
فساد و مواد مخدر، دوقلوی همزاد با دولت جدید افغانستان است که طی نزدیک به دو دهه، رشد و انکشاف یافته است؛ دوقلوهایی که در کنار مبارزه با هراسافگنی، از اهداف مهم امریکا و جامعهی جهانی پس از ورود به افغانستان بود. یک دهه پیش، در کنار وزارت مبارزه با مواد مخدر، دولت افغانستان که گفته میشد دچار فساد گسترده در ادارات دولتی و خصوصی است، ادارهای را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرد تا ضمن ثبت داراییهای مقامهای عالیرتبهی دولتی، به پروندههای فساد اداری و مالی رسیدگی در مبارزه با آن فعالیت کند.
اکنون پس گذشت ۱۹ سال از مبارزه با مواد مخدر که میلیونها دالر هزینه برداشته است، کاخ سفید در گزارش تازهای، از افزایش کشت و تولید مواد مخدر گفته است و آلیس ویلز، معاون وزارت حارجهی ایالات متحدهی امریکا در امور آسیاسی مرکزی و جنوبی، از مقامات دولت افغانستان خواسته است تا در مبارزه با فساد، دست به اقدام جدی بزند. آلیس ویلز، پس از آن این هشدار را به دولت افغانستان داده است که هفتهی گذشته، وزارت داخلهی افغانستان از بازداشت شش مقام نظامی در کابل خبر داد که بزرگترین چرخهی قاچاق مواد مخدر در شهر کابل را به دست داشتند؛ این مقامات نظامی، کسانی بودند که در بخش مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشتند.
ارزشهای اخلای و مدریتی در افغانستان به قدری دچار اختلال و بیهویتی شده است که هر کسی را وقتی در موقفی تعیین میکنند برای حل مشکلی، از همان موقف خود برای بزرگ کردن آن مشکل تلاش میکنند و به یکی از مهرههای مشکلزا تبدیل میشوند. بازداشت میاناحمد احمدی و با همکارانش که در فرماندهی امینهی کابل برای مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشتند، بیانگر عمق فساد و افسارگسیختگی آن است که خود را در چهرهی میاناحمد و افراد دولتیِ دیگر نشان میدهد. میاناحمد احمدی، به عنوان یک مقام نظامی نه چندان برجسته، در حالی بازداشت شده است که بزرگترین حلقهی قاچاق مواد مخدر در کابل را رهبری میکرده است. سؤال این است که دولت افغانستان که یکی از اهداف اساسیاش مبارزه با فساد است و هر سال پول هنگفتی را به همین دلیل از جامعهی جهانی میگیرد، تا هنوز روی چه ملاحظاتی بر فعالیتهای میاناحمد و گروهش چشم بسته بوده که این گروه با استفاده از امکانات دولتی تبدیل به بزرگترین مافیای مواد مخدر در کابل شود؟ اگر دولت ملاحظهای در امر مبارزه با مواد مخدر داشت، باید چند سال پیش که این گروه شریک در قاچاق مواد مخدر شده بودند، آنان را بازداشت و مجازات میکرد؛ نه این که پس از چند سال و تبدیل شدن آنان به یک باند قاچاق گسترده در سطح کابل، آنان را بازداشت کند. این بیانگر این است که دولت عزم راسخی در مبارزه با فساد و مواد مخدر ندارد؛ و بازداشت میاناحمد احمدی و همراهانش، شاید در پی تضاد منافع با دیگر مقامهای نظامی بر سر تقسیم درآمد از این شبکهی قاچاق مواد مخدر بازداشت شده باشد.
سال گذشته، به دلیل نبود اراده در مبارزه با فساد در افغانستان، دولت امریکا، کمک ۱۶۰میلیون دالری در بخش انرژی برای افغانستان را قطع کرد و مقامات این کشور، افغانستان را در مبارزه با فساد، ناکام خواندند. هرچند یکی از ضربالاجلهای ششماههی امریکا برای حکومت وحدت ملی، مبارزه با فساد بود که رییسجمهور غنی و همکار ۵۰درصدی حکومتش عبدالله عبدالله، وعده سپردند با ارادهی محکم وارد مبارزه با فساد خواهند شد؛ اما با گذشت هر سال، فساد بیشتر از پیش شد و حتا گزارشهایی نشر شد که ادارهی مبارزه با فساد اداری نیز یکی به یکی از ادارات اصلی آلوده به فساد تبدیل شده است.
اگر حکومت بعدی افغانستان همچنان نتواند در مبارزه با فساد و مواد مخدر مسؤولانه عمل کند، بعید نیست که تمام کشورهای کمککننده در افغانستان، کمکهای شان را قطع کنند و این کشور را با شرایط بد سیاسی، امنیتی و اقتصادیاش تنها بگذارند. نبود ارادهی قوی در مبارزه با فساد، باعث بیاعتمادی بین مردم و نهادهای دولتی شده است که در میتواند از تأثیرات سوء آن به مردمی اشاره کرد که در نقاط دوردست افغانستان، به دلیل موجودیت مقامات فاسد و زورگو، دست به دامان هراسافگنان شده اند و حکومت طالبان را گزینهی مناسب برای خود میپندارند.