روز یکشنبه (۴ حوت) شماری از برگشتکنندگان و بیجاشدگانی که در ساحهی چهلدختران ناحیهی ۱۳ شهر کابل زندگی میکنند، با سیدحسین عالمی بلخی، سرپرست وزارت امور مهاجران و بازگشتکنندگان، دیدار و مشکلهای شان را با او در میان گذاشتند.
بیجاشدگان ساحهی چهلدختران با این که در پایتخت زندگی میکنند؛ اما به کمترین امکانها و سهولتهای ابتدایی زندگی شهری دسترسی ندارند.
بیشتر بیجاشدگان درونمرزی و همینطور مهاجران برگشته از بیرون؛ از نداشتن امنیت غذایی و امنیت صحی رنج میبرند.
فرزندان خانوادههای بیجاشده در کابل به مرکزهای آموزش و پرورش دسترسی نداشته و از روند دانشاندوزی دور نگه داشته شده اند.
بیجاشدگانی که در ساحهی چهلدختران ناحیهی ۱۳ کابل زندگی میکنند، در دیدار با سرپرست وزارت امور مهاجران و بازگشتکنندگان از او خواسته اند تا برای آموزش و پرورش فرزندان شان، ساختمان مکتب و دیگر امکانهای مورد نیاز آموزشی را فراهم کند.
این در حالی است که مردم محل برای ساختن مکتب، زمین آن را خود فراهم کرده اند؛ اما برای ساخت آن به همکاری وزارت مهاجران و بازگشتکنندگان نیازمند اند.
بیجاشدگان ساحهی چهل دختران کابل به اضافهی ساخت مکتب، خواستار کمکهای انسانی نیز از سوی وزارت مهاجران و بازگشتکنندگان شده اند.
در پاسخ به خواست بیجاشدگان ساحهی چهلدختران کابل، سرپرست وزارت امور مهاجران و بازگشتکنندگان، وعدهی همکاری داده و میگوید از آنجایی که ساحهی نامبرده در اولویتهای کاری ادارهی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نیز گنجانیده شده، این وزارت تلاش میکند در سال ۲۰۲۰ با همکاری ادارهی یادشده مکتبی در ساحهی چهلدختران برای برگشتکنندگان ساخته شود.
به اساس آمار وزارت مهاجران و بازگشتکنندگان، در حال حاضر دو میلیون بیجاشدهی درونمرزی در ۲۶ ولایت افغانستان زندگی میکنند.
در کابل ۴۷ ارودگاه ویژهی مهاجران وجود دارد که به گونهی مجموعی ۱۲ هزار خانواده را در خود جا داده است؛ اما آنچه روشن است، نبود امکانهای بهداشتی، آموزش و پرورش و امکانهای رفاهی زندگی در این اردوگاهها است که این بیجاشدگان پیوسته از آن رنج میبرند.
وضعیت زندگی بیجاشدگان درونمرزی در افغانستان و به ویژه کابل، روایتی از بیارزشی طبقاتی و نادیدهگرفتن حقوق شهروندی آنها از سوی دولت است.
به اساس مادهی (۶) قانون اساسی، دولت به ایجاد جامعهی مرفه و پیشرفته بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر و تحقق دموکراسی مکلف است.
با این حال وضعیت بیجاشدگان و برگشتکنندگان در کابل و دیگر شهرهای افغانستان بیانگر این است که دولت مکلفیت قانونیاش را فراموش کرده و به آن اعتنایی نمیکند.
عدالت اجتماعی از دولت افغانستان میخواهد تا بدون تبعیض زمینههای دسترسی به آموزش و پرورش و امکانهای موجود زندگی در کشور را برای همه به گونهی یکسان مهیا کند.
از سوی دیگر دولت برای حمایت از حقوق بشر و تحقق دموکراسی نیز مکلفیتش را نادیده گرفته است؛ تبعیض طبقاتی خود عامل بالقوهای است که راه رسیدن به دموکراسی را میبندد.
دانشمندان و کنشگران حوزهی فلسفهی سیاسی، سادهترین تعریفی که از دموکراسی داده اند، حکومت همه برای همه است.
زمینههای رسیدن به دموکراسی را باید با حمایت حقوق بشری هر شهروند و رعایت برابری در خدمترسانی دولتی جستوجو کرد؛ زمانی که دولت در خدمترسانی میان شهروندان تفاوت میگذارد، مسیر نظام سیاسی را از دموکراسی به سوی انارشیسم در حرکت میآورد که نشانههای آن را میشود در رویدادهای اخیر سیاسی و اجتماعی افغانستان دنبال کرد؛ انارشیسم اجتماعی و سیاسیای که در حال حاضر در افغانستان جریان دارد و وجود دهها گروه مخالف مسلح سیاسی زیر نام داعش و طالبان و… همه و همه در برآیند قانونگریزی دولت افغانستان شکل گرفته است.
از سویی هم به اساس مادهی (۱۷) قانون اساسی، دولت به بلندبردن کیفیت آموزش و پرورش در همهی کشور مکلف است.
وزارت آموزش و پروش (معارف)، به نمایندگی از حکومت افغانستان، به اساس حکم قانون مکلف به تأمین زمینهی آموزش و پرورش برای همه شهروندان است که بیجاشدگان را نیز در بر میگیرد.
در مادهی (۲۲) قانون اساسی آمده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است.»؛ اما نداشتن دسترسی به امنیت غذایی، خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش برای بیجاشدگان، بیانگر این است که دولت نتوانسته از تفاوت گذاشتن میان شهروندان خودداری کرده و به مکلفیتهای قانونیاش در برابر شهروندان صادق باشد.
در چنین وضعیتی این سازمانهای کمکرسان بینالمللی استند که بیشترین خدمترسانی را به این شمار از جمعیت افغانستان داشته اند؛ به نحوی که درسال روان از ۹۵ هزار خانوادهی نیازمند به کمکهای زمستانی، ۵۲ هزار آن را سازمانهای بینالمللی زیر پوشش قرار داده اند.
