
از هفده کمیسیون در پارلمان کشور، صرفا ده کمیسیون آن از لحاظ هیأت کاری تکمیل شده است. این در حالی است که این کمیسیونها باید زودتر از این زمان تکمیل شده و به کار آغاز میکردند. دلایل متعددی در به تعویق افتادن کار کمیسیونها وجود داشته است که ممکن است بسیاری از آنان مشکلاتی باشد که به دلیل بینظمی در امور روزانهی مجلس نمایدگان به وجود آمده باشد.
گفتنی است که از میان این ده کمیسیون نیز، تعدادی باقی مانده که تشکیلات آنها هنوز کامل نشده است؛ از این میان کمیسیون امور داخلی و کمیسیون تفتیش مرکزی است که اولی هنوز هم بدون نایب کمیسیون از سوی مجلس نمایندگان در جمع ده کمیسیون تکمیل شده آمده است و در عین حال کمیسیون تفتیش مرکز که صرفا رییس آن مشخص شده؛ اما نایب و منشی آن هنوز هم نامشخص باقی مانده است، در جمع این ده کمیسیون قرار دارد.
هیأت اداری مجلس نمایندگان گفته است که کمیسیونهای باقیمانده به زودی تکمیل و اعلام میشود؛ اما این رویکرد در مجلس میتواند سبب بروز مشکلات زیادی شود؛ زیرا تا به حال که مدت زمان زیادی از آغاز کار مجلس گذشته است، متأسفانه ما شاهد تکمیل شدن مسایل اداری درون پارلمان استیم و این یعنی هنوز هم موردی پیش نیامده است که مجلس را به حل مشکلات مردم و بیرون از آن بکشاند.
این بیخبری از مردم، آن هم مردمی که در این روزها با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند و ممکن است در صورت ادامهی کُندکاریهایی که پارلمان در مدت زمان گذشته از خود نشان داده، اعتراضات زیادی را از میان مردم در پی داشته باشد. شاید بسیاری از نمایندگان مردم ادعا بکنند که آنها در جریان تکمیل شدن بخشهای اداری پارلمان، به امور زیادی که مربوط به مردم میشود رسیدگی کردهاند؛ اما این فعالیتها که در درون مجلس، وجه اجرایی نداشته باشد کاری را به جایی نمیرساند.
در پارلمان، بخشهای اداری زیادی وجود دارد که باید قبل از هر موردی آنها به فعالیت آغاز کنند تا به مدد آن، مشکلات مردم و همچنان موارد مورد نظارت مانند فعالیتهای دولتی، رسیدگی شود؛ اما در مدت زمان طولانیای که پارلمان افغانستان ایجاد شده است، بیشترین بحث را در زمینههای موقفگیریهای سیاسی بر علیه اعضای این مجلس از سوی همقطارانشان شاهد بودهایم. در حقیقت آنچه تا به حال، این مجلس انجام داده است، تصمیمگیری بر سر مشکلات درونی پارلمان بوده است و نه مشکلاتی مؤکلان و شهروندان.
مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی، ضربههای زیادی دیدند و قربانیهای زیادی به دلیل عدم امنیت مناسب برای برگزاری انتخابات متقبل شدند؛ اما آنچه فعلا عایدشان شده است، جز دوباره قربانیشدن چیز دیگری نیست. با روی کار آمدن این تعداد از نمایندگان در دور هفدهم مجلس نمایندگان، دستآورد بزرگی چون داشتن نمایندهای که به انتخاب مردم باشد، در حقیقت از مردم گرفته شده است؛ زیرا تقلبها در انتخابات و بیپرواییهایی که از سوی وکلا نسبت به مردم صورت میگیرد، مشروعیت لازم را از نمایندگان میگیرد.
کمیسیونهای هفدهگانهی مجلس در واقع، کمیسیونهایی است که بر اساس وظایف تعریف شدهی آنان، شکایات و مشکلات داخلی مجلس و همچنان بع مشکلات و خواستههای مردم رسیدگی میشود. با تکمیل شدن این کمیسیونها، دیگر چالشهای درون پارلمان باید به انجام برسد و سعی شود تا بهعنوان یک مجلس که از حضور نمایندگان مردم پر است، وظایف درست و کاملی که به نمایندهی مجلس مربوط است، صورت بگیرد.
طوری که دیده میشود عدم حضور نمایندگان یکی دیگر از دلایلی است که اکثرا کار کمیسیونها به عقب میماند ویا انتخاباتش دیرتر برگزار میشود. دیروز جلسهی کمیسیون اقتصاد ملی، زراعت و مالداری، انکشاف دهات و سازمانهای غیر حکومتی به ریاست محمد هاشم خان ، رییس موقت برگزار شد که در آن صرفا چهارده تن از اعضای بیستوپنج نفرهی این کمیسیون اشتراک کرده بودند.
غیرحاضری این تعداد از نمایندگان باعث شد که جلسهی انتخاب رییس، نایب و منشی این کمیسیون به سه دور برسد. هرچند انتخاب لازم با همین تعداد نیز انجام شد اما؛ دیده میشود که اکثرا کمیسیونها، با عدم حضور وکلا برخوردهاند که این مورد، میتواند درستی انتخاب را زیر سوال ببرد؛ چرا که نتیجهای که از انتخابات حاصل میشود، نظر همه را با خود ندارد و صرفا تعداد کمی از نمایندگان تصمیم گروه بیستوپنج نفره را میگیرند.