
این روزها، دغدغههای جدیای در رابطه با عملکرد و رویکرد فسادمحور تعدادی از اعضای پارلمان کشور به چشم میخورد. در دورههای گذشته نیز همین دغدغه بود و حرف و حدیثهای جدیای در رابطه با سوءاستفاده و فساد اعضای پارلمان از جانب رسانهها، گروههای سیاسی و مردم مطرح شد. با آغاز کار پارلمان جدید افغانستان مسألهی انتخاب رییس پارلمان به یک مورد جنجالی بدل شد. در کشمکشهای قضیهی انتخاب رییس پارلمان، ادعاهای مطرح شد که اعضای پارلمان رایشان به نامزدهای ریاست پارلمان در بدل پول استفاده کردهاند. حالا پرسش این است که احتمال اینکه فساد دامنگیر پارلمان موجود که در آغاز دورهی کاریاش قرار دارد، چقدر است و دامنهی این فساد تا کجا کشیده خواهد شد.
برای درک این امر، نیاز است نگاهی به خاستگاههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و گروهی اعضای این دور پارلمان بیندازیم.
به نظر میرسد که چهار گروه افراد بیش از دیگران شانس برنده شدن در این انتخابات را داشتند. اول کسانی که از گروه تباری یا سیاسی غالب در حوزهی انتخابیشان نمایندگی میکردند. دوم کسانی که با برگ بازی اقتصادی وارد بازی شدند؛ مثل تاجران و فیودالهای منطقهای. گروه سوم کسانی استند که با استفاده از زمینههای تبلیغاتی، مثل رسانهها و غیره توانستند به شهرت کافی دست یابند. در این گروه بیشتر زنهای جوان موفق بودند. گروه چهارم افرادیاند که از جانب گروه حاکم مورد حمایت قرار داشتند و گروه حاکم به هر وسیله، خواهان حضورشان در پارلمان کشور بود. این افراد بدون توجه به تعداد آرایشان در انتخابات امکان عضویت با استفاده از نفوذ دولت در کمیسیون انتخابات و مهندسی آرا داشتند. وقتی با دقت به مطالعهی خاستگاههای اعضای کنونی پارلمان میپردازیم، به راحتی میتوان هر کدام را در قالب یکی از این چهار گروه یاد شده قرار داد.
غیر از گروه تاجران، شاملین سه گروه دیگر از لحاظ اقتصادی اکثرشان در طبقهی متوسط جامعه قرار دارند. البته طبقهی متوسطی که در مقایسه با سطح اقتصادی جامعهی افغانستان سنجش میشود. یعنی کسانی که نان بخور و نمیر دارند. مطالعهی پروندههای اعضای پارلمان در دورههای قبلی، نشان میدهد که همین افراد طبقهی متوسط، با عضویت یافتن در پارلمان تا ختم دورهی کاریشان، مبدل به افرادی پولدار و ثروتمندی که داراییهای از قبیل خانههای لوکس، موترهای مدلبالا و تجارت شدند؛ یعنی پارلمان فرصتی شد تا این افراد از طبقهی متوسط به طبقهی بالای اقتصادی جهش کنند. فرصتهایی که عضویت در پارلمان به این افراد مهیا ساخته، بیش از هر چیز دیگر روی اقتصاد شخصیشان تاثیرگذار بوده است. معاش ماهانهی اعضای پارلمان به حدی نیست که در چند سال محدود، با استفاده از آن معاش بتوان چنان سرمایهی هنگفتی را جمع کرد. تقریبا معاش در نظر گرفته شده به شکل خوبی مصرف ماهانهیشان را کفاف میکند؛ اما امکان پولدار شدن از این طریق وجود ندارد. این قضیه نشان میدهد که سطح فساد در پارلمانهای گذشته بسیار بالا بوده و غالب فعالیتها و مشغولیت اعضای پارلمان در محور سرمایهدار شدن تمرکز داشته است. مشاهدهی این وضع، باعث شد که پارلمان نه بهعنوان مرجع قانونگذار برای کشور، بلکه به حیث یک منبع درآمد و راهی برای ثروتمند شدن پنداشته شود. این امر انگیزهای شد برای تعداد زیادی از افرادی که در سطح جامعه با استفاده از یک سری راهکارها امکان راه یافتن به پارلمان را میتوانستند برای خود فراهم کنند. اگر به فعالیتهای پارلمان در زمینهی قانونگذاری توجه شود، این نتیجه به دست میآید که این نهاد مسؤولیتش را در زمینهی قانونگذاری بنا به دلایلی که مطرح میکنم، انجام نداده است. اکثریت قاطع اعضای پارلمان، کسانی بودند که درک کافی از امر قانونگذاری نداشتند. آنها از لحاظ سواد در سطح بسیار پایینی قرار داشتند که انتظار قانونگذاری برای یک کشور جنگ زده از ایشان نمیرفت. بر اساس اطلاعاتی که از پارلمان قبلی به دست آمده است، حدود ۲۵ درصد اعضای پارلمان، تنها سواد خواندن و نوشتن را داشتند. درصد بالایی از آنها حتا اگر میخواستند صادقانه برای کشور انجام وظیفه کنند، با توجه به سطح فهم و سوادشان، در جایگاهی که قرار گرفته بودند، ایفای درست وظیفه و مسؤولیت بسیار دور از توان شان بود. وقتی چنین افرادی با چنین تواناییهایی امکان راهیافتن به پارلمان را به دست آوردند و در دورهی چند سالهی عضویتشان در پارلمان، به غولهای اقتصادی تبدیل شدند، خواهی نخواهی به یک الگو برای افراد دیگری در اجتماع تبدیل شدند تا کوتاهترین راه ثروتمند شدن را ورود به پارلمان تلقی کنند. البته دریافت درستی هم بود؛ چون تجربه به طور کامل این قضیه را اثبات کرده است. اکثر اعضای دور کنونی پارلمان با بهرهگیری از چنین الگویی تلاش برای ورود به پارلمان را شروع کردند. راههای رسیدن شان به پارلمان متفاوت است؛ اما هدف اکثرشان در آمدن به پارلمان مشابه است. کسانی با استفاده از احساسات دینی و سود بردن از نفوذ منطقهایشان، کسانی با تکیه بر تیم سیاسی و یا تباریشان، یک تعداد با استفاده از وابستگیشان به منابع قدرت، یک تعداد با استفاده از امکانات اقتصادیشان بر اساس ادعاهای که اخیرا مطرح شده است، عضویت پارلمان را به دست آوردند. وقتی به ریشههای اصلی بحث نامزدی در پارلمان توجه میکنیم و مسألهی بازیهای سیاسی و مافیایی را به آن میافزاییم، انتظار ما از چنین پارلمانی چه خواهد بود؟ آیا این دور اعضای پارلمان از دورهای قبلی متفاوت عمل خواهد کرد؟ یا حتا میتوانند با چنین وضعی متفاوت عمل کنند؟ تفاوت اعضای این دور با دورههای قبلی چه است؟
کارکرد یکماههی پارلمان تا حدی مقدار اعضای کنونی را نشان داد. بلند شدن بحث داد و ستدهای اقتصادی از اولین روزها در اتاقهای پارلمان و حتا داخل دستشوییهای پارلمان، وضع را به شدت نگرانکننده مینمایاند. نگرانی اینکه ادامهی کار این مجموعه اعضای پارلمان چه سرنوشتی را برای مردم رقم خواهد زد، به مشکل میتوان تفاوتهایی از لحاظ رفتاری و اخلاقی میان اعضای کنونی و افرادی که در دورههای قبلی بودند، لحاظ کرد. ما هنوز اطلاعات کافی در مورد اعضای کنونی پارلمان در دسترس نداریم، احتمال اینکه این دور نیز درصد بالای از اعضا کاملا بیسواد باشند، نیز بسیار زیاد است. تاجرانی که در دورههای قبلی عضویت پارلمان را یافتند نیز دامنهی تجارتشان گسترده تر شد.
به اعتقاد من، نمیتوان به چنین افرادی با دید اعتماد نگریست. آنچه در این میان بسیار اهمیت دارد، نقش رسانهها و نهادهای ناظر بر عملکرد اعضای پارلمان است. رسانهها میتوانند از افکار عمومی به حیث قوهی فشار برای کاهش سطح فساد در پارلمان استفاده کنند. نقش رسانهها در تمام جوامع دیگر نیز چنین است. با اینکه دغدغههایی هم در رابطه با مسامحه و همراهی رسانهها با نهادهای فاسد و افراد سودجو، وجود دارد؛ اما یک امیدواری میتواند باشد و آن، تقابلهای سیاسی، مافیایی و غیره میان گروههای پارلمانی است که منجر به افشای فعالیتهای فسادمحور گروه مقابل میشود. هوشیاری رسانهها این است که از این خلا به درستی استفاده کنند و افکار عمومی را در جریان کامل فعالیتها و داد و ستدهای پشت پردهی پارلمان قرار دهند. به دلیل بحران مشروعیتی که این دور پارلمان نسبت بههم ریزی انتخابات و زیر سوال رفتن پروسهی رایدهی و شمارش آرا، با آن مواجه است، احتمال دارد فضای کار پارلمان به طور مداوم در تنش قرار داشته باشد. تنشها میتواند فرصت مساعدی برای رسانهها جهت ورود به قضایا باشد.
به هر حال تصور میرود که پارلمان کنونی باید با دقت بیشتری زیر نظارت قرار گیرد؛ چرا که از جوانب مختلف، دغدغههای زیادی نسبت به اعضای پارلمان وجود دارد.