دولت از مکلفیت قانونی‌اش شانه خالی می‌کند

در نوشته‌ی روز پیش، به وضعیت مهاجران درون‌مرزی (بی‌جاشدگان درون‌کشوری)  پرداختم؛ تا باشد شما خوانندگان عزیز نیز از وضعیت آن‌ها آگاهی پیدا کرده باشید.

برف‌باری‌های پی‌هم چند روز آخر باعث شده که هوا سرد‌تر شود؛ اما هنوز هم شمار زیادی از خانواده‌های نیازمند به کمک‌های ابتدایی، از سوی وزارت مهاجران و بازگشت‌کنندگان و یا نهاد‌های کمک‌رسان درونی و بین‌المللی، کمکی دریافت نکرده اند.

بیشتر خانواده‌های نیازمند به کمک، در اردوگاه ویژه‌ی بی‌جاشدگان با سردی درون خیمه‌ها شب را به روز و روز را به شب گره می‌زنند. سردی‌ای که این روزها هوای کابل و دیگر ولایت‌های کشور را فراگرفته، امان این خانواده‌ها را بریده است.

خانواده‌های نیازمند به کمک‌های زمستانی، در معرض خطر جدی قرار دارند و کمک‌هایی که از سوی وزارت مهاجران و بازگشت‌کنندگان و یا دیگر نهاد‌های کمک‌رسان صورت می‌گیرد، نیز نمی‌تواند کاهی از کوه درد خانواده‌‌های نیازمند به کمک بکاهد.

در ماده‌ی ششم قانون اساسی آمده است: «دولت به ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و مترقی به اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری میان همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه‌ی مناطق کشور مکلف می‌باشد.»

اما آن چه روشن است، نادیده گرفتن این ماده‌ی قانون اساسی از سوی دولت است. به اساس این ماده‌ی قانون، دولت مکلف به تأمین عدالت اجتماعی در سراسر کشور است که وضعیت کنونی بی‌جاشدگان و دیگر خانواده‌های نیازمند به کمک‌های ابتدایی، نشان می‌دهد دولت افغانستان پس از نافذ شدن قانون اساسی که ۱۶ سالی از آن می‌گذرد، کار درخور توجهی در این راستا نکرده است.

جامعه‌ی مرفه که نه حتا اگر در مسیر رفاه در حرکت می‌بود، حالا بیشتر از دو میلیون انسان نیازمند به کمک در سرمای جان‌سوز زمستان در خیمه‌ها به سر نمی‌بردند.

از سویی هم اگر عدالت اجتماعی تطبیق می‌شد، حالا تفاوت طبقاتی به بلندترین اوج نمی‌رسید. تفاوت طبقاتی در افغانستان با بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین حالت آن وجود دارد.

کم‌تر از پنج درصد مردم افغانستان نزدیک به همه سرمایه‌ی کشور را در دست دارند؛ اما نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همین‌طور نیمی از جمعیت کشور از امنیت غذایی محروم اند.

این ها همه نشان‌دهنده‌ی این است که دولت به این مکلفیت خود در ۱۶ سال گذشته هیچ‌گونه ارزشی نگذاشته و سطح پایین سواد عمومی و شعور عمومی باعث شده است این حالت تغییر نکند.

مسأله‌ی دیگری که دولت برای ساختن جامعه‌ی مرفه و مترقی مکلف شده است، حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق بشر و تحقق دموکراسی است.

وضعیت کنونی ۹۵ هزار خانواده‌ی نیازمند به کمک‌های ابتدایی، نشان می‌دهد که همه‌ی حقوق بشری این خانواده‌ها تأمین نشده است. خانواده‌های نیازمند به کمک در سرمای جان‌سوز زمستان درون خیمه‌ها بدون امکان‌های ابتدایی زندگی شب و روز می‌کنند؛ در حالی که داشتن خانه و دست‌رسی به نیازهای ابتدایی زندگی از شمار حقوق بشری آن‌ها است. دولت با این که مکلف به تأمین آن است، تا هنوز کاری را از پیش نبرده است. موضوع دیگری که دولت به اساس ماده‌ی شش قانون اساسی مکلف است؛ رسیدن به دموکراسی است؛ اما با روشی که دولت افغانستان در شانزده سال گذشته به پیش رفته است، بسترسازی برای رسیدن به دموکراسی صورت نگرفته است.

تأمین وحدت ملی، برابری میان همه قوم‌ها، قبیله‌ها و انکشاف متوازن در همه‌ی کشور نیز از مکلفیت‌های قانونی دولت است؛ اما وجود خانواده‌های نیازمند به کمک در روستاهای کشور، بیان‌گر آن است که دولت به انکشاف متوازن باور ندارد و روی همین دلیل به سادگی از مکلفیت قانونی خویش عدول کرده است.

وضعیت بد بیشتر از دو میلیون باشنده‌ی افغانستان که درون خیمه‌ها در اردوگاه‌های ویژه‌ی مهاجران به سر می‌برند؛ به گونه‌ی بالقوه مانع رسیدن به وحدت ملی است.

محرومیت دو میلیونی و همین طور فقر ۱۸میلیونی باعث شکل‌گیری حقارت در این شمار از جمعیت کشور می‌شود. از سویی هم دوام این وضعیت باعث بیشتر شدن فاصله میان حکومت و مردم شده که نمونه‌ی بارز آن اشتراک اندک مردم در انتخابات شش میزان است. مردم به دلیل بی‌اعتمادی به دولت و پروسه‌های رسمی کشور، از اشتراک گسترده در این پروسه‌ی مهم سیاسی و ملی خود‌داری کردند.

با این وضع، می‌شود به این نتیجه رسید که  افغانستان هنوز هم در گذشته زندگی می‌کند؛ در گذر زمان هیچ تغییر سازنده‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی آن به وجود نیامده است و مردم هم‌چنان برای دولت ارزشی که باید داشته باشد را، ندارد.