قسمت پنجم
می‌گویند، چون بنیان‌گذاران ایالات متحده‌ی امریكا یا مهاجر بوده اند و یا فرزندان مهاجر و برای تأمین حقوق و آزادی‌های فردی احترام و توجه خاصی داشته اند. مهاجران معمولا وقتی سرزمین اولیه‌ی خویش را ترك می‌كنند، در جست‌وجوی مسرت و رفاهی بیشتر اند. انگیزه‌ی ابتدایی مهاجرت افراد، فرق نمی‌كند سیاسی باشد، اقتصادی یا فرهنگی؛ مسأله‌ی مهم این است كه فرد مهاجر می‌خواهد شرایط و وضعیت زندگی خویش را در سرزمین جدید بهتر سازد. بنیان‌گذاران امریكا نیز چون از این ویژگی در روان و خواست‌های مهاجران به خوبی اطلاع داشتند، تصمیم گرفتند كه نظامی را در ایالات متحده اساس‌گذاری کنند كه بتواند ضمانتی برای تأمین مسرت و خواسته‌های مهاجران فراهم کند.
برای من که هم تلخی‌های آوارگی و مهاجرت را تجربه کرده بودم و هم تمام زندگی‌ام در تقدیس «جامعه» در برابر «فرد» سپری شده بود، این دریافت نیز هیجان‌انگیز بود. برای من که مدت درازی از زندگی‌ام را در مخالفت با تفکر و نظام سرمایه‌داری سپری کرده بودم، فردگرایی، توطئه‌ی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شد که با تبدیل کردن جامعه به فرد، زمینه را برای فروش راحت‌تر و وسیع‌تر کالاهای خود فراهم می‌کند. مفهوم «فرد» به عنوان زیربنای تشکیل جامعه هنوز آن اعتباری را در ذهنم نیافته بود که بتوانم برای آن هویت مستقل قایل شوم. برای من اصطلاحاتی از جنس «حقوق فرد» و تمایز آن با «حقوق جامعه» هنوز قابل درک نبود. حداقل از ربط و نسبت این اصطلاحات با قانون چیزی نشنیده بودم. در این جا بود که این تعبیر را در هر زبانی که اهمیت قانون و قانونیت در امریکا را توضیح می‌داد، به تکرار می‌شنیدم که می‌گفتند: قانون حافظ حق فرد در برابر سلطه‌ی جمع است؛ اما این امر به عنوان ایجاد نظام انارشی و لاقیدی فردی نیست.
از زبان امریكایی‌های زیادی می‌شنیدم که می‌گفتند، پدران بنیان‌گذار این کشور توانسته اند در نظام سیاسی و اجتماعی امریکا تعادل خوبی میان حقوق فرد و حقوق جامعه ایجاد کنند. به ادعای آن‌ها، حقوق فردی در نظام امریكایی بر بنیاد حقوق بشر استوار است. حكومت حق ندارد در مسائلی كه به حقوق فردی مردم ارتباط می‌گیرد، دخالت كند؛ آزادی فکر، آزادی مذهب و عقیده، آزادی وجدان، آزادی انتخاب، آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، آزادی تشكیل اجتماع و انجمن، آزادی سفر و سیاحت؛ و ….
جیم انگس در وزارت عدلیه، وقتی قانون اساسی امریکا را توضیح می‌داد، با اشاره به همین مفهوم گفت:«به همین علت، در نظام امریكایی وزارت مذهب یا امور مذهبی وجود ندارد؛ یعنی حكومت نمی‌تواند از قدرت و امكانات خود غرض اِعمال نفوذ بر انتخاب مذهبی مردم استفاده كند. در نظام امریكایی وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود ندارد. هنر و ادبیات تحت كنترل دولت نیست. حكومت حق هیچ‌گونه سانسور بر نوشته‌ها و آثار مردم را ندارد و نمی‌تواند برای مردم معیار خوبی و بدی را تعیین كند. در داخل امریكا رادیو و تلویزیون دولتی وجود ندارد. تنها «صدای امریكا» دولتی است كه آن هم برای خارج از امریكا برنامه پخش می‌كند. نظام امریكایی وزارت اقتصاد و برنامه و صنایع ندارد. هیچ‌گونه برنامه پنج‌ساله یا ده‌ساله وجود ندارد كه همه مكلف باشند طبق آن حركت کنند. در نظام امریكایی مردم آزاد اند هر طور كه می‌خواهند زندگی و عمل خویش را هدایت كنند. حكومت و دولت همیشه تحت فشار مردم قرار دارد تا مطابق منافع و خواست مردم عمل كند. مردم از دولت می‌خواهند كه به خواست‌های شان به طور دقیق رسیدگی كند؛ در غیر آن، دولت از هیچ‌گونه مشروعیتی برخوردار نمی‌باشد.»
تعدیل قوا میان كنگره و حكومت
طبق ادعای امریكایی‌ها، ساختار نظام سیاسی در امریكا تنها هدفی را كه دنبال می‌كند، تأمین حق افراد است. برای این منظور، تضمین‌هایی در قانون اساسی امریكا گنجانده شده است كه قدرت دولت را هر چه بیشتر محدود و دولت را ناگزیر می‌کند که خود را در برابر مردم پاسخ‌گو احساس کند. در عین حال، نظام امریكایی تضمین‌های دیگری نیز ایجاد كرده است كه بر مبنای این تضمین‌ها، حقوق افراد برهم‌زننده‌ی حقوق جمع نشود. این‌جا است كه در كنار حقوق بشر، نظام امریكایی بر بنیاد دیگری نیز تكیه می‌كند كه آن دموکراسی بر مبنای قانونیت است.
دموکراسی به تنهایی خود، نظام كنترل قدرت به خواست اكثریت است؛ اما قانون، در كنار تأمین این حق برای اكثریت، از حق اقلیت و به خصوص از حق فرد، نیز حمایت می‌كند. امریكایی‌ها معتقد اند كه تقسیم شدن قوای حكومت به سه شاخه، راهی معقول برای كنترل و تعدیل قدرت در نظام سیاسی بوده است. مردم نمایندگان خود را از طریق انتخابات و حصول اكثریت آرا به كنگره می‌فرستند و این نمایندگان در كنگره دست به ایجاد قانون می‌زنند؛ به همین علت، كنگره یا مجلس نمایندگان را مجلس مقننه نیز می‌گویند. قانون پس از تصویب شدن، به دسترس حكومت یا قوای اجرائیه گذاشته می‌شود. رییس‌جمهور در رأس قوای اجرائیه قرار دارد.
قدرت رییس‌جمهور تابع قدرت كنگره است؛ كنگره می‌تواند رییس‌جمهور را استیضاح كند و یا به آن رأی اعتماد ندهد؛ اما رییس‌جمهور نمی‌تواند كنگره را منحل کند. رییس‌جمهور این حق را دارد كه قانون مصوب توسط كنگره را وتو كند؛ اما خود هیچ‌گاهی در وضع قانون دخالت كرده نمی‌تواند. كاری كه رییس‌جمهور می‌كند این است كه از طریق‌های مشروع و قانونی با كنگره داخل تماس شده و بكوشد تا نمایندگان را متقاعد سازد كه از طرح‌ها و برنامه‌های او حمایت كنند و آن را شامل قانون سازند. پول و بودجه نیز توسط مجلس نمایندگان كنترل می‌شود. رییس‌جمهور می‌تواند بودجه‌ی تصویب شده در كنگره را رد كند؛ اما این كار معمولا به توقف جریان پول به حكومت منجر می‌شود؛ بنا بر این، رییس‌جمهور می‌كوشد كه با ارائه‌ی دلایل قناعت‌بخش، كنگره را متقاعد سازد كه در بودجه تجدید نظر کند.
كابینه‌ی رییس‌جمهور نیز باید موافقت مجلس سنا را كه یك بخشی از مجلس نمایندگان است، با خود داشته باشد. اعلان جنگ در صلاحیت كنگره است. اگر رییس‌جمهور مصوبه‌ای از مصوبات كنگره را وتو كند، كنگره می‌تواند با دو سوم رأی در مجلس سنا و نمایندگان، این وتو را رد و رییس‌جمهور را وادار کند تا از تصمیم و تصویب كنگره اطاعت کند.
