به تازگی هیئت بلندپایه‌ای از افغانستان به رهبری وزارت خارجه‌ی این کشور و عضویت وزیر عدلیه، به لاهه رفته است تا برای رسیدگی به جنایت‌های بزرگی که در کشور اتفاق افتاده، رسیدگی شود.
در اعلامیه‌ای که روز گذشته -یک‌شنبه، ۱۹ ثور- از سوی وزارت عدلیه نشر شد، آمده است: «دولت افغانستان به منظور رسیدگی به جرایمی که پس از شمولیت افغانستان به دادگاه جرایم بین‌المللی در کشور رخ داده و به هدف جلوگیری از وقوع چنین جنایات در آینده، در جریان گفت‌وگوهای کنونی، خواستار کمک و حمایت از دادستان دادگاه جرایم بین‌المللی شده است.»
دادگاه کیفری بین‌المللی، از لحاظ موضوعی به چهار دسته از جرایم؛ جنایت‌های ضدبشری، نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جرم تجاوز، رسیدگی می‌کند؛ اما لزوما این رسیدگی به خودی خود انجام نمی‌شود. این دادگاه، در حقیقت مکمل دادگاه‌های ملی در واحدهای سیاسی مستقل است؛ زمانی که دادگاه‌های ملی به دلیل ناتوانی‌های ساختاری و صلاحیتی، نمی‌توانند به جنایت‌هایی که در جغرافیای ملی اتفاق افتاده، رسیدگی کنند، دادگاه کیفری بین‌المللی، به عنوان دادگاه تکمیلی در کنار دادگاه‌های ملی برای برپایی عدالت، به آن رسیدگی می‌کند؛ اما این خواست یا از سوی دولت ملی صورت می‌گیرد و یا جامعه‌ی جهانی.
اکنون که مسئله‌ی بیرون‌شدن امریکا و ناتو از افغانستان پیش آمده، دولت از یک سو ناچار است به تنهایی در برابر گروه طالبان، شبکه‌ی القاعده و داعش بجنگد از سوی دیگر، موجودیت افراد، گروه‌ها و احزابی در کشور که به ظاهر از جنایت‌های جنگی و ضدبشری پاک می‌نمایند، در روزهای اخیر سر مخالفت با دولت را گرفته و کنترل وضعیت کشور را برای نیروهای امنیتی-دفاعی دشوار کرده اند. در چنین وضعیتی، دولت برای این که میزان آسیب‌پذیری‌اش را در برابر گروه طالبان پایین بیاورد و برای مخالفانی که پیشینه‌ی جنایت جنگی در کشور را دارند، زنگ هشداری را به صدا در آورده باشد، در تلاش دادگاهی‌شدن جنایت‌هایی شده است که خود نتوانسته به آن رسیدگی کند.
دراز کردن دست به دامن دادگاه بین‌المللی کیفری برای دادگاهی‌کردن مجرمان جنگی، در حالی که پس از عضویت افغانستان در این دادگاه -۲۰۰۳- بیشتر گروه طالبان، شکبه‌ی القاعده و داعش در افغانستان مرتکب جنایت‌هایی شده اند که نیاز به رسیدگی در دادگاه کیفری بین‌المللی را دارد، بیان‌گر این است که دولت از تلاش رسیدن به صلح با گروه طالبان ناامید شده و برای تنگ‌کردن فضا برای این گروه، خواستار برپایی عدالت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی شده است؛ زیرا بیشتر جنایت‌پیشگانی که از حوزه‌ی صلاحیت قضایی دادگاه‌های افغانستان بیرون مانده اند، آن‌هایی اند که دولت افغانستان به تنهایی توان به دادگاه کشاندن شان را در دادگاه‌های ملی کشور ندارد.
کشتن عمد، صدمه‌رساندن عمدی به بدن و یا روان فرد، تخریب و تصرف گسترده‌ی اموال که به دلیل ضرورت نظامی توجیه نشده و به طور غیرقانونی و ناخواسته انجام شده باشد، اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی و شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از موردهایی است که در شمار جنایت‌های جنگی جای می‌گیرد؛ جنایت‌هایی که قریب‌به‌اتفاق گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور در جریان جنگ‌های داخلی و حتا پس از آن و گروه طالبان نیز در بیشتر از دو دهه‌ی گذشته مرتکب آن شده است. از سویی هم، کشتن، نابودکردن، به بردگی گرفتن، زندانی‌کردن، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، بارداری اجباری و… در شمار جنایت‌های ضدبشریت جای می‌گیرد که در دو دهه‌ی گذشته بی‌شمار از سوی گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجام دشه است.
با این حال، از رویکرد دولت برای رسیدگی به جنایت و تطبیق عدالت توسط دادگاه کیفری بین‌المللی، دیده می‌شود که تصمیم‌گیرندگان سیاسی در افغانستان، دنبال همگانی‌کردن هویت طالبان در سطح جهانی استند؛ زیرا بیشتر جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضدبشری، پس از ۲۰۰۳ در افغانستان از سوی این گروه انجام شده است. بازکردن پرونده‌های جنایت این گروه در دادگاه کیفری بین‌المللی، امکان جهانی شدن به هویت طالبان می‌دهد؛ امکانی که می‌تواند افکار عمومی در جهان را به سود دولت بچرخاند.
با این همه، آن‌چه جای پرسش دارد، این است که؛ آیا دادگاه بین‌المللی لاهه، می‌تواند رهبران گروه طالبان و فرماندهان نظامی این گروه که در پاکستان و بخش‌هایی از افغانستان زندگی می‌کنند را، به دادگاه بکشاند و باعث تطبیق جزا بر آن‌ها شود؛ در حالی که حضور بیست‌ساله‌ی امریکا و ناتو نتوانست این گروه و دیگر جنایت‌پیشگان را به دادگاه بکشاند. اگر چنین اتفاقی نیفتد که به احتمال زیاد نمی‌افتد، پیش‌کشیدن بحث دادگاهی‌کردن آن‌هایی که در ۱۸ سال گذشته، مرتکب جرایم بزرگی در کشور شده اند، تلاشی است برای کاهش فساد-اداری و این اقدام در هم‌زمان با خروج ناتو، می‌تواند برگ برنده‌ی دولت باشد که توجه جامعه‌ی جهانی به افغانستان را بیشتر کرده و فشار بر طالبان را افزایش دهد.
