حکومت وحدت ملی، حکومت کنونی، رفتارهای ضد رسانه‌ای و… مواردی‌اند که حکومت افغانستان به‌خاطر آن، متهم به نقض قانون اساسی کشور است. قانون اساسی افغانستان هفده سال را پس از به تصویب رسیدن سپری می‌کند و در طول این سال‌ها، کم‌ازکم دو دوره، شاهد حکومت‌های غیرقابل قبول و غیرقانونی بوده است.
آن‌چه تاکنون، تلاش برای بقای نظام با ادعای حفظ قانون اساسی نام گرفته است، چیزی بیش از حفظ قدرت نبوده است. همه می‌دانیم که حکومت وحدت ملی و حکومت کنونی، پس از نزاع بین محمد اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله به وجود آمد. به‌این معنا که برای تقسیم قدرت و شراکت در آن، از تعریف حکومت و ساختار آن در قانون، گذشتند.
اکنون، افغانستان در دوره‌ای از تاریخ قرار دارد که ممکن است به‌کلی آن‌چه را در قانون اساسی خود به‌عنوان ارزش‌های کشوری، نگه‌داشته، از دست بدهد. به‌زودی، طالبان طرح حکومت موقت را به‌شکل رسمی آن و به‌عنوان چالش جدید گفت‌وگوهای صلح، پیش خواهد کشید.
چیزی که لرزه به‌جان حکومتیان افغانستان انداخته و آن‌ها را واداشته تا با برگزاری برنامه‌هایی برای بزرگ‌داشت از هفته‌ی قانون اساسی، تعهد خود را به آن نشان بدهند. قانونی که هم‌زمان با خطر از دست رفتن توسط گفت‌وگوهای صلح و طرح حکومت موقت، بسیاری از مواد آن از سوی همین مدافع، نقض شده است.
چندی پیش، حکومت افغانستان بخش مهمی را از ساختار ولایتی خود حذف کرد که ضربه محکمی به‌حق دسترسی به اطلاعات تلقی می‌شود. این کار حکومت، نقض آشکار قانون اساسی نیز به شمار می‌رود که بیشترین مشکل را بین خبرنگاران و به‌این وسیله برای مردم کشور ایجاد می‌کند.
بر اساس تصمیمی که در این مورد گرفته شد؛ سخنگویان والیان کشور از ساختار حکومتی حذف شده و خبرنگاران به‌شکل مستقیم باید با شخص والی در تماس شوند و اطلاعات کسب کنند.
چالشی که به‌شکل کاملاً عمدی از سوی حکومت بر سر راه خبرنگاران برای نرسیدن به اطلاعات خلق شد و از آن‌جایی که والیان کمتر در دسترس‌اند، کار اطلاع‌رسانی را دشوارتر کرده است. اگر خبرنگاری، شرح اتفاقی را از والی بخواهد، رسیدگی به آن تا زمانی طول می‌کشد که ساعت‌ها و گاه روزی از وقوع آن گذشته است.
با رفتاری که از حکومت شاهد بوده‌ایم، واضح است که نه قانون اساسی و نه هم آزادی بیان که جزیی مهم از آن است، پشیزی برایش اهمیت ندارد؛ تلاش حکومت برای حفظ قدرت است و آن را با هر قیمتی به‌دست می‌آورد.
معاون دوم ریاست جمهوری، دیروز در نشستی به‌مناسبت هفدهمین سال تصویب قانون اساسی کشور، ایراد سخن می‌کرد. او گفت: «قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند.»
به باور آقای دانش که خود از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در شکل یافتن قانون اساسی با محتوای کنونی است، قانون ما، از چنان ظرفیتی برخوردار است که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را برمی‌تابد. هرچند ایشان، از مثالی برای شرح ادعای خود استفاده نکرد اما؛ بی‌گمان می‌توان مراد او را از این ادعا، همان حکومت وحدت ملی و تحول سیاسی کنونیِ به نام حکومت دانست.
پاس‌داشت از قانون کشور، زمانی‌که فقط در برگزاری برنامه‌ها و روزشمارها، خلاصه شود؛ فاجعه‌بارترین دوره را شهادت می‌دهد. امیدی که به حفظ دست‌آوردهایی مثل آزادی بیان و کار زنان در سازمان‌های رسانه‌ای و مدنی داشتیم، بیشتر به‌خاطر ناکارآمدی و حتا گاه موانع دست‌ساز حکومت، از بین رفته است. تنها، امیدی که داریم، همین قانون نقض‌شده و نیم‌بندی است که خود آقای دانش نیز بر تعدیل آن اصرار دارد.
تصور بر این است که ناتوانی حکومت و کوتاهی آن برای حفظ ارزش‌هایی مثل قانون اساسی، بالاخره کار دست‌مان داده، همه‌چیز را که در سال‌های گذشته با کشته شدنها و تحقیر شدنها به‌دست آوردیم، نیز به‌باد بدهد.
بزرگ‌ترین چالش کنونی، تمکین حکومت و هیئت آن به خواسته‌های طالبان است؛ زیرا باوجود اصرار خودشان بر بی‌باوری طالبان به‌چیزی مثل صلح، تن به گفت‌وگو با آنان داده و جزییاتی را هم با مردم شریک نمی‌کنند.
