ناهنجاری‌های بزرگی پیش روی مردم و حکومت افغانستان است که باید به آن‌ها توجه شود؛ اما دیده می‌شود که جنگ قدرت در درون نظام همچنان ادامه دارد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و پیش از آن، بیشتر نیرو و توان داخلی، به جای حل بحران و رسیدگی به اولویت‌های این سرزمین، صرف دفع توطئه و زمین‌گیر کردن یک‌دیگر شد.
با وجودی که بسیاری، جنجال و استعفای سرپرست وزارت خارجه را ناشی از فضای انتخابات و یارگیری‌ها دانستند؛ اما اختلاف و مشکل وزارت خارجه، ریشه در مسائل زیادی دارد. وقتی حکومت وحدت ملی شکل گرفت و بر اساس فرهنگ حاکم بر سیاست و وابستگی‌های آن به ناهنجاری‌های اجتماعی افغانستان که معطوف به مسائل زیادی است، وزارت‌خانه‌ها هم مثل گذشته، سهمیه‌‌بندی شد؛ سهمیه‌هایی که بیشتر متعهد به کارتل‌ها و مجاری قدرت سهمیه بودند تا هم‌آهنگ با حکومت. برای همین، وزارت خارجه و ریاست‌جمهوری، هیچ وقت در مسیر یک برنامه‌ی هم‌آهنگ حرکت نکرده و یک‌دیگر را متهم به دخالت و کارشکنی کردند. وقتی سهمیه‌بندی‌ها شکل می‌گیرد، دیگر کسی به نظام پاسخگو نخواهد بود. چنین شد که وقتی در سال ۱۳۹۵، مجلس نمایندگان وزیر خارجه را به دلیل عدم مصرف بودجه، استیضاح و صلب صلاحیت کرد، برای حفظ سهمیه‌ی نیم دیگر حکومت، از سوی ریاست‌جمهوری، به عنوان سرپرست در پست خودش ابقا شد.
هر چه گذشت، درز و اختلاف بین ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه بیشتر شد. اختلاف‌ها زمانی اوج بیشتر گرفت که وزارت خارجه و ریاست‌جمهوری در باره‌ی سفر هیأت طالبان به پاکستان موضع دوگانه گرفتند و رییس‌جمهور، صبغت‌الله احمدی، سخنگوی این وزارت را برکنار کرد.
ریاست‌جمهوری از میزبانی پاکستان نسبت به سفر طالبان به این کشور، انتقاد؛ اما وزارت خارجه، از تلاش‌های کشورهای منطقه و جهان برای صلح افغانستان ستایش کرد. به این مفهوم که پاکستان اگر از طالبان میزبانی می‌کند، در راستای تلاش برای صلح است.
تنش‌ها زیاد شد و سخنگوی دولت اعلام کرد که نظر وزارت خارجه نظر شخصی سخنگوی این وزارت و بر خلاف منافع ملی است. ریاست‌جمهوری به این هم بسنده نکرد و سخنگوی وزارت خارجه را که مورد حمایت وزیر و جریان سیاسی‌ای که او از آن نمایندگی می‌کرد، بود، به دادگاه عالی معرفی کرد.
تقابل و تضاد، دیگر آشکار شده بود و سخنگوی وزارت خارجه نیز گفت که حضور هیأت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل، ضعیف‌ترین و بی‌برنامه‌ترین حضور در تمام سال‌های گذشته بوده است. وقتی رییس‌جمهور فرمان داد که هیأتی عمل‌کرد وزارت خارجه را بررسی کند، زمان اوج تنش‌ها بود. هرچند برخی نمایندگان مجلس تلاش کردند تا مشکل را حل کنند؛ اما موفق نشدند تا سرپرست وزارت، به دلیل آن‌چه مساعد نبودن شرایط کاری و برخورد سلیقه‌ای اعلام کرد، از پستش استعفا داد. وزیر خارجه در متن استعفایش نوشته بود که ریاست‌جمهوری در پنج سال گذشته تلاش کرده تا ساختارهای موازی ایجاد کند و سعی کرده است با نهادها و ساختارهای حکومتی، مثل یک انجوی شخصی رفتار کند.
این روزها با وجود مشکلات زیادی که روبه‌روی حکومت است، اصلاحات وزارت خارجه نیز به یک بحث جنجالی بدل شده است.
ریاست‌جمهوری می‌خواهد، اصلاحات گسترده‌ای در وزارت خارجه ایجاد کند. از جمله بازسازی برخی سفارت‌خانه‌ها، کاهش دیپلمات‌های افغانستان در کشورهای دیگر و برداشتن اعطای پست در این وزارت که از آن به عنوان پاداش به متحدان و واسطه‌های سیاسی نام برده شده است.
وزارت خارجه، نماینده‌ی یک کشور برای سیاست‌گذاری خارجی است که باید هم‌آهنگ با نظام در راستای حفظ منافع کشور تلاش کند. در کشوری که بین ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه‌اش یک‌صدایی نباشد و هر کسی ساز خودش را بزند، مشخص است که دیگران نیز آن‌ها را جدی نگرفته و در گفت‌وگوهایی مثل مذاکره با طالبان یا هر قرارداد دیگر، از موضع بسیار ضعیف، متزلزل و ناتوان وارد خواهد شد. در آن صورت اگر طالبان بگویند که با حکومت مذاکره نمی‌کنند، جای تعجب نخواهد داشت؛ چرا که اصل اول برای عبور از بحران‌ها اتحاد و یک‌پارچگی است.
