چندی پیش، اعضای مجلس نمایندگان، برای انتخاب رییس دوره هفدهم تقنینی این مجلس رایگیری کرده بودند؛ اما در نهایت به جدل‌هایی رسیدند که تا هنوز نتوانسته‌اند از آن به‌درآیند.
در انتخابات، با کسب ۱۲۳ رای تایید، میر رحمان رحمانی از سوی رییس موقت مجلس، به‌عنوان برنده‌ی کرسی ریاست مجلس اعلام شد؛ اما با نپذیرفتن این نتیجه از سوی کمال‌ناصر اصولی، تنش‌های پارلمان بر سر ریاست آغاز شد و تا کنون جریان دارد.
امروز که یازدهمین روز از انتخاب رییس مجلس می‌گذرد، گفته شده است که اعضای پارلمان کشور، تصمیم گرفتند که به رخصتی‌های عیدی بپردازند. این درحالی است که طبق فیصله، باید بر سر برگه‌ی باطل اعلام شده رایگیری صورت می‌گرفت و قبل از عید به تنش‌های درون پارلمان خاتمه می‌دادند.
هفدهمین دور مجلس نمایندگان افغانستان با شروعی که داشته است، یکی از جنجالی‌ترین دوران را در تاریخ پارلمان افغانستان، از خود در اذهان عمومی متصور می‌کند. این در حالی است که در انتخابات مردمی برای روی‌کار آمدن این دور از مجلس، نیز دردسرها و تنش‌های بسیاری به وجود آمد که تا هنوز نیز ادامه دارد.
به طور مثال می‌توان به انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی اشاره کرد که تا به حال برگزار نشده و به تازگی بحثی در مورد حوزه‌بندی آن نیز مطرح شده است که تفاوت را در نسبت با ولایات دیگر به وجود آورده است.
در کل می‌توان گفت، وضعیت پارلمان افغانستان از تمدید شدن دور شانزدهم تا اینک که دور هفدهم آن آغاز شده است، به شکل قانونی که بتواند به مشکلات مردم رسیدگی کند، شکل نگرفته است و یا هم می‌توان گفت؛ قانونی را که در زمینه‌ی فعالیت و تشکیل آن وجود دارد به شکلی از انواع، دور زده است.
نمونه‌ی خیلی کوچک آن این است که بر مبنای قانون اساسی افغانستان، اعضای پارلمان سال دو بار با حکم رییس جمهوری به تعطیلات می‌روند؛ ولی این بار خود مجلس بدون در نظرداشت حکم قانون به تعطیلات بیش از یک هفته‌ای رفته‌اند؛ با این که نیاز اساسی مردم، رفع مشکلاتی است که فعلا در میان نمایندگان مجلس وجود دارد.
اتهاماتی که در مورد چگونگی تشکیل این دور از مجلس، مطرح شده است نیز تا دادگاهی نشود و توسط دادگاه قضاوت صورت نگیرد، نمی‌تواند اعتماد مردم را در مورد فعالیتهای وکلا به بار بیاورد. وجود تقلب‌ها حتا اگر در حد ادعا باشد، می‌تواند زمینه‌ای برای فاصله‌ی مردم و پارلمان را فراهم آورد و دولت به نحوی از وضعیت نابسامانی در مجلس سود ببرد.
همه این را می‌دانیم که مجلس نمایندگان، از بدنه‌های دموکراسی در جهان است و اگر مشکلی در آن ایجاد شود، زمینه‌ی خودکامگی دولت را نیز به دنبال خود خواهد داشت. در سه سال از وکالت نمایندگان مجلس قبلی، شکایت‌های بسیاری مبنی بر عدم توجه وکلا به مردم و مشکلات فراراه آنان وجود داشت. با در نظرداشت این موضوع، می‌توانیم بگوییم که پس از پایان قانونی دور شانزدهم مجلس نمایندگان و آغاز دوره‌ی تمدیدی آن تا به حال، شاهد پارلمان به معنای دقیق آن نبوده‌ایم.
این یعنی در طول این سال‌ها، مردم افغانستان به عنوان مردمی که دارند سعی می‌کنند دموکراسی را در زندگی و نظام سیاسی خود تجربه کنند، در این مورد به بن‌بست برخورده‌اند و دلیل آن نیز، تن دادن اعضای پارلمان به عنوان نمایندگان مردم، به تصمیماتی است که دولت به طور یک‌جانبه بر مردم اعمال کرده است.
پارلمان جدید برعکس این که نویدی از آینده‌ی بهتر در مجلس باشد، با آنچه این روزها از آن شاهد بودیم دلهره‌ای در میان مردم ایجاد کرده است که گویای یک تجربه‌ی بد دیگر در قوه‌ی قانون‌گزاری کشور است.
