دادستانی کل، حکم جلب جنرال حبیب احمدزی را به پولیس داده است. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، گفته است که این نهاد در رابطه به ادعاهای آقای احمدزی، خواستار ارائه‌ی مدرک از طرف او شده ولی آقای احمدزی این مدارک را به دادستانی کل نسپرده است.
به گفته‌ی رسولی «آقای حبیب الله احمد زی چند روز پیش نزد هیأت تحقیق حضور یافت؛ سارنوالی رسما طالب اسناد و مدارک شد ولی هنوز کدام سند یا مدرکی در این ارتباط ارائه نشده است.» به گفته‌ی سخنگوی دادستانی، چند روز قبل حکمی مبنی بر احضار و جلب احمدزی از جانب هیأت موظف صادر شده است.
جنرال احمدزی مشاور ارشد پیشین رییس‌جمهور غنی در مصاحبه‌ای با تلویزیون خورشید گفته بود که در ارگ به گونه‌ی سیستماتیک، رویج فحشا کار صورت می‌گیرد. گروپ فضلی در ارگ بسیار فعال است. ما از کابل وکیلان زنی را داریم که با ۵۰۰ تا ۶۰۰ رای کامیاب شده‌اند. احمدزی در این مصاحبه اشاره‌ای به رشوه‌ی جنسی داشت که نشان می‌داد در برابر کامیابی در مجلس نمایندگان، کاندیداهای زن، تن به سکس داده‌اند. این ادعا با این که یکی از ادعاهای بدون سندی است که تا به حال به آن رسیدگی نشده است، زمینه‌ی استفاده‌های سیاسی بسیاری را بین گروه‌های رقیب در میدان سیاسی افغانستان فراهم آورد.
این بحث جاروجنجال‌های بسیاری به همراه داشت؛ طوری که چند روز بعد از نشر این مصاحبه، از سوی ارگ ریاست جمهوری نشست خبری برگزار شد و در نهایت گفته شد که این مسأله به دادگاه عالی سپرده می‌شود. هارون چخانسوری در نشست خبری مذکور گفته بود که «آقای احمدزی ادعاهایی را که کرده همه بی بنیاد است و همه دروغ است و بر اغراض شخصی استوار است. حکومت وحدت ملی به خصوص رییس جمهور به حقوق زنان توجه زیاد کرده و این موضوع به گونه‌ی جدی بررسی می‌شود و در سارنوالی از وی برخی شواهد و اسناد خواسته می‌شود.»
طبق گزارش‌هایی که موجود است دادستانی کل طی اعلامیه‌ای در روزهای قبل از عید از احمدزی خواسته بود که اسناد و مدارکی را در مورد ادعایی که دارد، تحویل دادستانی بدهد تا در مورد آن تحقیق و رسیدگی صورت بگیرد؛ اما تا به حالی هیچ سندی در این رابطه داده نشده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، به رسانه‌ها گفت ما حتا از آقای احمدزی خواستیم تا در مورد این مسأله اسناد لازم را در حضور رسانه‌ها، وکلای مدافع و نماینده‌های جامعه مدنی ارائه کند؛ اما تا به حال هیچ عمل‌کردی از او در این مورد دیده نشده است.
به گفته آقای رسولی دستور جلب احمدزی برای حضور در مراجع تحقیق صادر شده است و دادستانی کل تاکید کرده که آقای احمدزی و هر شخص دیگری که مدعی فساد خاصی در سطوح دولت استند، باید با مدارک و اسناد وارد افشاگری شوند و نباید در صورت عدم وجود سند، دست به مغشوش کردن اذهان عمومی مردم بزنند.
این موضوع، از چندی به این‌سو در رسانه‌های افغانستان و در میان جامعه‌ی افغانستانی، به یکی از مسایل داغ در مورد زنان کارمند در ادارات بدل شده است و گفته می‌شود که باعث دیدگاه‌های منفی بسیاری در میان مردم نیز شده.
چند نکته برای این که نشان داده شود، جنرال احمدزی تلاش می‌کند تا این مسأله به تعویق بیافتد وجود دارد. یکی از این مسایل، عدم حضور او در دادگاه عالی و همچنان ارائه‌ی اسناد به مسؤولین است. این که هیچ اقدامی از سوی او برای حل مسأله و ارائه‌ی سند نشده است، ممکن است به این دلیل باشد که او دادستانی کل را بی‌طرف نمی‌داند. طوری که باری در این مورد نیز ابراز نظر کرده و بیان داشت بود که می‌خواهد اسناد را به یک مرجع بی‌طرف ارائه کند. به گفته‌ی او دادستانی کل کشور بی‌طرف نیست بلکه طرف قضیه است و «آقای غنی دفتر لوی‌سارنوالی را دفتر شخصی خود جور کرده است.»
از آنجایی که وی این مسأله را در ابتدا بدون در جریان گذاشتن مراجع قانونی، با رسانه‌ها در میان گذاشت و اعتماد بیشتری به رسانه‌ها کرد، توقع می‌رفت که در صورت بی‌باوری به دادستانی نیز، سراغ رسانه‌ها برود.
ولی دیده می‌شود که وی نه تنها به داستانی مراجعه نمی‌کند بلکه حتا تمایلی برای ارائه سند به رسانه‌ها نیز ندارد تا این موضوع را به قضات عمومی بگذارد. هرچند نظر به گفته‌ی سخنگوی دادستانی کل کشور، از آقای احمدزی تقاضا شده است تا اسناد مورد نظرش را در حضور رسانه‌ها، وکلای مدافع و نمایندگان جامعه‌ی مدنی، به دادستانی ارائه کند ولی بازهم آنچه از او شاهد بوده‌ایم سکوت در برابر این تقاضا بوده است.
سوء استفاده از زنان در ادارات، یکی از مباحث جدی وجود موانع بر سر راه فعالیت‌ها و سهم‌گیری زنان در امور سیاسی و اجتماعی است و افغانستان به دلیل سنت‌های موجود در آن، یکی از کشورهای با زمینه‌ی محدود برای فعالیت آزادانه‌ی سیاسی و اجتماعی برای زنان محسوب می‌شود. طوری که کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال کشور با سوءاستفاده از بازی‌کنان تیم ملی فوتبال بانوان، موجب کمرنگی‌ها در بخش‌های مختلف ورزشی از سوی زنان شد، هر اداره‌ی دیگر و ارگان به خصوصی می‌تواند با ایجاد فضای آلوده به فساد اخلاقی، تیشه به ریشه نهالی بزند که زنان کشور در طول چندین سال اخیر به زحمت و با دادن قربانی‌های بسیار توانسته‌اند پرورش بدهند.
امروزه برای جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی زنان، تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که لازم است در برابر آن از سوی زنان و نهادهای مدافع حقوق زن، تدابیری گرفته شود. تدابیری که موجب افشای سوءاستفاده‌ها از زنان شود ولی همراه با اسناد و مدارک دقیق باشد.
آقای احمدزی با عدم تعهد خودش در برابر اظهاراتی که در مورد وجود فساد اخلاقی در ارگ عنوان کرده است، نشان داد که حضور نوعی دیگر از تروریسم، در میان سیاسیون کشور، از پدیده‌های تازه در برابر داشتن جامعه‌ی مردم‌سالار و دور از سنت‌های شکننده، برای مردم افغانستان و به خصوص زنان به شمار می‌رود.
وظیفه‌ی دادستانی کل این است که در صورت عدم ارائه‌ی اسناد از سوی احمدزی، دست به بازداشت او بزند تا افرادی که تلاش می‌کنند دست‌آوردهای نه چندان زیادی را که با قربانی‌های بسیار به دست آمده تخریب کنند، در برابر مردم جواب‌گو باشند.
با این که کرام‌الدین کریم، باعث شد صدمات زیادی به ورزش بانوان و حتا فعالیت‌های اداری دیگرشان وارد شود، باز هم با تصمیم فیفا در مورد جریمه‌هایی که برای او در نظر گرفته شد، دلگرمی به این که برخوردهای این چنینی در آینده از فضای اجتماعی افغانستان برداشته خواهد شد، به وجود آمده است. صدور حکم بازداشت آقای کریم از سوی دادستانی نیز در ادامه‌ی عکس‌العمل فیفا در مورد او، نشانه‌ی وجود تاثیرات مثبتی است که از طریق نهادهای مدنی و مسؤول می‌تواند در بدنه‌ی اداره‌ها و ارگان‌های داخلی کشور، به میان بیاید.
باید یادآور شوم که تروریسم، به شکل‌های گوناگونی در برابر رشد جامعه‌ی افغانستان ایساده است و سعی می‌کند وحشت را به انواع مختلف و فرمت‌های متنوعی بازتولید کند. وحشت زنان و خانوهاده‌ها از ادارات و کارهای اجتماعی زنان به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن از سوی مردان، یکی از این شکل‌هاست که عده‌ای درلباس خودی و حتا با ادعای نگرانی از وضعیت زنان، دست به تقویت و شکل‌‌گیری آن می‌زنند.
ترور شخصیتی زنان از سوی شخصیت‌های سیاسی کشور در این اواخر، وجود نوعی از عمل‌کرد طالبانی را نشان می‌دهد که می‌تواند با مفاهیمی چون «زن نباید به بیرون از خانه کار کند» و «زن در جامعه در خطر از سوی مردان قرار دارد» یکی باشد. بیرون راندن زنان از اداره‌ها و میدان‌های سیاسی، با عمل‌کرد مبتنی بر شایعه‌پراکنی‌ها، اگر در نوع ظاهری خودش شباهت دقیقی با دیکتاتوری مذهبی طالبان ندارد، در بُعد معنایی‌اش شدیدا همگون با مولفه‌های اصلی تفکر طالبانی است.
افرادی چون آقای احمدزی، به‌عنوان رهبران فکری طالبانیزم جدید، در سطح فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی که حتا تجربه‌ی کار در ارگ ریاست جمهوری را داشته‌اند، خطری است که می‌تواند اندیشه‌های نوپایی را که در جامعه در مورد زن به وجود آمده به خطر نابودی بکشاند.
احمدزی با اظهارات خودش و عدم ارائه‌ی سند برای اثبات آن، زمینه‌ساز تصدیق نگرش منفی طالبان برعلیه جامعه‌ی آزاد و موافق با قوانین برابرانه در میان زن و مرد شده است. اگر روزی زنان در گفت‌وگوهای صلح از حضور خود در اداره‌های دولتی یاد بکنند و آن را به‌عنوان حقی برای خود عنوان کنند، نمونه‌ی زشتی که از این فعالیت‌ها توسط آقای احمدزی در اجتماع، شکل گرفته است، حرف به دهان طالبان می‌دهد.
گروهی که این پراپاگندا را بر اساس مصلحت‌های تیمی و گروهی‌شان ایجاد کرده‌اند، در صورت بازداشت آقای احمدزی قابل افشا خواهد بود و این موضوع راه‌گشای اصلی برای مبارزه با تروریزم نوپایی است که در میدان‌های رسانه‌ای و شاهراه‌های انترنتی (شبکه‌های اجتماعی) صورت می‌گیرد.
