هیأت رهبری فیفا با آقای میرحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان ملاقات کرده است. محمدیوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، در این دیدار با ریس مجلس نمایندگان گفته است که «فیفا مایل است فعالیت‌های مشاهداتی و مشورتی خود را با پارلمان دور هفدهم نیز ادامه داده و در بخش تقویت روند اصلاحات با این خانه‌ی ملت همکار باشد.»
نظارت فیفا از کارکردهای مجلس نمایندگان، یکی از ضرورت‌های اصلی این مجلس است و نکته‌ای است که بسیاری از مردم نیز خواهان آن استند. در حقیقت نظر به آنچه در سه ماه گذشته از مجلس مشاهده شده است، داشتن یک نهادی که با تمام مسؤولیت از کارکردهای مجلس نظارت کند، بیشتر از هر زمانی از نیازمندی‌های مردم ما به شمار می‌رود.
مجلس نمایندگان در سه ماه گذشته هیچ فعالیت چشم‌گیری را انجام نداده است و این سبب نگرانی‌های زیادی در میان مردم و نهادهای مختلف جامعه‌ی مدنی افغانستان شده است. در آخرین گزارشی که در رابطه به این مجلس از رسانه‌ها به نشر رسیده است، دیده شده که نمایندگان مجلس بیشتر از مشغولیت‌های وظیفه‌ای شان درگیر کارهای غیره بوده و از قانون‌گذاری و رسیدگی به مشکلات مردم دور بوده اند. حضور نهادهای جامعه‌ی مدنی به عنوان ارگان‌های ناظر بر این فعالیت‌ها، می‌تواند بر بسیاری از ضعف‌ها در مجلس نقطه‌ی پایان بدهد و در ضمن این نظارت سبب به عهده گرفتن مسؤولیت دقیق و بیشتر از سوی نمایدگان خواهد شد.
نظام افغانستان به شکلی است که هر بخشی از آن در برابر خودش یک متضاد دارد و این متضادها استند که از کارکرد یک دیگر در امور مختلف نظارت می‌کنند. در یک نگاه کلی می‌توان این نظام را استوار بر نظارت دانست و اگر نظارت در کار نباشد، ممکن است مشکلات زیادی از جمله فساد و فعالیت‌های غیر قانونی دیگر به وجود بیاید.
همان‌گونه که بالای دولت نظارت خاصی از سوی شوراهای ملی صورت می‌گیرد که در بزرگترین بخش آن پارلمان یا مجلس نمایندگان قرار دارد، نهادهای جامعه‌ی مدنی نیز، بر فعالیت‌های مجلس نمایندگان نظارت دارند و سعی می‌کنند از تخلفات و کم‌کاری‌های آنان گزارش تهیه کنند.
فعالیت‌های نظارتی جامعه‌ی مدنی از ارگان‌های مختلف در حکومت و اجزای گوناگون آن صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه رابطه‌ی وظیفه‌ای در بدنه‌ی دولت ندارد. نهادهای مدنی، از همان شهروندانی تشکیل شده است که بر فعالیت‌های قانونی‌ای که مربوط به شهروندان در هر کشور می‌شود پرداخته اند. در واقع، فعالان جامعه‌ی مدنی، همان وجدان‌های بیدار جامعه استند که باید بنا بر دانایی‌ای که از حقوق شهروندی و مردم دارند، باید سعی کنند، استفاده‌ی لازم را به نفع مردم انجام بدهند. چنین نهادهایی، در درون خود دارای صلاحیت‌ها و قوانین خودشان استند و اکثرا به شکل اتحادیه‌ها با هم در ارتباط به همکاری می‌شوند.
این شیوه، باعث می‌شود که هر نهاد مدنی، بر علاوه‌ی تأثیر و نطارت بر نهادهای دولتی و مردمی‌ای چون مجلس نمایندگان بر یکدیگر نیز نظارت داشته باشند و در صورت دیدن تخلفی به اعتراض برایند.
در افغانستان، یکی از پرنقش‌ترین نهادهای مدنی، رسانه‌ها استند که بر اساس قانون اساسی کشور، آزادی بیان و شکایت و نقد را بر ارگان‌های مختلف فعال در جامعه دارند. این قابلیت، باعث می‌شود که همه‌ی نهادهای مردمی و نهادهای دولتی در برابر هم و بر این اساس در برابر مردم کشور، جواب‌گو باشند. جوابگویی نهادهای مختلف در یک جامعه و راه رسیدن به آن را، می‌توان ناشی از نظامی دانست که آن را نظام نظارتی می‌گویند. بهترین شیوه، در کار نظارت، شیوه‌ی مردمی آن است و این شیوه بهترین راه عملی شدنش را از قانون مدنی هر کشور می‌گیرد. قانون مدنی نقشه‌ی راه و دستورالعملی برای همه‌ی نهادهای فعال در کشور است. هر ملتی که بخواهد جوابگویی را از سوی نهادهای دولتی و دیگر نهادها به میان بیاورد، باید برای چنین حقوقی و آزادی کامل شهروندانش مبارزه کند.
جامعه‌ی مدنی، همه‌ی مردم را در بر می‌گیرد؛ زیرا در آن هر فردی دارای صلاحیت‌ها و حق و حقوق انسانی است. نهاد مدنی به نهادهایی در ایجاد قابلیت در راستای توسعه‌ی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در یک کشور گفته می‌شود.
مشخصه‌ی اصلی نهادهای مدنی، غیردولتی بودن آنان و عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان‌های دولتی کشور است. نهادهای مدنی را می‌توان به دو دستهی احزاب و انجمن‌های صنفی دسته‌بندی کرد که انجمن‌های صنفی، بهتر و عادلانه‌تر است. در چنین شیوه‌ای قدرت متکثر است و نمی‌تواند تمرکزگرا شود؛ اما در احزاب امکان متمرکز شدن قدرت بسیار است.
