دیروز، معاون دوم ریاست‌جمهوری، در کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان، تاکید کرد که حکومت افغانستان، به تمام معنا از پروسه‌ی صلح حمایت می‌کند؛ اما تا زمانی که طالبان ارزش‌های مندرج قانون اساسی را به صورت واضح نپذیرند، مردم و حکومت نمی‌توانند فریفته‌ی شعارهایی شوند که هیچ معنی و محتوای معقول و عملی نداشته باشد.
این موضع، از سوی معاون ریاست جمهوری، میتواند خوش‌بینی‌ای را راجع به محتوای نشستی که ممکن تا دو ماه دیگر بین طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود، به وجود بیاورد؛ این خوش‌بینی را که در صورت نشست دو جانبه‌ی حکومت و طالبان، آنچه موضوع اساسی و محوری بحث قرار می‌گیرد، نظام مردم‌سالارانه‌ی افغانستان امروز است.
در قانون اساسی کشور، آزادی شهروندان، از جمله زنان در انتخاب‌های شخصی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، از جمله‌ی نکاتی است که دشمن اصلی آن تا به حال گروه‌های افراط‌گرا و تروریتسی بوده است. اگر قرار باشد صلح افغانستان فارغ از این چهارچوب و قوانین جاری، صورت بگیرد، آن را می‌توان یک توافق سیاسی میان سیاست‌مداران داخلی و خارجی دانست نه توافقی بر اساس میل و تقاضای مردم افغانستان.
در واقع؛ قاطعیت بر سر حفظ نظام کشور، نکته‌ای است که باید هر اشتراک‌کننده‌ای در برنامه‌ها و نشست‌های مربوط به صلح افغانستان، آن را اساس حضور خود بسازد و در این زمان حساس بیشتر از همیشه بر آن پافشاری کند.
در نشستی که بین هیأتی از کابل و گروه طالبان در دوحه برگزار شده بود، تعدادی از اشتراک‌کنندگان، از این که احساس کرده بودند طالبان در بحث زنان و حقوق زنان، از خود انعطاف نشان داده‌اند، ابراز خوش‌بینی کرده بودند؛ اما دیروز این خوش‌بینی‌ها، از سوی معاون رییس جمهور، فریفته شدن این تعداد از اشتراک‌کنندگان، به حرف‌های طالبان خوانده شد.
این در حالی است که حکومت افغانستان، به بی‌توجهی نسبت به اتهاماتی که ارگ را به وجود فحشا متهم کرده است، مورد سرزنش قرار دارد. با این حال آقای دانش دیروز گفته است که اگر اتهامات وارد شده به نهادهای دولتی در مورد رشوه‌ی جنسی به اثبات برسد، عاملان آن باید بدون کمترین تردید، به بالاترین حد، مجازات شوند.
اتهام یاد شده، یکی از بزرگ‌ترین ادعاها، در طول زمانی بوده که بحث حقوق زنان و کار آنان در امور اجتماعی و فرهنگی، در کشور، ارزش ویژه‌ای داشته است. این اتهام باعث خدشه‌دار شدن کارنامه و دست‌آوردهای زنان در این اواخر بوده و باید با جدیت بیشتری به آن رسیدگی می‌شد. در واقع، این پرونده باید پیش از این حرف‌ها بسته و راست یا دروغ آن معلوم می‌شد.
به نظر می‌رسد بنا بر این که حکومت افغانستان، در آستانه‌ی چالش‌های بسیاری از سوی مخالفین سیاسی و همچنان طالبان قرار دارد، بهتر است بیشترین تلاش خودش را در زمینه‌های حقوق بشری به خرج بدهد. دلیل این ضرورت، نهادینه ساختن ارزش‌های مردم‌سالارانه با نتایج خوب و مفید است و احساس می‌شود، به دلیل ادعاها و اتهامات اخیر و همچنان خشونت‌های بیش از حد علیه زنان، چهره‌ی قانون و ارزش‌های قانونی کشور، در نظر مردم خدشه‌دار شده است.
در طول سال‌های اخیر، هرچند بحث زنان و حقوق زنان، همواره از محوری‌ترین مباحث جامعه‌ی افغانستان بوده؛ اما خشونت‌های زیادی نیز در رابطه به زنان به ثبت رسیده است که خبر از وخامت اوضاع می‌دهد. داشتن جامعه‌ای که در آن زن و مرد در کنار هم دارای نقش و مسؤولیت‌های مشخص باشد، نه صرفا یک تلاش برای کم کردن خشونت بلکه تلاشی برای استفاده از بخش بزرگ نیروی انسانی کشور برای پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی است.
ابراز نظر آقای دانش به‌عنوان نماینده‌ی رده دوم حکومت افغانستان در رابطه به حرف‌های گروه طالبان در مورد چگونگی فعالیت زنان، تا حدی میتواند، این موضوع را بیشتر از پیش وارد گفت‌وگوهای سیاسی از قبیل نشست‌های بین‌الافغانی در آینده کند که ممکن است حکومت افغانستان، در آن شرکت داشته باشد. آزادی زنان در فعالیت‌های اجتماعی، هرچند هنوز هم با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ اما از جمله‌ی دست‌آوردهای اساسی مردم افغانستان به حساب می‌آید؛ دست‌آوردی که در قانون اساسی کشور دارای جایگاه است و حفظ آن، نیاز به حمایت قاطعانه از قانون اساسی کشور دارد.
