايالات متحده دانسته و حكم كرد كه هيچ يك از ايالتهاي متحده حق ندارد قوانيني را وضع و يا اجرا كند كه به موجب آن امتيازات و مصؤونيتهاي شهروندان آن محدود شود. همچنين به موجب همين ماده، حكم شد كه هيچ يك از ايالتهاي متحده حق ندارد كسي را از حق حيات و آزادي و مالكيت محروم کند.
امريكايیها اين بخش از تعديل قانون اساسي شان را در تحكيم نظام دموکراسي خيلي مهم ميدانند و معتقدند كه در واقع راه آزادي و حقوق بشر در قانون اساسي و نظام زندگي امريكايي با همين تعديل بود كه هموارتر شد.
– در تعديل پانزدهم كه در ۳۰ مارچ سال ۱۸۷۰ صورت گرفت، حكم شد كه دولت ايالات متحده و هيچ يك از ايالتهاي آن نميتوانند حق رأي شهروندان ايالات متحده را به علت نژاد و رنگ يا به علت وضع بردگي سابق سلب يا محدود کنند.
البته لازم به يادآوري است كه هيچ كدام از اين تعديلات شامل حال زنان در ايالات متحدهي امريكا نميشد. زنها در تعديل نوزدهم كه در بيست و ششم اگست سال ۱۹۲۰ صورت گرفت، توانستند كه از حق رأي دادن برخوردار شوند.
نكتهي مهم اين است كه تعديلات قانون اساسي تنها ميتوانست صورت قانوني بردگي را در ايالات متحده لغو كند؛ اما بردگي به عنوان يك نظام اجتماعي با قانون خلق نميشود تا با قانون دوباره لغو شود. بردگي بر اساس فرهنگ و مناسبات اجتماعي خاصي شكل ميگيرد و تا آن فرهنگ و مناسبات در جامعه باقي باشد، ولو بردگي به طور رسمي وجود نداشته باشد، آثار و عوارض نظام بردگي با تمام قوت خود باقي خواهد ماند. اين مسأله را جيم انگس نيز به روشني بيان داشت:
«در سالهاي ۱۸۷۰، شما به عنوان يك سياهپوست از حق گشت و گذار محروم شده نميتوانستيد، مصؤونيت قانوني شما رسما محفوظ بود؛ اما به ياد داشته باشيد كه اين تنها دادنِ حق بود، نه اجراي حق. براي اجراي حق هنوز دشواريهاي زيادي وجود داشت: سياهپوستان و سفيدپوستان در تمام بخشهاي زندگي از هم مجزا بودند. سفيدپوستان عملا سياهپوستان را جنس فروتر از خود ميدانستند. با آنها به راحتي داد و ستد نميكردند. ترحم شان نيز ترحم بالادست به فرودست بود، نه ترحم همنوع به همنوع. ازدواج ميان سفيدپوست و سياهپوست صورت نميگرفت. حتا سفيد و سياه در يك ظرف و در يك زمان غذا نميخوردند. در راه رفتن، سخن گفتن، كار كردن و به محوطهاي داخل شدن، مرز سياه و سفيد مشخص بود. تنها در دههي چهلم قرن بيست بود كه روزولت، رييسجمهوری ايالات متحده، فرمان داد: هر قراردادكنندهاي ميتواند بدون نظرداشت سياه و سفيد بودن خويش با وزارت دفاع قرارداد كند. او همچنين كسي بود كه اولين زن را در رأس يكي از ادارات حكومت امريكا منصوب کرد و يك رييسجمهور سياهپوست را در رأس كشور لايبريا ديدار كرد؛ اما به ياد داشته باشيم كه اين استفادهها از قدرت و صلاحيت به طور يكجانبه بود و هيچگونه حمايت روشني را در جامعهي امريكايي با خود نداشت.
در سالهاي جنگ جهاني، سياهپوستان و سفيدپوستان از هم جدا بودند. سياهپوستان حق يافته بودند كه بر اساس ضرورت در ارتش داخل شوند؛ اما بلوكهاي نظامي سياه و سفيد از هم مجزا بود. آنها در دستههاي جداگانه داخل جنگ ميشدند. بعد از روزولت، جانشين او ترومن شد كه يك دموکرات بود و آرزو داشت با ختم تبعيض نژادي و جدايي سياه و سفيد، نامي از خود در تاريخ به جا گذارد؛ اما اين اقدام او با واكنش شديد عامه مواجه شد و شكست خورد. او در سال ۱۹۴۹ بار ديگر به قدرت رسيد و تلاشهاي خود را براي اصلاح نظام و جامعهي امريكايي ادامه داد. گفته ميشود كه ترومن هنوز زنده است و در حالي كه پا به سن صد سالگي گذاشته، عضويت سنا را نيز دارد.
جدايي سياه و سفيد تا سال ۱۹۵۴ قوت خود را حفظ كرد. در اين سال هر نُه قاضي فدرال در يك اقدام بيسابقه در تاريخ ايالات متحده به اتفاق آرا فيصله كردند كه تبعيض در مكاتب به معناي نقض قانون اساسي امريكا است. اين فيصله امريكاييهای محافظهكار را غافلگير و بُهتزده کرد. رأي قاضي در امريكا بلامنازع است. امريكاييها خود را در برابر امري يافتند كه نميتوانستند با آن مقابله كنند. اعتراض و نارضايتي تنها در محدودهي خانهها و گفتوگوهاي انفرادي باقي ماند و شكستن مرز سياه و سفيد، راه خود را در جامعهي امريكا باز كرد.
جيم انگس از خاطرهي روزا پاركس نيز ياد كرد:
«تا سال ۱۹۵۵ سياهان مكلف بودند در سرويسهاي شهري كرسي خود را براي سفيدپوستاني كه داخل سرويس ميشدند، خالي كنند و خود به عقب موتر بروند. اين حكم قانون بود و جامعه نيز از آن به سختي پشتيباني ميكرد. روزا پاركس، زن جسوري بود كه با امتناع از اين قانونِ تبعيض نژادي، تاريخ امريكا را حركتي تازه داد. وي محكم در جايش نشست و اعلام کرد كه به هيچ قيمتي حاضر نيست كرسي خود را براي كس ديگری تخليه كند. سياهان از اين جسارت روزا پاركس با قاطعيت پشتيباني كردند و براي يك ماه ديگر هيچ سياهپوستي سوار سرويسهاي شهري نشد. نظام سرويس شهري با ورشكستگي مواجه شد و فشار آنان باعث شد كه اين قانون نيز رفع شود.»
با اين هم، بردگي و تبعيض نژادي رنگ و طعم خود را در فرهنگ و رفتار جامعهي امريكايي حفظ كرد. جدايي يكشبه پيش نيامده بود كه يكشبه از بين برود. اين سخن را هر امريكاييای اعتراف دارد. مكتب، هوتل، مسافرخانههاي سر راه، پارك، سينما و… همه شهادت ميدادند كه سياه و سفيد از يك جنس نيستند و نميتوانند با هم يكي حساب شوند. در همين سالها بود كه اعتراضات سياهپوستان نيز شديدتر و پردامنهتر شد. در سال ۱۹۶۳ دستهاي از سفيدپوستانِ متعصب و طرفدارِ جدايي نژادي در امريكا، كليسايي را در آلاباما با بمب مورد حمله قرار دادند و چهار دختر سياهپوست را به قتل رساندند. در اين سانحه كليسا دچار آتشسوزي شد و فرياد عدالتخواهي و تساويطلبي سياهپوستان توجه بيشتري را در سراسر امريكا به خود جلب كرد. جامعه و نظام امريكايي ناگزير بود كه در برابر خواست سياهپوستان واكنشي معقول نشان دهد و براي رفع غايلهها تصميمي بگيرد.
