زنان افغانستان با مشکل‌های زیادی روبه‌رو هستند؛ زیرا در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که کم‌ترین حقوق آنان را رعایت نمی‌کند. رعایت حقوق زنان، نیاز به حمایت‌های قانونی دارد؛ هرچند قانون کشور توانسته تا حدی برخی از نیازها را در خود جا داده و به آن اشاره داشته باشد؛ اما چیزی که هم سبب نقض قانون شده و هم دلیل ضربه خوردن زنان کشور شده است، عدم پیگیری‌های قانونی است.
حکومت افغانستان ظرفیت و توانایی لازم را در حمایت قانونی از زنان ندارد. همین هفته پیش، سه زن که از کارمندان رسانهای بود، در ولایت ننگرهار ترور شدند. ترور این زنان، چند بعد را روشن ساخت؛ یکی این‌که جامعه افغانستان در بسیاری از ولایت‌ها هنوز هم حضور زنان را نپذیرفته است. بعد دوم آن نیز بر این تأکید داشت که نه‌تنها این جامعه با حضور زنان مشکل دارد؛ بلکه با تمامی نهادها و مجراهایی که زن را به رسمیت شناخته و تلاش دارد که زنان کشور حتا اگر به شکل غیرمستقیم ممکن باشد، در جامعه حضور یافته و نشان داده شوند، مشکل دارد.
جامعه افغانستان در جدالی قرار دارد که می‌توان آن را جدال نهادها خواند؛ یعنی زنان یا خود دارای نهادهایی شده‌اند که در آن دست به فعالیت می‌زنند و یا هم حامیانی دارند که در ساختار نهادها با افراطیت و نگرش ضد زن مبارزه می‌کنند.
هرچند این مورد می‌تواند بسیار خوش‌بینانه باشد اما اگر قبولش نداریم و فکر می‌کنیم چنین مرحله‌ای هنوز به وجود نیامده است باید این را فراموش نکنیم که ضدیت جامعه مردسالار به دلیل هراسی است که از به وجود آمدن چنین مرحله در آن خلق شده است؛ جامعه افغانستان اگر از مرحله جنگ نهادهای زنانه و مردانه دور است؛ خطرش را به‌خوبی احساس می‌کند. برای همین است که همیشه، یا فردی که هویت نهادی دارد و می‌تواند هم‌زمان که خودش است اشاره‌ای به یک ساختار برابری‌طلب نیز داشته باشد، کشته می‌شود و یا هم بسیاری از نهادهایی که دغدغه اصلی آن این برابری است، مورد حمله قرار می‌گیرد.
حمله به دانشگاه، حمله به آموزشگاه، حمله به رسانه‌ها، حمله به زنان کارمند در نهادهای مختلف و شخصیت‌هایی که مدافع حقوق زنان هستند همه نشان می‌دهد که این مرحله اگرچند دور به نظر می‌رسد ولی با همین افراد و همین نهادها، آمدنی است.
ترور زنان، فقط یک عمل تروریستی از سوی عده‌ای از افراطی‌های دینی نیست؛ حمله جامعه مردانه علیه زن است. حتا اگر هیچ دینی غالب نباشد بازهم نگرانی نسبت به حقوق زنان وجود دارد.
حرف از قانونی که پشتیبان زنان باشد همان‌گونه که حامی مردان است، یک ضرورت است. داشتن یک اداره متعهد به چنین قانون نیز لازمی و ضروری است اما در زمانی که قانون نیم‌بند دموکراتیک افغانستان خود با خطر نابودی مواجه است و حتا از سوی افراد حامی خود نقض می‌شود، راه دیگری باید جست.
این راه، بازهم ساختن نهادهای حامی زنان و یا معتقد به برابری جنسیتی است. اگر بحث برابری جنسیتی نتواند دست به نهادسازی بزند به‌زودی فراموش خواهد شد و افغانستان فرصت دوباره‌ای برای احیای آن نخواهد داشت.
هشتم مارچ که روز نمادین مبارزه برای برابری جنسیتی است؛ روز حمایت از نهادهای مربوط به زنان و حامیان آن نیز به شمار می‌رود. به نحوی هشتم مارچ، فقط روز مبارزه زنان نیست بلکه روز مبارزه برای برابری همگانی است و هرکسی که در ظلم قرار دارد باید از این روز پاسداری کرده و برای تحقق باورهای آن مبارزه کند.
زنان، نماد تمامی نابرابری‌های طول تاریخ‌اند؛ نابرابری جنسیتی، نابرابری اقتصادی، تحصیل، حقوق شخصی و همه آن چیزهایی را که یک انسان باید داشته باشد اما ندارد، در بر می‌گیرد. این را باید با پرداختن به نهادها و تشکل‌های مبارزی که همواره برای تحقق برابری مبارزه می‌کنند، به دست آورد. افغانستان و زنان کشور، در برابر نهادهای مشخص و تشکل‌های مشخصی قرار دارند که با تمام قوا برای حذف آنان می‌کوشند؛ بنابراین نمی‌توان بدون داشتن نهادهای متضاد آنان، چیرگی یافت و از حقوق برابر دم زد.
