پس از آن‌که ملایی در هرات، شعار ضد نظام داد و علیه نیروهای امنیتی افغانستان به منبر رفت، واکنش‌های اعضای حکومت در سخنرانی‌ها و صفحه‌های مجازی نیز بالا گرفت. با این‌همه، هیچ واکنش مشخصی در برابر این ملا که تأییدگر حاکمیت قانون و هم‌چنان نشان‌دهنده‌ی قدرت آن باشد، صورت نگرفت.
توقع می‌رفت، سخنان تند ملای هراتی، مرزهای بردباری و صبر مقام‌ها را دریده باشد؛ اما چنان‌چه می‌بینیم، مقام‌های حکومتی افغانستان، در صبر و شکیبایی اصلاً مرز ندارند. این منفعل بودن نظام کنونی را نشان می‌دهد. انفعالی را که دلیل خنثا ماندن تمام نهادهای مربوط به نظم استوار بر قانون اساسی است.
نظام جمهوری، فارغ از حکومتی است که نقش مدیر و یا اداره آن را به‌عهده دارد؛ اما با آن‌هم رفتار حکومت، نمی‌تواند بی‌تأثیر بر نظام باشد. حکومت افغانستان، تأثیر سویی بر نظام جمهوری گذاشته است و این را می‌توان از منفعل بودن آن، فهمید. نظامی که نمی‌تواند حتا حرمت خودش را نگه دارد، بی‌شک شهروندان پایبند به آن و کارمندانش نیز، حرمتی ندارد.
البته این بی‌حرمتی، جای این‌که به افرادی مثل ملای هرات برگردد، بیشتر به مقام‌های حکومتی مثل رییس‌جمهور، معاونان و افراد شامل در امنیت ملی برمی‌گردد. انفعالی که از آن سخن گفته شد، به دلیل رشد افراطیت و این قبیل حرف‌ها نیست. اگر دلیلی داشته باشد، آن دلیل، تلاش عمد حکومت به ایجاد جوی احساسی به نفع نظام است. حکومت می‌خواهد با بی‌جواب گذاشتن سخنان تند و افراطی علیه نظام، مردم را به دفاع از نظام و پرداختن به اهمیت آن وادارد.
اگر چنین نیست، اقدام لازم و قانونی که زمینه‌اش فراهم بود و می‌توانست اقتدار نظام را به نمایش بگذارد، چرا صورت نگرفت؟
یا چرا علیه فعالیت گروه‌های تندروی که در کشور حضور دارند و مثل یک حزب قانونی در میان مردم به پرداختن علیه نظام مشغول هستند، کاری نمی‌کنند؟
همین دیروز، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در مورد حزب‌التحریر سخن گفت؛ حزبی که متهم به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی است و بسیاری نیز اعضای آن را تروریست می‌خوانند. آقای صالح، روز یک‌شنبه (۱۰ حوت)، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشت: «حزب‌التحریر را دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و تا زمانی که این معضله‌ی حقوقی حل نشود، هر نوع فعالیت از نام و نشانی این شبکه‌ی مجهول، غیرقانونی خواهد بود».
این در حالی است که فعالیت این شبکه مجهول-به گفته‌ی صالح- نزدیکی فکری با گروه‌های تروریستی دارد. پس اگر چنین است چرا حکومت افغانستان منتظر حل معضل حقوقی این حزب است و نمی‌خواهد به دلیل اتهام‌ها و کارکردهای مشکوک، افراد این حزب را بازداشت کرده و خواهان وضاحت از سوی آنان شود؟
صالح گفته است که حزب‌التحریر در وزارت عدلیه ثبت نشده و بنابراین، نمی‌تواند تجمع رسمی داشته و دست به فعالیت‌های سیاسی بزند. فعالیت‌های حزب‌التحریر متضاد با قانون و نظام افغانستان است و می‌توان آن را ضد نظام خواند اما چرا چنین است و چرا حکومت افغانستان تلاش می‌کند با مجال دادن به افراد تندرو، بحث حفاظت از نظام را چنان داغ کند که مردم افغانستان بیشتر از هر قضیه‌ای به آن بپردازد؟
به نظر می‌رسد هدف حکومت چیزی جز این نیست که با بحث‌برانگیز ساختن افراد خاصی، نظام افغانستان را در خطر نشان داده و بگوید؛ افرادی هستند که می‌خواهند با دامن زدن به حکومت موقت و… از داخل علیه جمهوری ایستاده و همه‌چیز را به هم بزنند.
این‌که نمی‌خواهند با عمل قانونی و نمادین، هم اقتدار نظام را نشان بدهند و هم کسانی را که دست به فتنه‌اندازی می‌زنند، از کار بیاندازند، به این خاطر است که اگر اقدامی داشته باشند، جو مدافع نظام در بین مردم شکل نمی‌گیرد.
حکومت افغانستان فقط به‌خاطر در دادن بحث اهمیت نظام و خلق جو احساسی بین مردم، به گروه‌های تندرو فرصت می‌دهد و حتا آنان را برجسته می‌کند. این رفتار، خطرناک است زیرا می‌تواند حتا زمینه استبداد حکومتی را نیز پس از جوسازی به وجود بیاورد و بسیاری از قوانین برای تجمع و فعالیت سیاسی به بهانه مجهول بودن و قبیل حرف‌ها، محدود شود.
