کشوری که درگیر فساد مالی و اخلاقی شود، خاستگاه انواع فساد و ابداع‌های تازه در آن نیز خواهد بود. فساد در بانک‌داری، فساد در انتخابات، فساد در پارلمان و رای دادن به کابینه و فساد در تحویل‌دهی پاسگاه‌های امنیتی به دشمن در ارتش، همه آن در کشوری با مقام‌های مفسد ممکن است.
افغانستان نه‌تنها نمونه‌ی چنین کشوری است که تنها مثال واقعی از آن نیز به شمار می‌رود. اکنون افغانستان از کشورهای صدرنشین در جدول جهانی مربوط به فساد قرار دارد و باوجود نظارت‌های مختلف از سوی کشورهای کمک‌کننده به این کشور، چنین رویکردی در راستای مصرف بودجه‌های مالی بین‌المللی به وجود آمده است.
ادعای بهبود سیستم مالی در کشور از سوی حکومت مطرح است اما؛ شرایط زندگی مردم خود گواه است که تلاش‌های حکومت یا اندک بوده و یا هم اثبات آن، نتیجه‌ی فریب و بررسی‌های مقطعی است.
چالش اصلی این است که حکومت، صرف زمانی دست به بررسی پرونده‌های فساد مالی می‌زند که از سوی جامعه بین‌المللی، تحت‌فشار قرار دارد. همین‌که فشارهای کشورهای کمک‌کننده برداشته می‌شود، گراف فساد نیز در کشور بالا می‌آید.
پیش‌ازاین، تأثیری که فساد مالی در افغانستان به‌جا می‌گذاشت از راه‌های مختلف ممکن بود و بخشی از آن، روی امنیت کشور به شکل غیرمستقیم نیز اعمال می‌شد اما؛ گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، فساد در ارتش کشور به شکل گسترده و خطرناکی دامن‌گیر نیروهای امنیتی شده است.
شیوع فساد و انحراف اخلاقی نسبت به مردم در ارتش، همه‌چیز را برعکس کرده و تأثیر کاملاً مستقیم بر امنیت جانی مردم خواهد داشت.
گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که ۳۰۰ پاسگاه امنیتی در کندهار، تخلیه شده تا به دست طالبان بیافتد و نیروهای امنیتی ساحه‌ی تحت کنترل را رها کنند.
گزارش‌ها در مورد تحویل‌دهی پاسگاه‌ها در ولایت کندهار، نشان می‌دهد که اکثر آن‌ها در نقاط حساس و در حال جنگ قرار داشته که در صورت مقابله می‌توانستند به طالبان صدمه جدی‌ای را وارد کنند.
تمام معامله‌‌های غیرقانونی در ارتش، ریشه در اداره‌های دولتی در مرکز و شهرهای افغانستان دارد که به شکل پنهانی، با برقراری تماس‌های از راه دور صورت می‌گیرد. البته پیش از این نیز حدس و گمان‌هایی در مورد چنین فسادی در ارتش وجود داشت که نشان می‌داد بسیاری از مقام‌های امنیتی در ولایت‌های ناامن به‌خاطر به دست آوردن پول، فرمان تخلیه پاسگاه‌ها را صادر می‌کنند اما؛ تا به‌حال هیچ‌یک از نهادهای رسمی و معتبر در کشور چنین ادعایی نکرده بود.
بررسی تازه‌ی هیئتی از مجلس سنا، نشان می‌دهد که ۳۰۰ پاسگاه امنیتی معامله‌شده در سه ولسوالی ولایت کندهار صورت گرفته است.
محمدهاشم الکوزی، رییس هیئت مجلس سنا، به روزنامه‌ی صبح کابل گفته است که بررسی آنان در ولسوالی‌های پنجوایی، ژیری و ارغنداب ولایت کندهار انجام شده است.
ادعای مجلس سنا بر این است که فساد، بزرگ‌ترین عامل در واگذاری بخش‌های این ولسوالی‌ها به دست طالبان بوده و اداره‌های دولتی، در گسترش این فساد دست داشته‌اند.
تحویل پاسگاه‌های امنیتی کشور به گروه طالبان، همچنانی که بیان‌گر فساد گسترده در کشور است؛ خبر از نفوذ چشم‌گیر طالبان در میان نیروهای امنیتی می‌دهد.
نفوذی که می‌تواند، اعضای این گروه را در برابر دیگر نیروهای امنیتی، مقاوم ساخته و اعتمادبه‌نفس بدهد.
جنگ افغانستان، بدون جلوگیری از فساد گسترده مالی، نمی‌تواند به صلح برسد. سیاست‌مداران کشور در ماه‌های اخیر به‌دنبال دست‌یافتن به یک توافق همه‌جانبه با طالبان‌اند که بر اساس آن، صلح سرتاسری را در کشور پیاده کنند اما؛ با وجود فساد مالی در صف فرماندهان ارتش و عدم سیستم مبارزاتی مشخصی در برابر چنین فساد، گروه طالبان را از هرگونه توافق بازخواهد داشت.
طالبان با دیدن انگیزه مخدوش در حکومت برای مبارزه با فساد، ترجیح خواهند داد که بدون گفت‌وگو و دردسرهایش، با اقدام به معامله با مقام‌های ارتش، نقاط حساس کشور را تصرف کنند.
