اوباشها و لمپنها، تحت هیچ شرایطی نمیتوانند برای بهبود وضع جامعه در هیچ زمینهای موثر باشند؛ چرا که این گروه نه خود را به موازین اخلاقی متعهد میداند و نه به قانون و هنجارهای اجتماعی. از مهمترین کارکرد دولتها و مجریان قانون، مسأله ی کنترل ناهنجاریهای اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه است. دولتها بر حسب مسؤولیتشان، باید علیه تمام رفتارهای قانونشکنانه اقدام کرده و از مرزهای قانونی پاسداری کنند. هر گونه تعلل در این زمینه، به رشد بزهکاری کمک میکند و نتیجهی رفتارهای قانونشکنانه برهم خوردن نظم اجتماع و امنیت جانی و روانی مردم است. اخیراٌ دولت افغانستان در برابر تعدادی از گروههای بزهکار اقداماتی را انجام داده که بحثهای زیادی را در فضای مجازی و سطح اجتماع برانگیخته. این بزهکاران کیها استند؟ چه منابع و افرادی در پشت این گروههای بزهکار قرار دارند؟ چرا گروهی به برخورد دولت با این افراد و دستهها اعتراض دارند؟ آیا هدف دولت در این برخوردها برقراری نظم و حفاظت از قانون است یا با هدف دیگر این برخوردها صورت میگیرد؟
از اطلاعاتی که تا کنون به دست آمده، گروههایی که مورد برخورد قرار گرفتهاند، شامل افرادی میشود که در کنار حمل سلاحهای غیر قانونی، رفتارهای غیر مسؤولانهای نیز از خود در سطح اجتماع نشان دادهاند. نگرانیهای مردم از مسایلی چون اختطاف، ترور، دزدیهای سازماندهی شده و مردمآزاری بسیار زیاد است. خصوصا در کلانشهرهای افغانستان این مسایل در سطح بحرانی آن قرار دارد. آمار این گروهها به شدت زیاد است.
پوشیده نیست که در پشت گروهها و افراد بزهکار منابع سیاسی و گروههای پرنفوذ قدرتمند قرار دارند. در بسیاری از مواقع فعالیتهای مخربانهی این گروهها به دلیل توانی که در حمایت اینها قرار دارد، مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرد. به نظر میرسد که این گروهها در موارد زیاد نقش دستهای پرقدرت و عملیاتی گروههای سیاسی را بازی میکنند. دستهایی که در مواقع مختلف کارکردهای مختلفی دارند. گاهی این گروهها با استفاده از تهدید و ارعاب، نقش عناصر فشار بر گروههای مخالف سیاسی منبع مورد حمایت را بازی میکنند و در بعض مواقع نقش محافظ منافع اقتصادی و سیاسی گروهی را بازی میکنند و با تهدید و یا ترور نیروهای طرف مقابل، نقش موثر در ادامهی سیاست گروه خاصی را ایفا میکنند. بدون چنین پشتوانهای، حیات این گروههای بزهکار دشوار میشود.
در برابر اقدامات دولت علیه چند گروه بزهکار، اعتراضهای بسیاری ایجاد شده است. این افراد ادعا میکنند که دولت با استفاده از توان قانون به تصفیهحساب با گروههای سیاسی مخالف خود میپردازد؛ در واقع هدف دولت در این پروژه نه اجرای قانون و حفظ امنیت، بلکه هدف فشار آوردن بر گروههای سیاسی مخالف است. دلایلی که این گروهها اقامه میکنند جای تأمل و بحث جدی را دارد. گفته میشود که گروههای بزهکار و ضد قانونیای که تحت پشتیبانی گروه حاکم قرار دارد، از تمام جهات در هر اقدام مخربانهای که میکند، دارای مصؤونیت است و دولت دست این گروهها را باز گذاشته تا در جهت منافع گروه حاکم و علیه گروههای مخالف سیاسی تیم حاکم و حتا علیه مردم هر اقدامی را که میل دارند انجام دهند. دستگیری حمید خراسانی، در حالی صورت گرفته است که بسیاری افراد و گروههای بزهکار و ضد قانون که گفته میشود همسو با تیم حاکم استند در شهر کابل و ولایات دیگر آزادانه فعالیت میکنند و دولت علیه این گروهای مخرب هیچ اقدامی نمیکند. تعدادی از مردم و بعض گروههای سیاسی مخالف دولت چنین برخورد دوگانهای را نشان سیاسی ساختن امر اجرای قانون کشور میدانند. باور این گروهها این است که خط برخورد دولت را نه موازین قانونی، بلکه منافع سیاسی گروه حاکم تعیین میکند. دولت در گذشته حتا اقدام به دستگیری افرادی کرد که احتمال سیاسی برخورد کردن دولت را به سطح بالایی افزایش داد؛ مثلا دستگیری فرمانده علیپور و نظامالدین قیصاری که عناصر به شدت ضد طالب استند، اتهامات علیه دولت در رابطه با حمایت از طالبان و توسل به رویکرد قومی در امر مدیریت امنیتی کشور با قوت مطرح شد. این درحالی است که نظامالدین قیصاری و فرمانده علیپور در صف دفاع از مردم قرار داشتند؛ اما دولت با اقامهی یک رشته دلایلی که هرگز اثبات نشد، آنها را دستگیر کرده و به زندان انداخت و بعدها تحت یک قرارداد که گفته میشود نوعی معاملهی سیاسی بوده است، آزاد شدند. دستگیری خراسانی اما زوایا و حاشیههای دیگری دارد. آنچه تا کنون از خراسانی میدانیم، این است که وی به گروه حاکم و رفتارهای قومی اعتراض داشته و به این اتکا فعالیت میکرده است. مشخص است که در شهر کابل افراد و گروههایی به مراتب خطرناکتر از خراسانی فعال استند. گروههایی که گاهی در محضر عام اقدام به کشتن افراد میکنند. گروههای معترض به دستگیری خراسانی عمل دولت در برابر خراسانی را کاملا یک برخورد قومی میدانند و با نام بردن یک تعداد افراد و زورگوهای مشخص فعال در شهر کابل که از جانب تیم حاکم پشتیبانی میشوند، در پی اثبات ادعای شان استند. به نظر میرسد که دولت برای برائت از این اتهام باید موضعش را در قبال تمام گروههای بزهکار روشن کند. برای ابطال ادعای گروههای معترض به دستگیری خراسانی، دولت باید گروهها و افرادی که حضور و کارکرد مشابه خراسانی در جامعه دارند را توقیف کند؛ بدون در نظر گرفتن قومیت و رابطهی این گروهها. در غیر آن واکنشهایی که به دستگیری خراسانی بالا گرفته است، سیر سعودی را خواهد داشت. بعد از دستگیری خراسانی فیلمهای زیادی در فضای مجازی از آتش زدن پرچم افغانستان نشر شد. معترضین اقدام اشرف غنی را در برابر خراسانی یک اقدام کاملا قومی تلقی کرده و به مهمترین نمادهای مورد منازعه میان اقوام حمله ور میشوند.
تیم حاکم در سر دوراههی بسیار دشواری قرار دارد. از یک سو در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری فشارهای سیاسی گروههای مخالف سیاسی تیم آقای غنی حضور او در قدرت را بعد از اول جوزا غیر قانونی میدانند و از سوی دیگر فشار بر دولت نسبت جریان مذاکرات صلح خارج از سیطرهی دولت، تیم حاکم را به یک چالش بزرگ روبهرو کرده است. گفته میشود که تیم حاکم به نحوی چشم به آرایی دوخته است که با استفاده از قدرت دولتی ممکن است در انتخابات به دست بیاور؛ حتا گروههای مخالف بحث آمادگی تیم حاکم برای تقلب در انتخابات را به میان کشیدهاند. برخورد دولت با گروههای اوباشی که به نحوی از لحاظ منافع و به دلایل دیگر همسویی با دولت دارند، میتواند منجر به ناراحتی این گروهها از تیم حاکم شود و در آستانهی انتخابات حمایت لازم را از تیم حاکم نکنند. اگر اشرف غنی، نخواهد به این دلایل با اوباشهایی که منسوب به تیم حاکم میدانند برخورد همردیف با گروههای مثل خراسانی و کوهبندی کند، به صورت حتم ناراحتیها و اعتراضات بیشتر اوج گرفته و ذهنیت برخورد قومی تیم حاکم، تقویت میشود. این، در آستانهی انتخابات قطعا نمیتواند به نفع اشرف غنی که در انتخابات پیش رو نامزد است، تمام شود.
آنچه بیش از هر چیزی دیگر نگران کننده است، این است که به هر دلیل اگر این گروههای بزهکار در پیوند با منافع سیاسی تیمهای قدرتمند سیاسی بتوانند بقای شان را تضمین کنند، فضای جامعه به آشوبهای بیشتر کشیده شده و تهدید علیه جان و امنیت مردم بالا خواهد گرفت.
