نویسنده: محمدزمان سیرت
امروز در دنیای مترقی، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد علوم، عرصه‌ی سیاست است و زنان باید با آگاهی کامل، زمینه‌ی بروز خلاقیت‌های خود را در این میدان بیازمایند. حضور و فعالیت زنان در بدنه‌ی سیاست و اجتماع، هرگز به معنای محدود کردن نقش مردان نیست؛ همان‌طور که به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط زنان، به معنای خارج کردن قدرت از کف مردان نیست؛ حتا این برداشت که زنان، با حضور خود قصد اثبات توان‌مندی‌های خود را دارند، پس امر مسلم آن است که با گسترش نفوذ زنان در عرصه‌های سیاست در جهان و میزان تأثیرگذاری آنان، نمی‌توان فعالیت‌های خود را به علم و پژوهش و حتا تعلیم و تعلم محدود کرد. برخی تشکل‌های فعال در امور زنان که اغلب از شیوه‌ی سنتی حضور زنان در اجتماع فاصله گرفته، نه زیاده‌خواهی‌های غیرمشروع فمنیستی را لازم‌الاجرا می‌داند و نه تمایلی به پرده‌نشینی و سپردن امور به طور مطلق به مردان دارد. این حقیقت مسلم، یک سیر تاریخی و عقبه‌ای طولانی دارد.
دوره‌ی مجاهدین (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵)
در دوره‌ی مجاهیدین، مسأله‌ی زنان، یکی از مسائل جنجال‌برانگیز بود که گروه‌ها در مورد آن اختلاف نظر داشتند؛ با پایان دوره‌ی جهاد، شاهد وقوع جنگ‌های داخلی، مهاجرت‌ها و غیره موارد نقض حقوق بشری بودیم که رقابت گروه‌های مختلف مجاهدین، آتش جنگ را بیش‌ترکرد و پیامدهایی که دامن‌گیر زنان شد، بی‌سرپرستی زنان، تجارت زنان و دختران، ناپدید شدن زنانی که اشتغال داشتند و غیره جنایات علیه زنان بود و این قشر، بیش‌ترین آسیب را در این دوره متحمل شدند.
دوره‌ی طالبان (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰)
گفتن و نوشتن در باره‌ی وضعیت سیاسی زنان در دوره‌ی طالبان، طنز بسیار تلخی است که تاریخ سیاسی افغانستان آن را به حافظه سپرده است. در این دوره مشارکت انسانی زنان زیر سؤال رفت؛ چه رسد به مشارکت سیاسی و اجتماعی.
در دوره‌ی طالبان، تفسیری بسیار افراطی از اسلام داشتند که با قدرت‌رسیدن طالبان، زنان از کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شدند و درهای مکاتب به روی دختران بسته و معلمان زن از کار شان برکنار شدند. در این دوره، زنان از طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خویش محروم شدند. حکومت طالبان را باید بدون مبالغه قبرستان زنان افغانستان نامید.
یازدهم سپتامبر، نقطه‌ی عطفی برای شکل‌گیری دولت جدید و امید تازه برای زنان افغانستان به شمار می‌آید. بعد از سقوط طالبان، نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده‌ی امریکا، طرح نوِ برای شکل‌گیری دولت در کنفرانس بن ریخته شد. در این کنفرانس، چند موضوع مورد توجه قرار گرفت: حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حقوق زنان. در این کنفرانس، از جمله ۲۴ نمایندگان رسمی، دو زن؛ آمنه افضلی و خانم سیما سمر شرکت داشتند و از میان ۳۷ نفر اعضای غیر رسمی، سه خانم؛ رنا یوسف منصوری، فاطمه گلانی و صدیقه بلخی که جمعا پنج زن می‌شود.
در موافقت‌نامه‌ی بن، راجع به نقش زنان در آینده‌ی کشور، تذکراتی به وضوح مطرح شده است : ۱-در مقدمه که حاوی اهداف موافقت‌نامه است، حکومت افغانستان یک دولت زن‌پذیرِ کثیرالاقوام و ممثل همه مردم باشد . ۲- در ترکیب اداره‌ی موقت در ماده‌ی سه‌ی آن آمده است، انتخاب اشخاص بر اساس لیاقت و شایسته‌سالاری فردی صورت بگیرد. اهمیت سهم‌گیری زنان در حکومت را ضروری پنداشته است بر این اساس دو زن شامل کابینه شدند: داکتر سیما سمر به عنوان وزیر امور زنان و دکتر سهیلا صدیق، به عنوان وزیر صحت عامه‌ی حکومت مؤقت تعین شد. ۳- در بخش چهارم مربوط به کمسیون مستقل مخصوص تشکیل لویه جرگه‌ی اضطراری در ماده‌ی دو بند (ج)، راجع به تعین نمایندگان تأکید شده که تا تعداد قابل ملاحظه‌ای از زنان در لویه جرگه شرکت کنند.
بر اساس موافقت‌نامه‌ی بن، حکومت انتقالی پس از ۱۸ ماه باید لویه جرگه را به منظور تصویب قانون اساسی دایر کنند بعد از تصویب قانون اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری وپارلمانی برگزار شود و دوره‌ی انتقالی پایان و حکومت انتخابی جایگزین شود. در تاریخ ۱۳ میزان ۱۳۸۱، حکومت انتقالی کمسیونی را برای تهیه‌ی مسوده‌ی قانون اساسی ساخت که از بین ۹ نفر عضو، دو زن نیز، آصفه کاکر و مکرمه اکرمی در آن عضویت داشتند. در سال ۱۳۸۲، حکومت انتقالی کمسیون ۳۵نفره‌ای را برای تدقیق مسوده‌ی قانون اساسی ساخت که ۷ زن در آن عضویت داشتند.
هم‌چنین به منظور تدقیق بیش‌تر حقوق زنان، یک کمیته‌ی اختصاصی زیر نظر محبوبه حقوقمل متشکل از ۲۰ نفر زن موظف شد، تا مسوده‌ی قانون اساسی را مورد ارزیابی قرار دهد؛ این کمیته یک ماده را در مسوده‌ی اضافه وپیشنهاد کرد: «تضمین حقوق مساوی مردان و زنان و امحای کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان» هم‌چنان کمیته توصیه کرد که بهتر است به جای یک زن، دو زن در ولسی جرگه و شورای‌های ولایتی هر ولایت عضویت داشته باشد.
بحث مشارکت زنان در عرصه‌ی سیاست پس از طالبان به طوری جدی مطرح شد. پیش از آن مشارکت سیاسی زنان به صورت توده‌ای؛ یعنی شرکت در تظاهرات‌ها وراهپیمایی‌ها بود -به استثنای دوره‌ی طالبان-؛ اما مشارکت در سطح نخبگان، اعلام نامزدی، عضویت زنان در پارلمان، نهادهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه نبود. در دوره‌ی جدید با وضع یک سلسله قوانین و مقررات، اقداماتی جهت بهبود مشارکت زنان صورت گرفت.
حضور سیاسی حداقلی زنان در جامعه‌ی سنتی و مردسالار افغانستان، همواره با مشکل روبه‌رو بوده است. ساختار سیاسی و اجتماعی، اجازه نداده است که مشارکت سیاسی زنان به طور طبیعی، در بستر فرهنگ سیاسی این کشور آزموده شود؛ اگرچه فرایندی که از کنفرانس بن آغاز شد، زمینه‌ی مناسبی را برای حضور زنان در مراحل نظری و عملی فراهم کرد.
