پارلمان (مجلس نمایندگان-مجلس سنا) مهم‌ترین مرجع قانون‌گذاری در کشورهای دموکراتیک به شمار می‌رود. با شکل‌گیری نظام‌های دموکراتیک و به وجودآمدن اصل تفکیک قوا در دولت‌ها، دو خانه‌ی قانون‌گذاری به حیث رُکن اساسی در این نظام‌ها به حساب می‌آیند که نقش تعیین‌کننده‌ای را در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی ایفا می‌کنند.
پارلمان افغانستان، هرچند سابقه‌ی نسبتا طولانی در تاریخ این کشور دارد؛ اما به شکل غیر منظم، جزئی از ساختار دولت بوده و در برخی موارد هم، روندهای دموکراتیک را طی نکرده بود؛ به این معنا که اساس مشروعیت نمایندگان پارلمان، وکالت از سوی شهروندان است که آن‌ها را انتخاب می‌کنند، اما در برهه‌های مختلف تاریخی، عمدتا وکلای پارلمان افغانستان انتخابی نه، بلکه حکومتی بودند. بنا بر این، پارلمان جدید افغانستان که پس از سقوط رژیم طالبان با روش منظم دموکراسی در ساختار سیاسی افغانستان به وجود آمد، برای این نهاد صلاحیت‌های قوی تعریف شد و استقلال آن در کنار قوه‌ی اجرائیه و قضائیه در قانون اساسی افغانستان داده شد.
قانون اساسی افغانستان، پارلمان را مظهر اراده‌ی مردم دانسته و در کنار وضع و تصویب قوانین، صلاحیت نظارت از حکومت و پاسخگو قراردادن مقام‌های دولتی را نیز به این نهاد، تفویض کرده است. معمولا، حضور و مشارکت مردم در قدرت در چهارچوب پارلمان مفهوم پیدا می‌کند و به همین دلیل، اگر در شرایط کنونی، زمینه‌‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های دولتی فراهم نیست، این وکلا استند که از مؤکلان خود به درستی نمایندگی کرده نمی‌توانند؛ روی این لحاظ، شهروندان افغانستان، حد اقل در دو دوره‌ی کاری، پارلمان را فاقد کارایی تعریف می‌کنند.
سومین دور انتخابات مجلس نمایندگان سال گذشته برگزار شد. این مجلس با فراز و نشیب‌های بسیار، در ماه ثور سال جاری آغاز به کار کرد؛ اما سرنوشت مجلس، بیشتر از یک ماه در گرو تنش‌های درونی بود و این تنش‌ها، بار دیگر حیثیت و اعتبار مجلس را در جامعه، آسیب زد.
اکنون که شش ماه از فعالیت مجلس نمایندگان می‌گذرد، طی این مدت، فقط دو بار از نصاب کامل برخوردار بوده است؛ یک بار بودجه‌ی وسط سال را رد و بار دیگر هم، آن را تأیید کردند؛ اما بقیه‌ی موارد، نشست‌های مجلس نمایندگان در نبود نصاب کامل، برگزار شده و هیچ‌گونه فیصله‌ی قانون‌گذاری را نداشته است.
شماری از اعضای برحال مجلس نمایندگان با تأیید کم‌کاری این مجلس، می‌گویند که موضوع‌های مختلفی از جمله گفت‌وگوهای صلح، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، روند کاری مجلس نمایندگان را تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا با پس‌لرزه‌های سیاسی‌ای که وجود داشت، نمایندگان مردم نمی‌دانستند که وضعیت افغانستان چگونه می‌شود؛ آیا پارلمان باقی می‌ماند، یا خیر.
شینکی کروخیل، عضو مجلس نمایندگان، می‌گوید، پیش از آن که اعضای مجلس از موضوعات مختلف سیاسی متأثر شوند، یک‌ونیم ماه برای تعیین هیأت اداری، روئسا و اعضای کمیسیون‌ها وقت تلف کردند و هنوز هم، کمیسیون‌هایی وجود دارد که رییس و اعضای آن تعیین نشده است.
جنجال‌های درونی مجلس نمایندگان در ۲۸ ثور سال جاری خاتمه یافت و بعد از آن، طبق اصول وظایف داخلی، اعضای مجلس به انتخاب رییس و اعضای کمیسیون‌ها پرداختند. بر اساس قانون اساسی و اصول وظایف داخلی، مجلس نمایندگان از پانزدهم جوزا به رخصتی‌های تابستانی رفتند که یک‌ونیم ماه را در بر گرفت. با ختم رخصتی‌های تابستانی، موضوعاتی چون ادای حج (عید قربان)، شدت گفت‌وگوهای صلح (نمایندگان امریکا و طالبان در قطر) و گرم شدن بازار انتخابات ریاست‌جمهوری بود که اعضای مجلس نمایندگان را درگیر کرد و از رسیدگی به وظایف قانونی شان، باز ماندند.
اعضای برحال مجلس نمایندگان، همچنان می‌گویند که شمار زیادی از نمایندگان مردم در مجلس، بازرگان استند و بیش از آن که به مسؤولیت قانونی خود بیندیشند، مصروف تجارت استند و شمار دیگری اعضای این ارگان نیز تازه‌کار اند و با مسؤولیت نمایندگی شان آشنایی ندارند که همه‌ی این‌ها باعث شده تا روند کاری مجلس نمایندگان به درستی انجام نشود.
آن‌ها انتظار دارند، اکنون که انتخابات ریاست‌جمهوری پایان یافته و مسأله‌ی گفت‌وگوهای صلح هم در حاشیه قرار گرفته، باید نشست‌های مجلس نمایندگان با نصاب کامل، از حالت بی‌نظمی بیرون شده و روند کاری مجلس عادی شود. قوانینی که مهم پنداشته می‌شود، در اولویت قرار گیرد و حکومت نیز، فهرستی از قوانین خود را به پارلمان ارسال کند تا این‌گونه، برنامه‌ی سالانه‌ی مجلسین شورای ملی تنظیم شود.
از سویی هم، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند، عدم تکمیل نصاب در مجلس نمایندگان، ناشی از غیرحاضری نمایندگان مردم در این شورا است.
وحید فرزه‌ای، آگاه حقوقی می‌گوید، آنانی که به اهمیت مجلس نمایندگان اعتنایی قایل نیستند و در نشست‌های مهم مجلس حضور نمی‌یابند، نشان می‌دهند که به درستی از موکلان‌دشان نمایندگی کرده نمی‌توانند و از جانبی هم، قانون اساسی را نقض کرده اند.
این آگاه حقوقی باورمند است که پارلمان گذشته، ضعیف و فاقد کارکرد بود و به همین دلیل، نارسایی‌های گذشته، پارلمان جدیدی را متأثر کرده است؛ اما کارکرد پارلمان جدید در یک دوره‌ی تقنینی (چهار و نیم ماهه) را نمی‌توان بررسی کرد؛ چون بر اساس قانون اساسی، کارکرد پارلمان در پایان سال مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا نمایندگان مجلسین شورای ملی، وظایف شان را به درستی انجام داده اند یا خیر.
دور هفدهم پارلمان پس از چهار سال تأخیر، در ششم ماه ثور سال جاری توسط محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهوری، کشور افتتاح شد. پارلمان پس از آن به کارش آغاز کرد که هنوز نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی شماری از ولایت‌ها به شمول کابل اعلام نشده بود.
