تنش‌ها میان حکومت و پارلمان در دیداری با رییس‌جمهور کشور حل‌شده و قرار است سر از امروز، تعلیقی که در رایدهی به نامزدوزیران به وجود آمده بود، برطرف شود.
ارگ ریاستجمهوری گفته است که در این دیدار، در مورد هماهنگی میان حکومت و قوه‌ی مقننه بحث و تبادل نظر شده و به منظور هماهنگی بیش‌تر روی شماری از مکانیزم‌ها نیز، توافق شده است.
پیش از این رییس مجلس، چنان بر مساله‌ی پیش‌آمده میان حکومت و خانه‌ی ملت پافشاری داشت که حتا از رییس‌جمهور خواسته بود تا بر آقای صالح فشار آورده وی را مجبور به استعفا بکند.
در روز نخست کنفرانس ژنو، اظهاراتی از سوی معاون نخست ریاستجمهوری مبنی بر دست‌داشتن اعضای مجلس در فساد اداری، سبب شد تا روند رایدهی به نامزدوزیران، توسط مجلس به حالت تعلیق در آید.
این تنش که بسیار جدی پنداشته می‌شد و نشان می‌داد که مجلس نمایندگان اتهام دست‌داشتن به فساد را به عنوان یک توهین به خود و اعضایش بی‌پاسخ نمی‌گذارد، به زودی از سوی مجلس به پایان رسید.
حل تنش‌ها، خصوصا زمانی که بحث مهمی چون رای‌گیری اعضای کابینه پس از چند سال، مطرح شده و می‌تواند نظم بهتری را برای رسیدگی به امور کشوری فراهم کند، اقدام نیکی است؛ اما لاپوشانی و در خفا حل شدنش، مساله‌ای است که نمی‌توان از آن گذشت.
ظاهرا، مجلس نمایندگان از دعوای خود بر سر مستندسازی ادعای آقای صالح گذشته است؛ اما مردم افغانستان و رسانه‌های مردمی، نمی‌توانند از سازش پنهانی و بی‌دلیل مجلس بگذرند.
مجلس نمایندگان مکلف است تا جواب قانع‌کننده برای مردم ارایه کند. وجود ادعایی چون فساد اداری آن هم توسط نمایندگان مردم، اوج فاجعه را نشان می‌دهد و بدتر از آن، خاموشی پس از سروصداهایی است که باید بر مساله‌ی پیش‌آمده روشنی می‌انداخت.
هم‌چنان، مسوولیتی که بر دوش معاون اول ریاستجمهوری گذاشته شده، خاموش‌ماندن نیست. او اگر می‌داند؛ اما تلاش نمی‌کند که با ارایه‌ی اسناد، مفسدان را رسوا کند، خود دخیل در نوعی از فساد می‌شود.
در صورت درست دانستن ادعای آقای صالح، فشاری که بر مجلس وارد می‌شود، اعضای آن را راضی به هر معامله‌ای می‌کند. دقیقا به همین دلیل است که پس از حل تنش، هر کدام از طرف‌ها، مورد سوی ظن مردم قرار می‌گیرند.
اگر حکومت، خواهان اعتماد مردم است، اگر می‌خواهد در زمان حساسی که در آن قرار داریم، افکار عمومی در مورد فعالیت‌هایش مثبت باشد، ناچار است تا به ادعایی که از سوی یکی از بلندترین مقام‌هایش صورت گرفته، رسیدگی بکند.
حل تنش‌های یادشده، بدون روشنی‌انداختن بر سر مساله‌ی اصلی، پنهان‌کاری به حساب می‌آید. حالا که پنهان‌کاری، میان پارلمان و حکومت به وجود آمده، فاصله‌ای بین پارلمان به عنوان منتقد حکومت و اعضای ارشد ریاستجمهوری، باقی نگذاشته است.
پیش از این نیز در جریان انتخابات پارلمانی و پس از آن، بارها اتهام‌هایی بر مجلس نمایندگان و حتا چگونگی تکمیل آن وارد بود؛ اتهام‌هایی که نشان می‌داد اعضای دور هفدهم مجلس کشور، توسط فساد و تقلب راه یافته اند نه رای مردم.
بالا رفتن روز‌به‌روز بی‌اعتمادی به مجلس، تاییدگر به‌هم‌ریختگی اوضاع است و می‌تواند در حین حال شکاف بزرگ بین مردم و مجلس را نیز نشان بدهد. شکافی که بیش‌تر از همه، حکومت از آن به نفع خود استفاده کرده و می‌تواند بسیاری از برنامه‌هایش را بدون بررسی مردمی در خانه‌ی ملت، آن‌چنانی که می‌خواهد انجام بدهد.
اگر حکومت در سال‌های گذشته، بدون وزیر به امور ممکلت‌داری در وزارت‌خانه‌ها پرداخت، اکنون با دریافت رای اعتماد نمایندگان و تکمیل کابینه، می‌تواند بدون مداخله‌ی نمایندگان به همان آسانی به کار خود ادامه بدهد.
از آغاز کار مجلس هفدهم به بعد، افغانستان پارلمانی نداشته که بتواند روی کیفیت، دقت و درستی در کار کابینه‌ی حکومت، نظارتی داشته باشد.
