فساد اداری و مالی در افغانستان از بزرگترین مشکلات اجتماعی به حساب میآید که اکثر آن از سوی مقامهای حکومتی صورت میگیرد. حکومت افغانستان، سعی میکند با ژست مبارزانه در برابر فساد، هویت فسادپیشگی را که شهره جهان است، از خود دور کند اما واقعا میتواند چنین کند؟
محمد نعیم حقمل، رییس عمومی اداره عالی تفتیش، گفته است که در نتیجهی تفتیشی که در مورد سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، انجام شده است؛ عاملان ۲۶ پروندهی سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفوی، اختلاس، تذویر و غصب زمین، به دادستانی کل معرفی شدهاند.
این در حالی است که عاملان این ۲۶ پرونده وزرا، مسئولان امنیتی ولایتها، شهردارها، روسای ادارههای محلی و کارمندان سطوح مختلف حکومتی هستند.
اینگونه به نظر میآید که حکومت افغانستان، نتوانسته است در جلوگیری از اقدام به فساد کاری انجام بدهد. بررسیهایی که در نتیجهی خود توانسته است عدهای را متهم به فساد بسازد، نمیتوانند چنان کاری باشند که توقع میرود.
برای ریشهکن کردن فساد مالی و… لازم است تا شیوهی اداری مشخصی روی دست گرفته شود نه اینکه بعد از اقدام به آن و کسب موفقیت، ادارهای بیاید و آن را بررسی کند.
مشخص نیست که حکومت افغانستان میخواهد با انجام چنین بررسیهایی چه چیزی را اثبات کند زیرا بهنظر میرسد، تاثیری روی زندگی مردمی نداشته باشد که نیازهای آنان با کارمندان مفسد حکومتی بدون رسیدگی باقی میماند و یا با موانع مالی اضافه روبرو میشود.
لازم است تا شیوهی پیشگیرانهای روی دست قرار بگیرد تا نه فقط افراد مفسد دستگیر شوند بلکه حتا نتوانند به دلیل شیوهی اداری مشخص، دست به فساد بزنند. اگر تصور بر این باشد که با تفتیش در پایان هر سال و معرفی عدهای زیر نام مفسدان، میتوانیم سطح فساد اداری و مالی را پایین بیاوریم، کور خواندهایم. فساد، زمانی واقعا کاهش مییابد که امکان انجام آن از فرد سوءاستفادهگر گرفته شده باشد. در غیر این صورت، بازداشت کارمندان حکومتی هیچ دستآوردی برای مردم نیست؛ شاید دستآوردی برای مقامهای بالامرتبه در حکومت حساب شود اما همین هم نمیتواند جز تلاش سادهانگارانه برای تطهیر نامبدی باشد.
عاملان فساد، عملا در تقابل با مردم قرار دارند و چون اکثر آنان کارمندان حکومت هستند، حکومت را در برابر مردم نشان میدهد که با بیپروایی مقامهای ارشد، این تقابل کاملا واقعی به نظر میرسد. اکنون اگر حکومت افغانستان، خود را مردمی و مردمسالار میداند باید یکبار به پروندههای فساد که خود آن را بررسی کرده و عاملان آن که اعضای خود حکوت هستند ببیند و قضاوت کند که واقعا تا چه اندازه مردمی است.
غزال حارس، رییس ادارهی بازرس، میگوید که در جریان سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۲۳۲ نفر در کابل و سایر ولایتها، به اتهام اختلاس بودجهی کرونا، به دادستانی کل معرفی شدهاند.
فاجعهای که جان بسیاری از هموطنانمان را گرفت، میتوانست با مدیریت صادقانه، طور دیگری رقم بخورد اما کارمندان حکومتی، چون هرگز از سوی حکومت مورد ارزیابی و مدیرت قرار نگرفتهاند، موجب فاجعهای شدند که اکنون هیچکس آن را نمیتواند جبران کند.
بانو حارس، تصریح کرد که عدم شفافیت در توزیع بستههای کمکی در دور اول شیوع ویروس کرونا به افراد کم درآمد و نادار در ولایتها وجود داشته و مصاحبههای ادارهی بازرس با ۷ هزار نفر در ولایتها که گفته میشد از دریافتکنندگان بستههای کمکی بودند، نشان میدهد که تنها ۳۲ درصد آنها از این کمکها مستفید شدهاند اما ۴۳ درصد دیگر هیچ کمکی دریافت نکردهاند.
حیفومیل حق مردمی که از طبقه نادار و فقیر جامعه است، تقابلی را نشان میدهد که شاید تحت تاثیر سیاستهای جاری در مورد صلح و حکومت موقت هرگز به آن پرداخته نشده است اما نتیجهی بررسیها چنان است که نشان میدهد نه تنها طالبان و گروههای تروریستی با مردم در تقابل قرار دارند و روز به روز به فقر و محرومیت آنان میافزایند بلکه حکومت و مقامهای آن نیز سهم مشابه با آنان در سرکوب مردم، با اندک تفاوت در بروکراسیاش دارد و حملهی قانونمند به جان و مال مردم را به حساب میآید.
