با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده‌ی امریکا، توقع می‌رود که سخن در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و پیوند آن با صلح این کشور، بیش‌تر شود. باور بسیاری‌ها بر این بود، که شاید همه‌ی جاروجنجال‌های پیش‌آمده برای صلح افغانستان، یک کارزار انتخاباتی از سوی ترامپ و اعضای کلیدی دولت او باشد.
باید دید که اظهارنظرهای پس از این، تا چه حد نزدیک به تنش‌ها میان امریکا و طالبان است و تا چه اندازه می‌تواند، بحث تخطی از توافق‌نامه‌ی دوحه را پیش بکشد. جدیدا آقای آدام اسمیت، رییس کمیته‌ی نظامی سنای امریکا، گفته است که هیچ برنامه‌ی مشخص، برای خروج نیروهای امریکایی تا آغاز سال جدید میلادی وجود ندارد. گفته‌ی او هرچند مطابق با توافق‌نامه است؛ اما خلاف گفته‌ی رییس‌جمهور امریکا – آقای ترامپ – را نشان می‌دهد که می‌خواست نیروهایش را تا کریسمس امسال به خانه برگرداند.
سفرهای زلمی خلیلزاد به قطر و ناروی نیز آغاز شده است که هدف آن را، اعمال فشار بر دو طرف – طالبان و حکومت افغانستان – برای کاهش خشونت‌های جاری اعلام کرده است. گذشته از این که سفرهای خلیلزاد به این منظور، می‌تواند حاشیه‌های مهم‌تر از هدف مرکزی خود داشته باشد؛ نکته‌ی مورد توجه در سخنان او بازنبودن «دریچه‌ی دست‌یابی برای رسیدن به یک توافق سیاسی برای همیشه» است؛ نکته‌ای که آقای اسمیت آن را به نحوی دیگر – اگر منتظر باشید در افغانستان صلح بیاید؛ این اتفاق نمی‌افتد -، بیان کرد.
باید دید که اعمال فشار امریکا برای کاهش خشونت‌ها، بیش‌تر بر کدام یک از طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان است؛ اگر حکومت افغانستان در این مورد هم‌سان با طالبان، تحت فشار قرار بگیرد، ضربه‌ی مهلکی به آینده‌ی سیاسی کشور در برابر گروه طالبان خواهد بود.
اگر چنین نشود -که با حضور خلیلزاد در منطقه، چنین باوری، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد- باز هم گروه طالبان چیز زیادی را از دست نمیدهد.
خواست طالبان از تن‌دادن به گفت‌وگو با امریکایی‌ها و در پوشش آن حضور رو در روی آنان با هیئت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان، آزادی اعضای زندانی این گروه در نزد دولت افغانستان، بود؛ تقاضایی که تا اکنون به آن رسیده اند و چانه‌زنی‌های شان برای دست‌یابی بیش‌تر نیز جریان دارد.
بدون شک، یکی از پیامدهای تازه در سفرهای آقای خلیلزاد به منطقه، دامن‌زدن به همین خواست گروه طالبان خواهد بود؛ خواستی که احتمال رد آن از سوی حکومت افغانستان زیاد است؛ زیرا پیش از این اظهارنظرهایی در مورد آزادسازی زندانیان طالب از سوی مقام‌های حکومتی نشان داد، که ارگ ریاست‌جمهوری از کرده‌ی خود سخت پشیمان است.
اکنون، دوره‌ی سخت دیگری برای ارگ و رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی کشور، فرا رسیده است؛ دوره‌ای که یا رد تقاضای طالبان و یا هم تایید آن را در پی دارد؛ در هر دو صورت، فشار بر حکومت افغانستان است؛ زیرا تمکین به این خواست گروه طالبان، قدرت بیش‌تری به آن خواهد داد. آن هم در زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان کاهش یافته و امکان کاهش بیش‌تر آن نیز وجود دارد.
در صورت رد تقاضای طالبان از سوی حکومت، بهانه‌سازی‌هایی که به عنوان بن‌بست بر سر راه گفت‌وگوهای صلح مطرح شده، به گردن حکومت خواهد افتاد؛ تقصیری که می‌تواند هم‌کاری اندکی را که امریکایی‌ها با حکومت دارند نیز، ضربه زده و سبب کاهش بیش‌تر آن شود.
گفت‌وگوهای صلح افغانستان، نتوانسته است زمینه‌ی ثبات را در کشور فراهم کند؛ امریکایی‌ها نیز نمی‌خواهند به طور قطع از کشور خارج شوند؛ برآورده‌شدن خواست آنان در افغانستان، نیاز به زمان بیش‌تری دارد؛ پس جنگی که حکومت از آن به عنوان جنگ داخلی یاد می‌کند، محتمل‌تر از همیشه است.
ایجاد نظام دیگر برای امریکایی‌ها بدنامی در پی دارد. بنا بر این، آن را واگذار به رقابت‌هایی می‌کند که خود افغانستانی‌ها در آن تعیین‌کننده باشند؛ جنگی که امکان خطر را برای امریکایی‌ها کاهش داده؛ اما پای بسیاری از جمله؛ کشورهای رقیب را به خود باز خواهد کرد.
